به گزارش روز شنبه اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛ احمد تويسركاني در جلسه شوراي سياستگذاري اين سازمان از تلاش هاي انجام شده در زمينه راه اندازي نرم افزار جامع اجرا در سطح كشور و آثاري كه اين امر در تسهيل امور و افزايش دقت و سرعت كار داشته است، قدرداني كرد.
وي بر توانمند سازي و استفاده حداكثري از ظرفيت ادارات اجرا تأكيد كرد و گفت: عليرغم صراحت قانون و ظرفيت هاي بالاي اجراي ثبت، هنوز به دلايل گوناگون اين ظرفيت در جامعه ناشناخته مانده و بايد با برنامه ريزي مناسب در اين زمينه تلاش شود.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ضمن قدرداني از تلاش مديران و دست اندركاران اجراي طرح الكترونيك اسناد رسمي در كشور نيز گفت: اجراي اين طرح كار بزرگي است و آثار عظيم آن در آينده ظهور و بروز خواهد كرد.
طرح ثبت آني در دفاتر اسناد رسمي كشور از اواخر شهريورماه امسال در سراسر كشور آغاز شد.
تويسركاني يادآور شد اجراي اين طرح روز به روز در جهت ارتقاء قرار دارد و آمارهاي برخط، حاكي از كار آمدي سيستم است.
وي گفت: كار در شرايط ايده آل و با حداكثر امكانات هنر نيست بلكه شناسايي ظرفيت هاي موجود و استفاده حداكثري از آن، هنر مديريت است.
تويسركاني در تبيين نقش مديريت در هدايت و راهبري امور گفت: مديريت لفظ عامي است كه از جهات مختلف داراي نقش، وظيفه و كاركرد است و از شمول و فراگيري مختلفي برخوردار است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشورافزود: توجه به همه ابعاد مرتبط با امر مديريت داراي اهميت است و تأثير بسزايي در پيشبرد امور دارد و شناسايي ظرفيت هاي موجود در ابعاد مختلف نيروي انساني، تجهيزات و امكانات و ظرفيت هاي فرا دستگاهي از اهميت و نقش بيشتري برخوردار است.
وي گفت: تغيير شيوه ها و جايگزيني فرآيندها از سنتي به نوين به قصد شفاف سازي ، تسريع امور و افزايش بهره وري است و نيروي محركه تحقق اين سياست ها، نيروي انساني متعهد و متخصص است كه منجر به ارائه خدمت مي شود.
تويسركاني فاصله افتادن بين بدنه اجرايي و مديريتي هر سازماني را آفت آن سازمان و مختل كننده اجراي سياست ها و برنامه ها دانست و تأكيد كرد: مديران بايد همواره بر عملكرد زيرمجموعه، نظارت داشته باشند و روحيه مطالبه گري و مطابقت مستمر خروجي كار و هزينه هاي انجام شده را در خود تقويت كنند.
معاون رييس قوه قضائيه با تأكيد بر اين كه تمامي اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك در بهره گيري از شيوه هاي جديد ارائه خدمات به مردم به منظور افزايش رضايتمندي آنان و دقت و سرعت بيشتر در انجام كار است، گفت: بخشي از امور روزانه تمامي مديران بايد به ارزيابي اين امر در سطوح مختلف اختصاص داشته باشد.
وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اهميت و نقش ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي در واحدهاي ثبتي اشاره كرد و گفت: تلاشهاي خوبي طي دو سال اخير در اين زمينه انجام شده لكن هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داريم.
در اين جلسه پيرامون تدوين سياست هاي كلي مربوط به مقوله اجراي اسناد رسمي در پيش نويس سياست هاي كلي نظام ثبتي در چشم انداز نظام اسلامي بحث و تبادل نظر شد.