اخذ تعهدنامه از پزشكان؛ به چه بهايي؟!
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هر ساله در زمان قبولي پذيرفته شدگان آزمون هاي
تخصصي و فوق تخصصي از آنها تعهدنامه اي را به صورت محضري اخذ مي کند که به موجب آن
پذيرفته شدگان موظف مي شوند تا پس از اتمام دوره خود مدتي بين نيم تا دو برابر مدت
تحصيل را در مناطقي که آن وزارتخانه مشخص مي کند، خدمت کنند. اخذ اين تعهدنامه و
شيوه گرفتن آن در مواردي جاي تامل دارد که در مقاله زير به بحث در مورد آن خواهيم
پرداخت. در بند پنجم اين تعهدنامه آمده است: «ضمن عقد خارج لازم شرط شد که وزارت
بهداشت از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدات فوق و ميزان خسارت و وصول آن، وکيل،
و در صورت فوت، وصي است. نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعيين ميزان
خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه کند و در صورت توافق يا مصالحه هيچ
ضرورتي به مراجعه به مقام قضايي يا مراجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد
داشت. در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه هاي مذکور قطعي و غير قابل اعتراض و
موجب صدور اجراييه از دفترخانه يا مراجع قانوني خواهد بود.»تنظيم کنندگان اين
تعهدنامه با زيرکي خواسته اند که حق شکايت پذيرفته شده را به مراجع قضايي از وي سلب
نکنند. اگرچه اين حق شکايت در سال ها پيش از اين، به صورت واضح از پذيرفته شده سلب
شده بود اما با اعتراضات و ايرادات حقوقي که به اين تعهدنامه در آن سال ها صورت
گرفت، وزارت بهداشت تصميم به تغيير آن و تغيير جملات گرفته است. به راستي مفهوم
«هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضايي يا مراجع ديگر... نخواهد داشت» و «در هر حال
تشخيص وزارت در تعيين هزينه هاي مذکور قطعي و غيرقابل اعتراض و...» چيست؟ اين ضرورت
را چه کسي تعيين مي کند؟ تنظيم کنندگان اين تعهدنامه که قطعا حقوقدان هستند به خوبي
مي دانند که طبق قانون اساسي هيچ کس را نمي توانند از مراجعه و شکايت به مراجع
قضايي بازدارند. بر طبق اصل 34 قانون اساسي: «دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس
مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند
اينگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به
موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»تنظيم کنندگان اين تعهدنامه پا را از
اين فراتر گذاشته و حتي از پذيرفته شده طلب ارث نيز مي کنند و خود را وصي دانسته به
خود حق مي دهند تا هرگونه خسارتي را که به قول خود از بابت تحصيل اين فرد متحمل
شدند، درصورتي که بدن بي جان او پس از اتمام تحصيل نتوانست به آنها بازبپردازد، از
اموال آنها و با تشخيص خود بازستانند!
در بند سوم همين تعهدنامه آمده است:
«در صورتي که به دلايل آموزشي، سياسي، اخلاقي و ...، موفق به اتمام تحصيلات در مدت
مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان
دوره تخصصي به هر دليل از انجام تعهد فوق الذکر استنکاف نمايم و يا بلافاصله پس از
پايان دوره مجاز تحصيل، خود را به وزارت بهداشت، معرفي نکنم، يا به محل تعيين شده
از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نکنم، يا صلاحيت اشتغال به کار نداشته
باشم و يا پس از شروع به کار به هر علتي از موسسه اخراج شوم و يا ترک خدمت کنم و به
طورکلي چنانچه از هر يک از تعهداتي که طبق اين قرارداد (و مقررات مربوط) برعهده
گرفته ام تخلف نمايم، متعهد مي شوم دو برابر کليه هزينه هاي انجام شده از سوي وزارت
بهداشت و دانشگاه محل تحصيل (از جمله هزينه هاي تحصيل، اسکان، حقوق و مزاياي
پرداختي، کمک هزينه و...) و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت
يکجا و بدون هيچ گونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم. تشخيص وزارت مزبور راجع
به وقوع تخلف، کيفيت و کميت و ميزان هزينه ها و خسارات، قطعي و غيرقابل اعتراض است
و موجب صدور اجراييه از طريق دفترخانه خواهد بود.» اين کدامين ضرر و زيان است که
وزارت بهداشت دايما از متحمل شدن آن و اخذ هر گونه هزينه جهت جبران آن صحبت مي کند؟
آيا غير از اين است که دستياران (رزيدنت هاي) تخصصي در تمام ساليان تحصيل خود با
حقوقي اندک و پايين تر از حقوق مصوب در قانون کار، قسمت عظيمي از بار درماني
بيمارستان هاي آموزشي و دولتي کشور را بر دوش داشته و در مواردي حتي از فشار رواني
و کاري اين شغل بسيار سخت، جواني و زندگي خود را در اين راه فدا کرده اند؟ چگونه مي
توان توجيه کرد که يک وزارتخانه به هر دليل يک دستيار را از ادامه تحصيل منع کند و
سپس از او بابت اين مساله ضرر و زيان دو برابري آن به حساب خود (بدون آنکه حق
اعتراضي را براي طرف مقابل از نحوه محاسبه آن متصور شود) طلب کند؟ به راستي آيا
وزارت بهداشت، کشور ديگري را سراغ دارد که حتي براي پزشکان خارجي و بيگانه چنين
تعهدي را جهت گذراندن دوره تخصص طلب کند؟! به نظر مي رسد که وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشکي به خوبي از اشکالات حقوقي اين تعهدنامه آگاهي داشته به همين دليل جهت
فشار بيشتر روي فارغ التحصيلان اين رشته ها، تعدادي ضامن با شرايط خاص را جهت
اجرايي کردن اين تعهدات از هر پذيرفته شده جهت امضاي آن در محضرخانه رسمي طلب مي
کند. پزشک مذکور که احتمالاپس از سال ها تلاش و صرف هزينه هاي مالي و جاني طاقت
فرسا جهت قبولي، تنها راه ورود به رشته تحصيلي و دانشگاه خود را امضاي تعهدنامه
مذکور مي داند، ضامن هاي لازم را نيز به هر شيوه که ممکن است مي يابد تا به اين
برزخ که سال ها براي ورود به تخصص طي کرده است، خاتمه دهد. وزارت بهداشت نيز از
آنجا که مي داند تعدادي از پذيرفته شدگان پس از فارغ التحصيلي ممکن است به تعهدنامه
فوق به رغم جملات ذکر شده در آن تعهدنامه شکايت کنند، براي جلوگيري از اين روند با
گرفتن چند ضامن به نوعي فارغ التحصيلان را در معذوريت هاي اخلاقي افراد نزديک که
حاضر به ضمانت شده اند، قرار داده بيش از پيش با فشار بر فارغ التحصيل، آنها را
وادار به اجراي اين تعهدات مي کنند. به نظر مي رسد که تعهدنامه مذکور ايرادات حقوقي
و اخلاقي متعددي دارد که نيازمند تغيير هرچه سريع تر است. فارغ از تمامي ايرادات
حقوقي که نگارنده به تعدادي از آنها اشاره کرد، به راستي چگونه مي توان قبول کرد که
با پزشکان اين مرزوبوم که در آينده قرار است دردهاي مردمان کشور خويش را تسکين
کنند، چنين رفتاري شود؟ آيا چنين رفتارهايي ريشه بسياري از بداخلاقي هاي پزشکان در
آينده نخواهد بود؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که بنابر مفاهيم اخلاقي،
مذهبي و ملي کشورمان بايد بيش از هر چيز به تربيت پزشکاني با اخلاق، متعهد و دلسوز
نسبت به بيماران بپردازد، آيا با اخذ چنين شيوه هايي از همان ابتداي دوره تحصيل يک
پزشک که در آينده از متخصصان اين کشور خواهد شد، مي تواند به اين هدف نايل شود؟ آيا
بهتر نيست که وزارت بهداشت به جاي اخذ چنين تعهدات سراسر همراه با تهديد، براي
تامين نيروي انساني خود در مناطق محروم از شيوه هاي تشويقي براي جذب اين فارغ
التحصيلان در آينده استفاده کند؟ اينها سوال هايي هستند که هزاران پزشک ايراني در
حال تحصيل يا مصمم به تحصيل در آينده در انتظار پاسخگويي به آنها
هستند!
برگرفته: شرق ، مورخ 18/8/92، صفحه 6 (جامعه)