سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

سال به سال پرونده ها، زندانيان و مشکلات اجتماعي بيشتر مي شود. هم اکنون روند افزايش پرونده ها بيشتر ازروند رشد جمعيت است.

به گزارش خراسان مصطفي پورمحمدي وزيردادگستري روزگذشته دردومين روزگردهمايي معاونان اموراجتماعي و پيش گيري ازوقوع جرم دادگستري هاي استان هاي کشورکه در مشهد برگزار شد، پايين بودن نرخ بهره وري رايکي از مهم ترين آسيب هاي کشوردانست و گفت: متاسفانه به خروجي فعاليت ها و محصولات دريافتي کمتر توجه داريم و بيشتر وقت و انرژي ما صرف مقدمات، مراحل، ابزارو فرآيند، عناصر انساني ، منابع و نيازها مي شود.

وي با بيان اين که اين آسيب حوزه اجتماعي و مديريتي کشور است، افزود: تا زماني که نرخ

بهره وري متعادل و منطقي نشود شاهد فعاليت هاي زياد با نتايج کم هستيم.

پورمحمدي با اشاره به ارکان قوه قضاييه تصريح کرد: سال به سال پرونده ها، زندانيان و مشکلات اجتماعي بيشتر مي شود که قوه قضاييه بايد حداقل اين کنترل را انجام دهد تا پرونده ها و زندانيان بيشتر نشود.

وي با بيان اين که از رئيس کل دادگستري خراسان رضوي که سابقه 7-8 ساله رئيس کلي را دارد مي توان در باره روند رو به رشد پرونده ها سوال کرد، اظهار داشت: 8 سال پيش چقدر پرونده در خراسان رضوي داشتيم ، نرخ رشد جمعيت در اين استان چقدر بوده و رشد جرايم چقدر بوده است، رشد پرونده بيش از رشد جمعيت بوده است که در حوزه ها مختلف همين وضعيت وجود دارد.

پورمحمدي با بيان اين که دستگاه هاي زيادي در اين حوزه عمل مي کنند، افزود: حداقل جرم و تخلف را در اين حوزه کنترل کنيم و سپس عدد را به حوزه هاي ديگر ببريم.

وي به ميزان بهره وري درصنعت نسبت به سرمايه گذاري در آموزش پرورش و آموزش عالي اشاره کرد و افزود: اين که آيا خروجي دريافتي از دولت با 3 ميليون نفر کارمند متناسب است مسئله اي اساسي است.پورمحمدي با بيان اين که با وجود توسعه فناوري، دانش ، تخصص و فعال شدن سازمان هاي مردم نهاد ،مسائلي مانند خشک شدن درياچه اروميه اتفاق مي افتد، گفت: بايد تغيير رفتار دهيم و اين تغيير رفتار همان سبک زندگي است که مقام معظم رهبري فرمودند.

وي بر ضرورت تغيير در اساس فکر و رفتار مديريتي تاکيد کرد و اظهار داشت: تا زماني که تغيير رفتار شکل نگيرد قادر نخواهيم بود آمار را کاهش دهيم.پورمحمدي در بخش ديگري برضرورت پيش گيرانه بودن قوانين قضايي تاکيد کرد و گفت: ماده 156 قانون اساسي يکي از وظايف قوه قضاييه را پيشگيري ذکرکرده و قوانين قضايي بايد پيش گيرانه باشد تا از تکرار و افزايش جرم جلوگيري شود.

او به اجراي احکام و تاخير هايي که در اجراي برخي احکام وجود دارد اشاره کرد و افزود: بايد در احکامي که صادر مي کنيم سرعت و اثربخشي وجود داشته باشد.

وزير دادگستري در بخش ديگري قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد را يکي از قوانين پيش گيرانه دانست و گفت: اگر ستاد اجراي اين قانون رسالت خود را انجام دهد و دولت نيز خوب کار کند و سالم سازي کند ديگر توليد جرم نمي شود که جامعه به فساد کشيده شود.

پورمحمدي افزود: بين 60 تا80 درصد وظايف پيش گيري در دولت نهفته است و ابزار و عناصر و امکانات نيز در اختيار دولت است چون وقتي مشکلات اقتصادي در کشور به وجود مي آيد دزدي ها و اختلاف هاي مالي نيز افزايش مي يابد.

وي گفت: ازسال گذشته تاکنون که مشکلات اقتصادي در کشور به وجود آمده تخلفات و سوء استفاده هاي خردو کوچک در پرونده هاي دادگستري افزايش يافته است.

پورمحمدي برخي مشکلات فرهنگي در کشور را نيز دليل افزايش پرونده هاي دادگستري دانست و افزود: وقتي نزاع ها، درگيري ها ، آلودگي هاي ضد اخلاقي ، مواد مخدر و فعاليت هاي ضد فرهنگي در کشور افزايش مي يابد پرونده هاي دادگستري نيز افزايش مي يابد.

وي با بيان اين که با تشکيل دولت يازدهم تلاش داريم ضمن خدمت رساني و کاهش مشکلات، رضايت مردم را فراهم کنيم، تصريح کرد: بايد اخلاق در روان جامعه ارتقا يابد چون ارتقاي اخلاق در جامعه باعث کاهش فساد مي شود.پورمحمدي از تشکيل 5-4 جلسه دولت براي مبارزه با فساد خبرداد و گفت: تقويت دولت الکترونيک براساس قانون برنامه پنجم که تاکنون مورد بي توجهي قرار گرفته است، در دستور کار قرار دارد.

وزير دادگستري در بخش ديگري از سخنانش به شفاف شدن فعاليت هاي بخش خصوصي، ايجاد بانک هاي جامع الکترونيک و سالم سازي فضاي کسب و کار اشاره کرد و اظهار داشت: تخلفات گسترده اي در بخش املاک و زمين انجام مي شود که در دادگستري ها بايد مسائل ملکي را از نظم دقيق برخوردار کنيم.

وي افزود: برخي مشکلات در سازمان ثبت اسناد و املاک داريم اما بيش از اين که مردم ناراحت باشند برخي عوامل ايجاد ناراحتي مي کنند چون با شفاف سازي ديگراز گرفتن زيرميزي و جعل سند جلوگيري مي شود که عده اي براي از دست ندادن منافع برخي جوسازي ها را شروع کرده اند.

پورمحمدي ياد آور شد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بيست و ششم شهريور تا پانزدهم مهر ماه در مدت 20 روز 879 هزار و236 مورد خدمات پستي انجام شده که به نسبت مدت مشابه سال قبل 20درصد افزايش يافته است.

وي تاکيد کرد: تمام اطلاعات نيز در بانک ها ثبت شده و ديگر براي فردي که متوفي است نمي توانند سند صادر کنند يا او به فردي وکالت بدهد، هم چنين اسم هاي ناقص، جعلي، ممنوع المعامله ها و مهجورين نيز کنترل مي شود.

هم چنين دراين جلسه حجت الاسلام والمسلمين دکتر صادقي معاون فرهنگي قوه قضاييه نيز به ماموريت هاي اين معاونت اشاره کرد و گفت: از استان ها اين انتظار است که بخش هاي دولتي ، خصوصي و مردمي را براي پيش گيري از وقوع جرم فعال کنند واگر برخي از الگوهاي ذهني ناروا را که ريشه دار شده است اصلاح کنيد بسياري از مشکلات حل خواهد شد.

برگرفته: خراسان رضوی