در گفت‌وگو با دکتر الهام امين‌پور، وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه به بررسي مفهوم ترکه و شرايط آن در حد فاصل مرگ متوفي و تقسيم ميراث مي‌پردازيم. بخش اول اين گزارش را در اين شماره مي‌خوانيد.

ترکه به چه معناست؟

مفهوم دارايي، به معني شايستگي و امتياز دارا شدن حقوق و تکاليف مالي، يکي از ويژگي‌هاي مربوط به شخصيت انسان است که با تولد شخص به وجود مي‌آيد و با فوت وي از بين مي‌رود. پس از فوت شخص، دارايي در مفهومي ‌که ذکر شد، از بين مي‌رود و صرفا اجزاي مثبت و منفي دارايي باقي مي‌ماند که پس از فوت متوفي، ترکه ناميده مي‌شود. به عبارت ديگر، دارايي شخص پس از فوت از بين مي‌رود و فقط اجزاي دارايي در فرض وجود به ورثه منتقل مي‌شود.
از لحاظ حقوقي منظور از ماترک، اموالي است که حين الفوت متوفي جزو دارايي و در مالکيت وي بوده است هرچند که پس از فوت متوفي تا زمان تقسيم ترکه تلف شود؛ با اين وصف مطالبات متوفي، هر چند اين مطالبات از ورثه باشد و به موجب مالکيت مافي‌الذمه يا تهاتر پرداخت شود، جزو دارايي‌هاي متوفي محسوب مي‌شود؛ لکن غرامات ناشي از فوت متوفي که بعد از فوت مورث تحقق مي‌يابد، مشمول نهاد حقوقي ماترک نبوده و از مقررات مربوط به آن پيروي نمي‌کند. البته حکم ديه از اين قاعده مستثناست؛ طبق فتواي فقها، ديه از حيث اينکه سبب ايجاد حق در زمان مورث شده و همچنين با توجه به اينکه ماهيت کيفري ديه بر جنبه مدني آن غلبه دارد، به عنوان اجزا ماترک تلقي مي‌شود.
تقسيم ترکه از حيث قانوني، مستلزم انجام مقدماتي است؛ مطابق ماده 867 و 868 قانون مدني مالکيت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفي به صورت قهري حاصل مي‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و ديوني است که به ترکه تعلق مي‌گيرد. 
در نتيجه صرف نظر از اينکه قبل از تقسيم ترکه، قاعدتا بايستي انحصار وراثت صورت پذيرد و اسامي ‌وراث و سهم هر يک مطابق مقررات قانوني مشخص شود، به منظور تقسيم ترکه و وارد شدن آن به دارايي وراث، پس از تعيين مقدار ترکه و عنداللزوم اتخاذ تدابير لازم براي حفظ ترکه و منع وراث از دخل و تصرف در آن (مهر و موم ترکه) بايد حقوق و ديوني که به ترکه تعلق گرفته از آن برداشته شود.

ترکه تا قبل از تصفيه و تقسيم بين وراث در مالکيت چه کساني قرار دارد؟

در اين خصوص نظريات مختلفي مطرح شده است. وراث ملزم به پذيرش ترکه نيستند؛ ولي چه در صورت قبول ترکه و چه در صورت رد آن، پس از تصفيه ترکه نوبت به تقسيم ترکه بين وراث مي‌رسد.

تحرير ترکه به چه ترتيبي است؟

وراث و نمايندگان قانوني آنان و وصي مي‌توانند براي تعيين ميزان و مقدار ترکه، از مقام قضايي تحرير ترکه را درخواست کند. در اين صورت بعد از دعوت اشخاص ذي‌نفع و آگهي تعيين وقت که از يک‌ماه نبايد کمتر و از سه ماه نبايد بيشتر باشد، منتشر مي‌شود. غيبت اشخاصي که براي تحرير ترکه يا مهروموم ترکه احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نيست. هرگاه ترکه متعلق حقوق عمومي قرار بگيرد يا غايب يا محجوري در بين وراث باشد يا وارث متوفي معلوم نباشد، امين يا قيم ملزم است درخواست تحرير ترکه را از مرجع ذي‌صلاح کند.

درخواست تحرير ترکه از جانب چه کساني بايد مطرح شود؟

درخواست تحرير ترکه اقدامي ‌تاميني و تابع قانون امور حسبي است و داراي ويژگي دعاوي ترافعي نيست بنابراين درخواست تحرير ترکه از جانب طلبکاران، موصي‌له و ساير اشخاص پذيرفته نمي‌شود و اين اشخاص صرفا مي‌توانند براي حفظ حقوق خود، از مقام قضايي درخواست مهر و موم ترکه کنند اما درخواست تحرير ترکه از آنان پذيرفته نمي‌شود، چراکه در مهروموم ترکه از ترکه نيز صورت‌برداري مي‌شود؛ لذا تحرير ترکه بعد از مهروموم آن بيهوده است.در مدت تحرير ترکه، هرگونه تصرف در ماترک ممنوع است، مگر تصرفاتي که براي اداره و حفاظت ترکه لازم است و همچنين عمليات اجرايي راجع به بدهي متوفي، دعاوي راجع به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه معلق مي‌شود و مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير ترکه توقيف مي‌شود.

در برخي موارد وراث مشخص نيستند؛ در اين شرايط چگونه عمل مي‌شود؟

در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد، براي ترکه مدير ترکه تعيين مي‌شود. اگر از تاريخ تحرير ترکه تا 10 سال وراث متوفي معلوم شود ترکه به او داده مي‌شود و پس از اين مدت هر ادعايي نسبت به ترکه از هيچکس پذيرفته نمي‌شود. چنانچه قبل از اين مدت شخصي هر نوع ادعايي نسبت به ترکه داشته باشد، حسب مورد بايد دعواي خود را عليه مدير ترکه يا دادستان مطرح کند.

مهر‌ و موم ترکه يعني چه؟

از لحاظ حقوقي، مهروموم ترکه عبارت است از اقدامي که توسط مراجع قضايي صورت مي‌گيرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و اين امر به منظور حفظ و نگهداري از ترکه انجام مي‌گيرد.
مهر و موم ترکه صرفا با درخواست هر يک از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنان، موصي‌له در صورتي که وصيت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفي و وصي انجام مي‌گيرد و همين افراد نيز حق رفع مهروموم ترکه را دارند. درخواست رفع مهروموم ترکه نيز به دو صورت بدون تنظيم ريزترکه يا با درخواست تنظيم‌ ريزترکه صورت مي‌گيرد. 

منحصرا همين افراد مي‌توانند درخواست رفع مهر و موم کنند؟

در صورتي که افرادي غير متقاضيان مهروموم ترکه، درخواست رفع آن را کنند، شوراي حل اختلاف مکلف است در موقع رفع مهروموم ترکه صورت ريز آن اموالي را که مهروموم شده بود، تنظيم کند و به اين منظور ضمن درج مشخصات اموال غيرمنقول و با توصيف و تعيين مشخصات اموال منقول و تعيين بهاي آن اقدام مي‌کند. شورا در خصوص تعيين قيمت اموال منقول مکلف به جلب نظر کارشناس خواهد بود؛ همچنين شورا مکلف است بعد از رفع مهرو‌موم ترکه به منظور اداره کردن و حفظ ترکه، شخصي از ورثه يا غير آن را براي حفظ ترکه و جلوگيري از حيف و ميل ترکه و جلوگيري از تضييع حقوق ساير وراث تعيين کند.

هيچ يک از حقوق‌دانان ترديدي ندارند که پس تصفيه ترکه آن چه از ترکه باقي مي‌ماند، به ملکيت وراث در مي‌آيد و داخل در دارايي آنان مي‌شود. آن‌چه محل بحث و تامل است، وضعيت ترکه از زمان فوت تا زمان تصفيه ترکه است. ماهيت حقوقي ترکه قبل از تصفيه چيست؟

همين طور است؛ چراکه پس از فوت، متوفي اهليت خود را براي دارا بودن حقوق از دست مي‌دهد و دارايي به جامانده را نمي‌توان به متوفي نسبت داد و از طرف ديگر مالکيت وارثان نيز مستقر نيست و چه بسا حقوق و ديوني كه بر تركه تعلق مي‌گيرد، بيش از ترکه يا معادل آن باشد و عملا هيچ مالي به وراث نرسد. فرض مالکيت طلبکاران نيز بي‌پايه است، چراکه وراث مي‌توانند طلب طلبکاران را از اموال شخصي خود بپردازند. مالکيت رابطه اعتباري شخص و شيء است، لذا تصور مال بدون مالک ممکن نيست.
 
ادامه دارد