سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

نویسنده: لطیف عباد پور* 

سردفتران اسناد رسمي براي انجام امور مختلف دفترخانه از قبيل سندنويسي، ثبت اسناد در دفتر، امور مالي و اداري، اپراتوري رايانه، و... ناگزير به استفاده از خدمت ديگران هستند. ماده 3 آيين‌نامه موضوع تبصره ماده 3 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 23 اسفندماه 1371 عناوين شغلي موجود در دفاتر اسناد رسمي را در هشت بند احصاء نموده است كه عبارتند از: 1 ـ مستخدم و آبدارچي 2ـ نامه‌رسان 3ـ ماشين‌نويس 4ـ بايگان 5ـ ثبات 6ـ مسئول خدمات اداري و مالي دفترخانه 7ـ سندنويس 8 ـ دفتريار دوم. كه برحسب حجم كار دفاتر اسناد رسمي ممكن است براي تصدي هر يك از مشاغل مزبور يك نفر به خدمت گرفته شود و يا يك نفر متصدي چند شغل از آن مشاغل باشد. شايد بتوان گفت در بين دفاتر اسناد رسمي كمتر دفتري است كه حداقل يك نفر كارمند در خدمت خود نداشته باشد.

وظيفه تنظيم و تسجيل معاملات مردم و ساير اعمال حقوقي و اقارير آنها كه برعهده سران دفاتر اسناد رسمي به عنوان كاتبين بالعدل نهاده شده است كار بسيار سنگين و پرمسئوليتي است. و چون سردفتر و دفتريار به عنوان مسئولين دفاتر اسناد رسمي شخصاً قادر به انجام امور دفترخانه نمي‌باشند و ناچار كساني را براي انجام كارهاي دفترخانه به خدمت مي‌گيرند اين كار پرمسئوليت خواه‌ناخواه دامن كاركنان دفاتر اسناد رسمي را نيز مي‌گيرد و همان‌طور كه يك سردفتر يا دفتريار در انجام وظايف محوله هر آن در معرض مسئوليت كيفري و مدني و انتظامي قرار دارد كاركنان دفاتر اسناد رسمي نيز از هيچ يك از مسئوليت‌هاي مزبور مبرّي و معاف نيستند و اگر در مورد مسئوليت كيفري، طبق اصل شخصي بودن مجازات، سردفتر و دفتريار و كاركنان وضعيت مشابهي دارند و فقط ممكن است از حيث ميزان مجازات با يكديگر تمايز داشته باشند درباره مسئوليت مدني و انتظامي فرقي كه بين سردفتر و دفتريار از يك سو و كاركنان دفاتر اسناد رسمي از سوي ديگر وجود دارد اين است كه سردفتر و دفتريار در مقابل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مردم مسئوليت مستقيم دارند كه حتي درباره تخلفاتي نيز كه سبب آن كاركنان دفاتراسناد رسمي مي‌باشند داراي مسئوليت مدني و انتظامي هستند ولي اين بدان معني نيست كه كاركنان دفاتر اسناد رسمي در قبال اعمال خود در مقابل سردفتران اسناد رسمي هيچ‌گونه مسئوليتي نداشته باشند و اگر عمل يك كارمند دفترخانه موجب ورود خسارت به سردفتر شود او مطابق مقررات و قانون مسئوليت مدني ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود و همين‌طور او داراي مسئوليت انتظامي در برابر سردفتر است كه موضوع بحث اين نوشتار است و بحث درباره مسئوليت مدني كاركنان دفاتر اسناد رسمي يا مسئوليت كيفري آنها مي‌تواند موضوع مقالات مستقل ديگري قرار گيرد كه پرداختن به آن به فرصت‌هاي ديگري محول مي‌شود.

چون در قانون كار جمهوري اسلامي ايران در مورد كارگران بيشتر از واژه «انضباط» استفاده شده و آنها ملزم شده‌اند كه آيين‌نامه انضباطي را مراعات كنند و از سوي ديگر تركيب «مسئوليت انتظامي» بيشتر در مورد قضات و وكلا يا سردفتران و مستخدمان كشوري به كار مي‌رود و در مورد كارگران چنين تركيبي استعمال نمي‌شود شايد بهتر بود كه از تركيب مسئوليت انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي استفاده شود ولي از آنجا كه واژه‌هاي انضباط و انتظام تقريباً واژه‌هاي مترادفي هستند و اگر داراي معاني متفاوت هم باشند حداقل در معاني «نظم داشتن، مرتب بودن، آراستگي و نظم و ترتيب» مشترك هستند [2] و از سوي ديگر در آثار مربوط به حقوق كيفري و حقوق مدني معمولاً در كنار تعريف مسئوليت كيفري و مدني اشاره‌اي هم به تعريف مسئوليت انتظامي مي‌شود تا تفاوت اين سه مسئوليت از هم بازشناخته شود و يك تركيب مصطلح و رايج در لسان حقوقي است، ترجيح داديم براي ورود به بحث از همين تركيب «مسئوليت انتظامي» كه موافق طبع نيز هست استفاده كنيم.

1 ـ وضعيت استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي

كلمه استخدام بيشتر درباره مستخدمان دولت به كار برده مي‌شود و استعمال آن در اينجا از روي مسامحه است. [3] مطابق بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354، تنظيم و تصويب آيين‌نامه استخدامي كاركنان دفاتر يكي از وظايف كانون سردفتران و دفترياران بود كه با تصويب قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 3 خرداد 1371، به موجب ماده يك قانون اخيرالذكر بند 7 ماده مرقوم حذف و كاركنان دفاتر اسناد رسمي صريحاً مشمول قانون كار شدند و در حال حاضر هر چند كه با عنوان كاركنان دفاتر اسناد رسمي از آنها ياد مي‌كنيم در واقع لفظ «كارگران» را درباره آنها بايد به كار برد. چرا كه خود قانون كار عناوين طرفين قرارداد كار را مشخص كرده و ضمن تصريح به اينكه «كليه كارفرمايان، كارگران، كارگاه‌ها، مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و كشاورزي مكلف به تبعيت از اين قانون مي‌باشند.» [4] در ماده 2 «كارگر» را چنين تعريف مي‌كند: «كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق و سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند.» و ماده 3 نيز اختصاص به تعريف كارفرما دارد: «كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق‌السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كساني كه عهده‌دار اداره كارگاه هستند، نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. در صورتي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد، در مقابل كارفرما ضامن است» و «كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل: مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.»

كليه تأسيساتي كه به اقتضاي كار متعلق به كارگاه‌اند، از قبيل: نمازخانه، ناهارخوري، تعاوني‌ها، شيرخوارگاه، مهدكودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه‌اي، قرائت خانه، كلاس‌هاي سوادآموزي و ساير مراكز آموزشي و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامي و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي‌باشند.» [5] و ماده 5 قانون كار مقرر مي‌دارد: «كليه كارگران، كارفرمايان، نمايندگان آنان و كارآموزان و نيز كارگاه‌ها مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.»

بنابراين با تلفيق قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران و مواد ذكر شده از قانون كار جمهوري اسلامي ايران مي‌توان گفت: كساني كه ما از آنان به عنوان «كاركنان دفاتر اسناد رسمي» ياد مي‌كنيم كارگراني هستند كه تحت يكي از عناوين شغلي مندرج در تبصره ماده 3 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و... مصوب 25/4/1354 مصوب 23 اسفند 1371 در مقابل دريافت حق‌السعي اعم از مزد، حقوق، پاداش و ساير مزايا به درخواست سردفتر (به عنوان كارفرما) و در دفترخانه (به عنوان كارگاه) كار مي‌كنند و تنظيم‌كننده روابط في‌مابين آنها «قانون كار» است. و از اين رو حقوق و تكاليف هر يك آنها را بايد در لابه‌لاي مقررات قانون كار جستجو كرد هرچند كه مطالعه مقررات قانون كار نشان مي‌دهد كه قانونگذار در اين قانون جانب كارگر را گرفته و حتي در تعريف لفظ «كارگر» علي‌رغم اين كه خود واقف به اين بوده است كه دوام و بقاء كارگاه بر اين است كه كارگر از كارفرما اطاعت نموده و به دستورهاي او عمل نمايد و حتي قصور در انجام وظيفه و عدم رعايت آيين‌نامه انضباطي را موجب اخراج كارگر دانسته است به جاي واژه «دستور» كلمه «درخواست» را به كار برده است. [6] جانبداري و حمايت قانون كار از كارگر به نحوي كه بيشتر مقررات اين قانون دربرگيرنده تكاليف و تعهدات كارفرمايان است بدين‌معني نيست كه كارگر براساس قانون كار صرفاً صاحب حق و فعال مايشاء باشد و هيچگونه تكليف و تعهدي بر عهده او نباشد. علي‌رغم اين توضيح چون قانونگذار و واضع آئين‌نامه درباره آنها گاهي لفظ «كارمند» و بيشتر واژه جمع «كاركنان» را به كار مي‌برد. از عنوان اتخاذ شده در قانون عام كار درمي‌گذريم و در اين نوشتار به تبعيت از مقررات خاص دفاتر اسناد رسمي درباره مستخدمان دفاتر اسناد رسمي از واژه‌هاي اخير سود مي جوئيم. [7]

2 ـ تعهدات كاركنان دفاتر اسناد رسمي

با وجود همه حمايت‌ها و پشتيباني‌هايي كه قانونگذار در قانون كار از كارگر نموده است كارگران با انعقاد قرارداد كار، تعهداتي را برعهده مي‌گيرند و بايد در اجراي قرارداد كار يا عمل به قانون به آن تعهدات عمل نمايند. هرچند كه بعضي از تعهدات كارگران به طور عام به روشني در قوانين و مقررات ذكر گرديده است. با استفاده از ماده 2 قانون كار و قوانين و مقررات ديگر و اصول كلي حقوقي تعهدات متعددي را مي‌توان برعهده كاركنان دفاتر اسناد رسمي برشمرد كه ذيلاً به شرح آن مي‌پردازد:

الف) انجام كار

مهمترين وظيفه كاركنان دفاتر اسناد رسمي انجام كاري است كه به او سپرده شده است. اين كار ممكن است نوشتن سند و ثبت آن در دفتر (سندنويسي و ثباتي) و نامه‌رساني و خدمات اداري و مالي مربوط به دفتر و ماشين‌نويسي يا اپراتوري رايانه و بايگاني اسناد و مدارك و مكاتبات اداري و دفترياري دوم و از اين قبيل باشد. در موقع انعقاد قرارداد كار نمي‌توان خصوصيات و كم و كيف كار را به طور دقيق مشخص كرد و كاركنان دفاتر اسناد رسمي متعهد هستند زيرنظر سردفتر يا دفتريار كارهايي را كه مطابق مقررات به آنها ارجاع مي‌شود انجام دهند. با توجه به حساسيت و اهميت كار دفاتر اسناد رسمي به خصوص كار سندنويسي و ثباتي و امور مالي، متصديان اين مشاغل بايد از يك دقت متعارف برخوردار باشند و نهايت دقت و مواظبت را در جهت اجراي وظايف خود به كار گيرند. كوچكترين قصور ممكن است موجب ورود ضرر و زيان هنگفت براي مردم يا دولت و يا سردفتر باشد.

ب) انجام درخواست‌هاي (دستورهاي) سردفتر

به موجب ماده 2 قانون كار جديد، كارگر كسي است كه بنا به درخواست كارفرما كار مي‌كند يعني قانون جديد كار به جاي كلمه «دستور» واژه «درخواست» را به كار برده است كه اين امر ناشي از جنبه حمايتي است كه در مواد مختلف قانون از كارگر شده است ولي اين بدان معني نيست كه كارگر حق دارد هرگونه كه خود بخواهد كارهاي محوله را انجام دهد چرا كه با ملاحظه ماده 27 قانون كار مي‌بينيم كه كارفرما حق دارد چنانچه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد با رعايت شرايط مقرر در اين ماده قانوني قرارداد كار را فسخ و او را اخراج كند. بنابراين كاركنان دفاتر اسناد رسمي به عنوان مشمولين قانون كار متعهد هستند وظايف محوله را مطابق دستور و راهنمايي سردفتر يا دفتريار انجام دهند به خصوص كه كار دفاتر اسناد رسمي حساس و ظريف و يك امر تخصصي است. اين نكته را بايد اضافه كرد كه اطاعت از دستورهاي كارفرما منحصر به سردفتر نيست بلكه آنها بايد دستورهاي دفتريار به عنوان معاون دفترخانه و كساني را كه سردفتر براي نظارت بر كار آنها تعيين نموده است نيز انجام دهند و لغو دستور آنها به معني لغو دستور سردفتر بوده و مي‌تواند تحت عنوان «قصور در انجام وظيفه» براي آنها ايجاد مسئوليت نمايد.

ج) حفظ اسرار ارباب رجوع و متعاملين

ماده 51 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد 1316 مقرر داشته بود: «سردفتران و دفترياران و به طور كلي تمام كاركنان دفترخانه بايد اسرار ارباب رجوع و متعامليني را كه بر اثر تنظيم يا ثبت از آن اطلاع حاصل كرده‌اند مكتوم دارند.» به نظر مي‌رسد اين ماده قانوني هنوز به قوت خود باقي باشد چرا كه ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25تير 1354 فقط آن قسمت از قوانين و مقررات را كه مغاير با مقررات قانون مزبور باشد منسوخ اعلام نموده است. قانون كار، بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار و اعضاي شوراي اسلامي كار را موظف به حفظ اسرار و اطلاعات نموده است كه به مقتضاي شغل‌شان از آن آگاه مي‌شوند. [8] ولي در مورد كارگران حكم صريحي از قانون كار وجود ندارد، ليكن قباحت افشاء اسرار مردم به آن حد است كه قانونگذار براي آن جنبه كيفري قائل شده و مجازات تعيين نموده است. ماده 468 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.»

با توجه به مقررات قانوني مذكور بايد گفت كه كاركنان دفاتر اسناد رسمي نيز همانند سردفتر يا دفتريار بايد از افشاء اسرار مراجعين به دفترخانه خودداري كنند والا نه تنها در مقابل سردفتر مسئول هستند ممكن است مسئوليت مدني و كيفري نيز گريبانگير آنها باشد. حفظ اسرار ارباب رجوع تكليفي است كه حتي پس از قطع رابطه كار نيز كاركنان دفاتر اسناد رسمي ملزم به رعايت آن هستند.

د) رعايت ضوابط داخلي دفترخانه و آئين‌نامه انضباطي كار

دفترخانه واحد وابسته به قوه‌قضاييه است و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام وظيفه مي‌كند. طبق ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 «سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از نظاماتي كه وزارت دادگستري (قوه قضاييه) براي آنها مقرر مي‌دارد متابعت نمايند و...» و همچنين اهمال در نظارت در امور دفترخانه براي سردفتر يك تخلف انتظامي بوده و مستوجب مجازات جريمه نقدي يا انفصال است. برخي از ضوابط دفتر اسناد رسمي از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا ادارات كل و ادارات آن در استانها و شهرستانها جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. به عنوان مثال طبق بند 2 ماده 3 آئين‌نامه‌هاي بندهايي از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 17 دي ماه 1354 ساعات كار دفترخانه به تناسب فصول از طرف اداره ثبت محل تعيين و به دفترخانه ابلاغ مي‌شود. [9] و برخي نيز در قانون كار پيش‌بيني گرديده است.

علاوه بر آن، ضوابطي را كه سردفتر براي حسن اداره و نظارت مطلوب بر كاركنان و ارائه خدمات شايسته براي مردم، مقرر مي‌دارد چنانچه برخلاف قوانين و مقررات نباشند كاركنان دفاتر اسناد رسمي متعهد به مراعات آن هستند. چرا كه ايجاد نظم و انضباط در دفترخانه به عنوان كارگاه مشمول قانون كار ميسر نخواهد بود مگر اين كه كاركنان خود را ملزم به رعايت ضوابط آن كنند. ممكن است براي كارگاه آئين‌نامه انضباطي تدوين و تصويب شده باشد كه در اين صورت كاركنان دفاتر اسناد رسمي مكلف به رعايت ضوابط مقرر در آيين‌نامه مزبور خواهند بود. البته در عمل بعيد است كه دفترخانه‌اي، براي خود آئين‌نامه انضباطي تنظيم و تشريفات مربوط به تصويب آن را انجام داده باشند.

ه‍) رعايت امانت

طبق اصول كلي حقوقي، كارگر امين كارفرما است و بنابراين كاركنان دفاتر اسناد رسمي در نگهداري وسايلي كه به مناسبت انجام كار به او سپرده شده است از يك سو و از سوي ديگر انجام كارهايي كه برعهده گرفته است بايد برخلاف امانت عمل ننمايد و اگر در حفظ وسايل يا انجام وظيفه تعدي و تفريط كند مسئول است. به نحوي كه حتي علاوه بر مسئوليت مدني ممكن است عمل او از مصاديق خيانت در امانت محسوب شود و مستوجب تعقيب كيفري باشد. [10]

و)بالا بردن سطح مهارت

با استفاده از ماده 27 قانون كار و ماده 2 آئين‌نامه موضوع تبصره ماده 3 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 23 اسفند 1371 مي‌توان گفت كه كاركنان دفاتر اسناد رسمي مانند ساير كارگران مشمول قانون كار ملزم به بالابردن سطح آگاهي و مهارت خود هستند. هرچه تسلط و آشنايي متصدي كار درباره شغل ارجاع شده بيشتر باشد به همان ميزان نيز وظايف محوله به نحو مطلوب انجام خواهد شد و ميزان اشتباهات به حداقل خواهد رسيد به خصوص كه كار دفاتر اسناد رسمي كاري حساس و ظريف و پرمسئوليت است. چرا كه سران دفاتر اسناد رسمي به عنوان كاتبين بالعدل كه قسمت اعظم كارهايشان توسط كاركنان دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد متصدي تسجيل اسنادي هستند كه راقم سرنوشت روابط طرفين سند است و در مقام دفاع يا دعوي، ادعاي صحيح يا سقيم را از هم مي‌نماياند و موجب حصول قناعت وجداني قضات عادل در صدور آراء عادلانه مي‌باشد. اگر به درستي تنظيم شده باشد صاحب آن را باكي نيست والا نه تنها تأثيري در اثبات حقانيت صاحبش نخواهد داشت بلكه ممكن است خسارات ناشي از تنظيم نشدن صحيح آن گريبان سردفتر را نيز بگيرد. آن دسته از كاركنان دفاتر اسناد رسمي كه در طول ساليان اشتغال خود تغييرات علمي و عملي و تجربي در وجود آنها حاصل نشود چنين كاركناني شايسته خدمت در دفاتر اسناد رسمي نيستند و ادامه كار آنها ممكن است موجب خساراتي جبران‌ناپذير هم براي مردم و هم براي سردفتر باشد.

3 ـ تعريف آئين‌نامه انضباطي

پيشتر ذكر شد كه يكي از وظايف كاركنان دفاتر اسناد رسمي رعايت آئين‌نامه انضباطي كارگاه در صورت تنظيم و تصويب آن مطابق تبصره 2 ماده 27 قانون كار و مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 24/1/1370 شوراي عالي كار به شماره 56294 ـ 25/3/1370 است ماده 2 مصوبه مزبور، آئين‌نامه انضباطي را بدين‌شرح تعريف مي‌كند: «آئين‌نامه انضباطي، مجموعه مقرراتي است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات در كارگاه‌هاي بيش از ده نفر كارگر متناسب با شرايط و اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهيه شده است و پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل توسط كميته انضباط كار مورد اجراء گذاشته مي‌شود.»

هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد با رعايت شرايط مقرر در ماده 27 قانون كار و تبصره‌هاي ذيل آن، قرارداد كار را فسخ و كارگر را اخراج نمايد.

بنابراين براي اين كه كارفرما بتواند از اختيارات مندرج در ماده 27 قانون كار استفاده نمايد بايد قصور كارگر را در انجام وظيفه محوله و نقض آئين‌نامه انضباطي اثبات كند و اين كار مقدور نيست مگر اين كه قبلاً موارد قصور مشخص و آئين‌نامه انضباط كار در چهارچوب قانون كار و مقررات و با مدنظر قرار دادن شرايط و اوضاع و احوال كارگاه توسط كارفرما تهيه و پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل، توسط كميته انضباط كار به مورد اجراء گذارده شود. و البته بديهي است كه چون براي كارگاه‌هاي كمتر از ده نفر كارگر كه عمدتاً دفاتر اسناد رسمي از اين دسته از كارگاه‌ها هستند آئين‌نامه انضباطي تهيه وتصويب نمي‌شود اثبات قصور در انجام وظايف محوله و ضوابط داخلي كارگاه مطابق مقررات قانون كار و آئين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوط و ساير قوانين و مقررات، كافي براي استفاده از اهرم اخراج با رعايت شرايط مقرر در ماده 27 قانون كار و تبصره‌هاي ذيل آن است.

4 ـ ضرورت تدوين آئين‌نامه انضباطي براي كاركنان دفاتر اسناد رسمي

ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مي‌گويد: «سردفتر مسئول كليه امور دفترخانه است و دفتريار اول مسئول اموري است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع مي‌شود در مورد اخير سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترك خواهند داشت. در هر مورد كه براساس مقررات اين قانون دفتريار به جاي سردفتر انجام وظيفه مي‌كند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و همين حكم در مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را برعهده دارد نسبت به اموركفالت جاري خواهد بود.»

سردفتر اسناد رسمي جزو وابستگان به قوه‌قضاييه بوده و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام وظيفه مي‌نمايد. در مقابل سازمان ثبت و همچنين رابطه مردم با دفتر اسناد رسمي، فقط سردفتر و دفتريار داراي مسئوليت انتظامي و حتي مدني است. ماده 29 آئين‌نامه اصلاحي دفاتر اسناد رسمي تخلفات انتظامي سردفتر و دفتريار را احصاء و مجازات هر يك را تعيين نموده است. بديهي است تمامي كارهاي دفاتر اسناد رسمي توسط خود سردفتر يا دفتريار به طور مستقيم و بالمباشره انجام نمي‌گيرد و امكان آن هم نيست و بنابراين ناگزير اكثر كارهاي دفاتر اسناد رسمي را كاركنان دفترخانه انجام مي‌دهند. يكي با عنوان سندنويس، سند را مي‌نويسد و يا اگر دفترخانه مجهز به رايانه باشد با عنوان اپراتور، آن را در رايانه تايپ و به وسيله چاپگر در اوراق چاپي مخصوص چاپ مي‌كند و ديگري با عنوان ثبات، اسناد را عيناً وارد دفتر ثبت مي‌كند و پس از احراز هويت توسط سردفتر از آنها اخذ امضاء يا اثر انگشت مي‌كند و مدارك لازم را ضميمه نسخه دوم سند مي‌كند و بايگان مسئول تنظيم و مرتب كردن اسناد و اوراق و مدارك و مكاتبات در بايگاني دفترخانه است و مسئول امور مالي متصدي تنظيم دفتر درآمد، صدور فيش‌هاي حق‌الثبت و حق‌التحرير و... مي‌باشد و هر يك از آنها ممكن است در انجام وظايف محوله، در اثر قصور يا تقصير موجب تنظيم و ثبت سند برخلاف مقررات قانوني شوند و يا در صدور فيش حق‌الثبت يا حق‌التحرير يا ماليات نقل و انتقال، مرتكب اشتباه شده و واريز وجوه دولتي به حساب مربوط بر سبيل صحت نباشد مثلاً در واريز حق‌الثبت، به جاي پنج درصد اشتباهاً موجب واريز سه درصد و يا بالعكس به حساب مربوط شود يا قراردادي كه مشمول تخفيف حق‌الثبت نيست با اعمال تخفيف، حق‌الثبت وصول شود و از اين قبيل ... بديهي است سردفتر يا دفتريار قادر به مطالعه يك سند يا ثبت دفتر از بدو تا ختم آن نيست. انتظار از سردفتر يا دفتريار كه نظارتشان در دفترخانه به قدري دقيق و ظريف باشد كه هيچگونه اشتباهي بروز و ظهور نكند انتظار شاق و لايطاقي است و بعيد است كه شخص متخصص و آگاه به ريزه‌كاري‌هاي اين شغل معتقد به چنان دقت غيرمتعارفي باشد اگر مي‌شد با فشار و تعيين مجازات انتظامي و كيفري سنگين و ضمانت اجراء مدني و تحميل مسئوليت‌هاي اين يكي به آن ديگري وضعيتي به وجود آورد كه نظارت مافوق نسبت به مادون چنان باشد كه امكان هرگونه اشتباه به صفر برسد به طور قطع قانونگذار در تمامي موارد به آن همت مي‌گماشت. تحميل مسئوليت يك شخص به ديگري حكمي است استثنايي كه برخلاف قاعده كلي در برخي موارد از قانون پيش‌بيني شده است و يكي از اين موارد تحميل مسئوليت مدني و انتظامي كاركنان به سران دفاتر اسناد رسمي است كه البته چنين تحميلي به معني معافيت آنها از مسئوليت نيست بلكه در مقابل سردفتر مسئوليت آنها باقي است و ممكن است در مرجع قضايي مسئول جبران خسارات شوند و يا به سردفتر اجازه داده شود كه او را اخراج كند. اگر مي‌شد مانع بروز اشتباهات شد چرا هيأت نظارت آن هم به تعداد مناطق ثبتي و شوراي عالي ثبت در تهران به وجود آمده است اشتباهاتي كه هيچ يك از مراحل مقدماتي ثبت مصون از آن نبوده است و جالب است كه كثرت اين اشتباهات به حدي بوده است كه وقت هيأت‌هاي نظارت و شوراي عالي ثبت اقتضا رسيدگي به همه آنها را نداشته است و به همين لحاظ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تعداد كثيري از اشتباهات ثبتي با اجازه هيأت نظارت به رؤساي ثبت استانها و شهرستان‌ها محول شده است. [11] اين در حالي است كه بخش ناچيزي از اين اشتباهات مربوط به اسناد است و قسمت اعظم آنها مربوط به مراحل مختلف عمليات مقدماتي ثبت بوده و حتي از حد عادي نيز گذر كرده و موجب صدور اسناد مالكيت معارض نيز مي‌شود. همين‌طور اگر مي‌شد اشتباه نكرد براي رسيدگي و صدور دستور مقتضي در مورد هرگونه اشتباهي كه در آگهي الصاقي يا عمليات تحديدي املاكي كه طبق ماده 144 قانون ثبت انجام مي‌گيرد هيأت تشخيص تشكيل نمي‌شد [12] و يا براي اتخاذ تصميم درباره اشتباهات اسناد اراضي واگذاري در اجراي قانون اصلاحات ارضي، شوراي اصلاحات ارضي تشكيل نمي‌گرديد. بنابراين هيچ مرجعي مصون از اشتباه نيست و دفاتر اسناد رسمي نيز مستثني از اين قاعده نيستند در عين حال سردفتران اسناد رسمي مسئوليت انتظامي و مدني تمامي اقدامات انجام شده در دفاتر اسناد رسمي حتي كارهايي را كه توسط كاركنان دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد منفرداً يا بالاشتراك با دفتريار برعهده دارند به غير از مسئوليت كيفري كه طبق اصل شخصي بودن مجازات، مرتكب جرم، شخصاً داراي مسئوليت كيفري است. حال چه بايد كرد؟ براي كاستن از اشتباهات بايد حساب دفترخانه‌هاي اسناد رسمي را از كارگاه‌هاي ديگر جدا كرد. دفترخانه‌هاي اسناد رسمي قابل قياس با كارگاه‌هاي ديگر نيستند. لازم است قانونگذار همانطور كه با تعيين سهمي از حق‌التحرير براي كاركنان و در واقع سهيم ساختن آنها در درآمد دفترخانه خواسته است موجبات تشويق او را در انجام وظايفش در دفترخانه فراهم سازد در رابطه با اموراتي كه به كاركنان محول مي‌شود براي آنها نيز مسئوليت‌هاي انتظامي و مدني و كيفري حداقل بالاشتراك با سردفتر و دفتريار قائل شود تا آنها نيز با احساس مسئوليت بيشتر در انجام كارهاي محوله دقيق و كوشا باشند. حالات كه هنوز قانونگذار به اين مهم همت نگذاشته است مي‌توان با تدوين آئين‌نامه انضباطي، كاركنان دفاتر اسناد رسمي را با وظايف قانوني خود آشنا ساخت و با پيش‌بيني موارد قصور و ضوابط انضباطي به سردفتر امكان داد كه بدون وقت‌كشي با استفاده از ابزارهاي قانوني قرارداد كار را فسخ و كاركنان شايسته‌اي را جايگزين كاركنان خاطي سازد. و علاوه بر آن امكان اقامه دعوي حقوقي و كيفري عليه او به طور شفاف فراهم باشد تا خيال نكند كه مرتكب هر عمل خلاف يا مجرمانه شود با اخراج او قضيه خاتمه خواهد يافت. هرچند كه تعقيب مدني يا كيفري آنها در وضع حقوقي كنوني مواجه با اشكال نيست. ليكن درباره كاركنان دفاتر اسناد رسمي «پيشگيري» بيشتر از «تنبيه و مجازات» اهميت دارد. و وجود قوانين شفاف در مورد آنها اثر بازدارندگي قابل توجهي مي‌تواند داشته باشد به خصوص كه تربيت كاركنان مناسب و شايسته كاري طاقت‌فرسا براي سردفتران اسناد رسمي بوده و جايگزين زودازود آنها نسخه شفابخشي براي حل مشكلات دفاتر اسناد رسمي از حيث تشكيلاتي نمي‌تواند باشد.

5 ـ مرجع وضع آئين‌نامه انضباطي كاربران كاركنان دفاتر اسناد رسمي

مطابق ماده 2 مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 24/1/1370 شوراي عالي كار به شماره 56294 ـ 25/3/1370 در كارگاه‌هاي بيش از ده نفر كارگر، كارفرما رأساً مي‌تواند نسبت به تهيه آئين‌نامه انضباطي كار اقدام كند تا پس از تأييد واحد كار و امور اجتماعي محل توسط كميته انضباط كار موضوع ماده 5 همان مصوبه به مورد اجرا گذاشته شود. از آنجا كه در مورد دفاتر اسناد رسمي كمتر دفتري است كه بيش از ده نفر كارمند داشته باشد اين سؤال مطرح است كه آئين‌نامه انضباطي چنين كارگاه‌هايي توسط چه مرجعي بايد تهيه و به تصويب برسد. ماده 3 مصوبه صدرالاشاره مي‌گويد: «در مورد كارگاه‌هايي كه تعداد كارگران آن كمتر از نصاب مذكور در ماده 2مي‌باشد در صورت وجود تشكل كارفرمايي، تشكل مذكور اقدام به تهيه و ارائه پيش‌نويس آئين‌نامه انضباط كار خواهد كرد.» و ماده 4 نيز مقرر مي‌دارد: «چنانچه تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در زمينه تهيه آئين‌نامه انضباطي واحدي براي كارگاه‌هاي خود به توافق برسند، آئين‌نامه مذكور پس از تأييد وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد در سطح منطقه يا ملي نافذ خواهد بود.»

با استفاده از مصوبات مزبور به نظر مي‌رسد كانون سردفتران و دفترياران به عنوان نماينده سردفتران و دفترياران كه هركدام كارفرماي كارگاهي تحت عنوان «دفتر اسناد رسمي» مربوط به خود به شمار مي‌روند و به عنوان تشكلي كه تمامي مسائل شغلي سردفتران قانوناً يا عملاً مربوط به آن است مي‌تواند آئين‌نامه انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي را تهيه كند تا پس از تأييد وزارت كار و اموراجتماعي در كليه دفاتر اسناد رسمي اعمال گردد.

و اگر هم مقررات فعلي اجازه چنين كاري را به كانون سردفتران و دفترياران ندهد چون تبصره 2 ماده 27 قانون كار، پيشنهاد و تصويب مقررات مربوط به آئين‌نامه‌هاي انضباطي را به شوراي عالي كار و وزير كار و امور اجتماعي محول نموده است به نظر مي‌رسد كانون سردفتران بتواند با هماهنگي شوراي عالي كار و وزير كار و امور اجتماعي چنين اختياري را تحصيل كند و يا مطابق فصل ششم قانون كار، جهت تشكيل انجمن صنفي سردفتران در سطح هر استان در جوار جامعه سردفتران آن استان هماهنگي لازم را بكند تا طبق مواد 3 و 4 مصوبه شماره 56294 ـ 25/3/1370 شوراي عالي كار به تهيه و تنظيم آئين‌نامه‌هاي انضباطي براي كاركنان دفاتر اسناد رسمي و تشكيل كميته‌هاي انضباطي براي برخورد با تخلفات آنها مبادرت گردد. علاوه بر اينكه انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند كمك مؤثري در جهت حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني سردفتران و بهبود وضع اقتصادي آنها مطابق ماده 131 قانون كار داشته باشند. [13] وجود كانون سردفتران مانع تشكيل چنين انجمن‌هايي به عنوان انجمن صنفي نمي‌تواند باشد چرا كه مجوز تشكيل انجمن كارفرمايي يا كارگري در فصل ششم قانون كار و آئين‌نامه‌هاي مربوط آن به كليه كارفرمايان و كارگران اعطاء شده است. و كانون سردفتران با وظايف مشخص مطابق قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران تشكيل گرديده است.

6 ـ تخلفات انتظامي (انضباطي) كاركنان دفاتر اسناد رسمي

حساسيت كار دفاتر اسناد رسمي و نقش كليدي اين دفاتر در برقراري نظم و امنيت معاملات مردم و مسئوليت طاقت‌فرساي پيش‌بيني شده براي سران دفاتر اسناد رسمي و دفترياران و پيش‌بيني مراجع نظارتي متعدد براي آنها در قوانين، گذشته از مراجعي كه در عمل براي اعمال نظارت بر مراجع قانوني افزوده مي‌شود[14] بدون اينكه يك ماده قانوني نظير آن چه در مورد قضات و وكلاي دادگستري و كارمندان دولت وجود دارد امنيت او را در اوقات كار و به مناسبت انجام كار تضمين نمايد. [15] همه اينها ايجاب مي‌كند حداقل وظايف و مسئوليت‌هاي كاركنان دفاتر اسناد رسمي حداقل به ميزان نفعي كه به سبب تشكيل و كار دفاتر اسناد رسمي عايد آنها مي‌شود و تقريباً به عنوان شريك و سهامدار انتفاعي دفترخانه مطرح است به صورت شفاف و صريح مشخص شود تا او با احساس مسئوليت بيشتر به وظيفه خطير خود عمل نمايد چرا كه كوچكترين حركت ناصواب او ممكن است خسارات جبران‌ناپذيري براي مردم و دولت از يك سو و براي سران دفاتر اسناد رسمي از سوي ديگر به بار آورد.

از آنجا كه ماهيت كار دفاتر اسناد رسمي مشابهت زيادي با كار ادارات و سازمان‌هاي دولتي به خصوص اداره ثبت اسناد و املاك دارد با اقتباس از حدود صلاحيت و اختيارات مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، تخلفات انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي را مي‌توان در آئين‌نامه‌هاي انضباطي پيش‌بيني و مدون ساخت. مطابق ماده يك مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 24/1/1370 شوراي عالي كار هرگونه فعل يا ترك فعل و حتي قصور و كوتاهي در انجام وظايف محوله تخلف محسوب مي‌شود به نحوي كه ارتكاب هر يك از آنها توسط هر يك از كاركنان دفاتر اسناد رسمي ممكن است به فسخ قرارداد كار و اخراج او بينجامد. با در نظر گرفتن مشاغل مشابه و قوانين و مقررات مربوط به تخلفات انتظامي كاركنان دولت، مراتب زير به عنوان بخشي از موارد قصور و تخلفات كاركنان دفاتر اسناد رسمي مي‌تواند در آئين‌نامه انضباطي گنجانده شود هرچند كه كانون سردفتران و دفترياران مي‌تواند پس از رايزني با صاحب‌نظران و كارشناسان ثبت و سران دفاتر اسناد رسمي، تخلفات انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي را تهيه و در قالب طرح پيش‌نويس آئين‌نامه انضباطي در اختيار جامعه سردفتران و انجمن‌هاي صنفي متشكله قرار دهند تا پس از طي مراحل قانوني در اختيار دفاتر اسناد رسمي قرار گيرد:

 1 ـ نقض قوانين و مقررات مربوط.

 2 ـ اعمال و رفتار خلال شؤون شغلي.

 3 ـ ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل.

 4 ـ تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين ومقررات نسبت به اشخاص

 5 ـ ترك خدمت در خلال ساعات موظف.

 6 ـ تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز.

 7 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه تحويلي.

 8 ـ ايراد خسارت به اموال دفترخانه.

 9 ـ افشاي اسرار ارباب رجوع و دفترخانه.

10 ـ سرپيچي از دستورهاي سردفتر و دفتريار و كاركنان مافوق از خود

11 ـ كم‌كاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محوله.

12 ـگرفتن هرگونه وجه از ارباب رجوع.

13 ـ تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند.

14 ـ تعطيل خدمت در وقت كاري دفترخانه.

15 ـ رعايت نكردن حجاب اسلامي وارتكاب هرگونه اعمال خلاف شرع.

16 ـ رعايت نكردن شؤون و شعائر اسلامي.

17 ـ هر نوع استفاده غيرمجاز از موقعيت خود در دفترخانه.

18 ـ جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و ثبت دفاتر و ساير اوراق و مدارك و مكاتبات دفترخانه.

19 ـ غيبت غيرموجه به صورت متناوب يا متوالي.

20 ـ عدم رعايت تسلسل در ثبت اسناد.

21 ـ رفتار نامناسب با همكاران.

22 ـ ارتكاب هر نوع جرم عمومي.

23 ـ استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اينگونه مواد، استفاده از نوارهاي ويديويي و صوتي يا لوحه‌هاي رايانه‌اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش و تكثير و توزيع اينگونه وسايل.

7 ـ تشكيل كميته انضباطي

مطابق ماده 5 مصوبه شماره 56294 ـ 25/3/1370 شوراي عالي كار به منظور اجراي آئين‌نامه انضباط كار در كارگاه كميته‌اي به نام كميته انضباط كار تشكيل مي‌گردد. با توجه به مراتب پيش گفته در صورت تهيه و تصويب آئين‌نامه انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي، جهت اجراي صحيح آئين‌نامه مزبور تشكيل كميته انضباط كار كاركنان دفاتر اسناد رسمي لازم و ضروري است. اين كميته كه در واقع به سان دادگاه‌هاي انتظامي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري عمل مي‌كند مطابق آئين پيش‌بيني شده در آئين‌نامه انضباط كاري و مصوبه مذكور با بررسي و مطالعه گزارشات واصله و تحقيق در سوابق پرسنلي كارمند و ارزيابي صحت و سقم اسناد و مدارك ارائه شده و چگونگي وقوع تخلف و انگيزه آن و وضعيت مالي و خانوادگي كارگر و استماع دفاعيات و توضيحات كارگر و كارفرما و تحقيق و تفحص در اطراف قضيه مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود. تصميم كميته انتظامي ممكن است بر مجازات انضباطي كارگر باشد يا اعمال تخفيف در مجازات وي با توجه به اظهار ندامت، تلاش وي در جهت جبران خسارات وارده، وضعيت معيشت خود و افراد تحت تكفل او و حسن سوابق و صدق گفتار و همكاري وي با كميته انضباطي.

جلسات كميته انضباط كار مي‌تواند در كليه موارد با اكثريت آراء معتبر باشد (در صورت پيش‌بيني در آئين‌نامه انضباطي) مگر در زمينه اخراج كه مقررات ماده 27 قانون كار لازم‌الرعايه خواهد بود. (ماده9 تصويب‌نامه سابق‌الذكر شوراي عالي كار) تصويب‌نامه شوراي عالي كار براي اجراي تصميمات كميته انضباطي كار ضمانت اجرايي مشخص ننموده است و ماده 14 مقرر داشته است: «چنانچه هر يك از طرفين (كارگر يا كارفرما) به تصميمات كميته انضباط كار معترض باشد مي‌تواند از طريق مراجع حل اختلاف پيش‌بيني شده در فصل نهم، درخواست رسيدگي نمايد». اين ماده نشان مي‌دهد كه اجراي تصميم كميته انضباطي توافقي است و چنانچه هر يك از طرفين نسبت به تصميم كميته معترض باشد رسيدگي به اعتراض و موضوع اختلاف در صلاحيت هيأت تشخيص و هيأت حل اختلاف خواهد بود. شوراي عالي كار در ماده 15 تصويب‌نامه همچنين به منظور حسن اجراي مقررات مربوط به آئين‌نامه انضباطي و كميته انضباط كار به واحد كار و امور اجتماعي اجازه داده است پس از دريافت رونوشت تصميمات و آراء كميته انضباط كار عنداللزوم با اعزام مأمور تحقيق به واحد مربوط، به موضوع رسيدگي و ضمن ارائه نظرات ارشادي، گزارش لازم را تهيه و در پرونده كميته مذكور ضبط كند. ولي از آنجا كه آراء قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار كه مرجع رسيدگي اعتراض به تصميمات كميته انضباطي شناخته شده است طبق آيين‌نامه طرز اجراي آراء قطعي هيأت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 12/3/1370 هيأت وزيران به وسيله اجراي دادگاه‌هاي دادگستري به مورد اجرا گذشته مي‌شود چنانچه رأي هيأت تشخيص يا حل اختلاف مبني بر تأييد نظر كميته انضباطي باشد اجراي رأي هيأت‌هاي مزبور به اجراي نظر و تصميم كميته انضباطي مي‌انجامد.

8 ـ  مجازات‌هاي انتظامي (انضباطي)

با استفاده از مواد قانوني مختلف، مجازات‌هاي انتظامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي را مي‌توان به شرح زير دسته‌بندي كرد:

 1 ـ تذكر شفاهي و انعكاس كتبي به كميته انضباطي

 2 ـ تذكر كتبي بدون درج در پرونده.

 3 ـ اخطار كتبي بدون درج در پرونده.

 4 ـ اخطار كتبي با درج در پرونده.

 5 ـ توبيخ كتبي بدون درج در پرونده.

 6 ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده.

 7 ـتغيير شغل و ارجاع شغل هم‌طراز يا مشابه با شغل اوليه با رعايت طرح طبقه‌بندي مشاغل كارگاه و انتصاب در گروه شغلي مشابه با شغل اوليه.

 8 ـ كسر حقوق به نسبت مدت غيبت و تأخير ورود و تعجيل خروج.

 9 ـ كسر پنجاه درصد سهم اختصاصي كارمند متخلف از 15 درصد حق‌التحرير.

10 ـ اخراج.

الف ـ مجازات‌هاي مندرج در بندهاي يك تا شش

ماده 27 قانون كار ممكن است موهم اين نكته باشد كه قانونگذار در واكنش به تخلفات و قصورات كارگر صرفاً مجازات‌هاي انتظامي اخراج را كه نتيجه فسخ قرارداد كار است پيش‌بيني نموده است و نظر به مجازات انتظامي ديگري نداشته است. حال آنكه در مورد كاركنان دولت ما با مجازات‌هاي انتظامي عديده‌اي روبرو هستيم. اين تصور به نظر مي‌رسد صحيح نباشد چرا كه با دقت در ماده مرقوم شايد بتوان مجازات‌هاي مندرج شقوق يك تا شش مذكور در فوق را نيز به مجازات اخراج افزود. ماده 27 مقرر مي‌دارد: «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد... قرارداد كار را فسخ نمايد...»

قانونگذار در اين ماده يكي از شرايط لازم براي فسخ قرارداد كار را تذكرات كتبي دانسته است و اين نشان مي‌دهد كه كارفرما با اختيار نمودن تذكر و اخطار و توبيخ‌ حتي‌المقدور بايد سعي كند موجبات مراعات آيين‌نامه انضباطي را از سوي كارگر فراهم سازد و او را وادار به انجام وظايف قانوني بدون هرگونه تعلل و كوتاهي كند و تا جايي كه ممكن است از فسخ قرارداد كار كه نتيجه آن اخراج كارگر است جلوگيري شود. به همين دليل اراده قانونگذار بر اين قرار گرفته است كه كارفرما از راه تذكر و اخطار وارد شود. اراده مقنن را از عبارت «پس از تذكرات كتبي» در ماده مرقوم و هم‌چنين سياستي كه وي در حمايت از كارگر در قانون كار اتخاذ كرده است مي‌توان بيرون كشيد. بنابراين به نظر مي‌رسد تنبيه كارگر قبل از توسل به اهرم «اخراج» كه شديدترين مجازات انتظامي است از طريق اخطار و توبيخ شفاهي و كتبي كه در حقيقت نوعي تذكر تند و شديد است اشكال قانوني نداشته باشد. بلكه يكي از شرايط لازم براي فسخ قرارداد كار و اخراج كارگر اين است كه قبلاً مراحل تذكر و اخطار و توبيخ در تنبيه كارگر طي شود و چنانچه اميدي به اصلاح نباشد توسل به مجازات اخراج تحت شرايط مقرر در ماده 27 قانون كار و تبصره‌هاي آن مانعي نخواهد داشت.

ب ـ تغيير شغل

ماده 17 دستورالعمل اجرايي طرح طبقه‌بندي مشاغل مصوب 1361 تنزل كارگران را به گروه پايين‌تر منع نموده است ليكن تغيير شغل با رعايت طرح طبقه‌بندي مشاغل مجاز است. اگر چه ماده مرقوم درباره كارگاه‌هايي است كه طرح طبقه‌بندي مشاغل در آنها اجرا شده است. ليكن با استفاده از آن ماده و اين كه ماده 27 قانون كار براي قصور در انجام وظايف محوله و نقض آئين‌نامه انضباطي كارگاه شديدترين مجازات‌ها يعني اخراج را در نظر گرفته است به نظر مي‌رسد تغيير شغل كاركنان دفاتر اسناد رسمي از جهت تنبيه او توسط سردفتر مانعي نداشته باشد. به خصوص كه دفاتر اسناد رسمي به عنوان كارگاهي كه وظايف خطير و حساسي را برعهده دارد و كوچكترين اشتباه موجب سنگين‌ترين مسئوليت‌ها براي سردفتر و احياناً غيرقابل تحمل‌ترين خسارت‌ها براي او از يك سو و براي مردم از سوي ديگر باشد. همچنين كارگران شاغل در دفاتر اسناد رسمي بعد از گذشت مدت‌هاي مديد و آموزش‌هاي عملي طاقت‌فرسا صلاحيت لازم عملي را براي انجام امورات دفترخانه به دست مي‌آورند و در بوته عمل است كه كفايت يا بي‌كفايتي آنها براي انجام وظيفه محوله آشكار مي‌شود. و چه بسا كارمند از عهده وظيفه محوله نتواند برآيد و در اين صورت چه اشكالي دارد كه سردفتر به جاي اخراج، وظيفه ديگري را كه متناسب با استعداد اوست به او بسپارد هرچند كه اين تغيير شغل براي تنبيه او باشد. اخراج حربه‌اي است كه اگر سردفتر بي‌رويه (هرچند مطابق قانون) به آن دست يازد، دفترخانه‌اش به آموزشگاهي تبديل شود كه محل آمد و شد اين و آن است و اين به نفع سردفتر نيست كه به جاي پرداختن به وظيفه اصلي‌اش كه تسجيل اسناد مردم است تمام عمر خود را در آموزش يك عده سپري كند بدون اين كه نفعي براي او داشته باشد. به نفع كارگر نيز است كه شغلش تغيير داده شود ليكن قرارداد كار فسخ نشود. البته اگر طرح طبقه‌بندي مشاغل اجرا شده باشد تغيير شغل نبايد موجب تنزل گروه شاغل شود و طبقه‌بندي مشاغل بايد در تغيير شغل مراعات گردد.

ج ـ كسر حقوق به نسبت مدت غيبت و تأخير ورود و تعجيل خروج.

هرچند كه ماده 45 قانون كار اجازه برداشت از مزد كارگر را فقط در موارد خاصي به كارفرما داده است كه اين موارد نيز هيچكدام جنبه انضباطي و تنبيهي ندارد. [16] ولي چون كارفرما تكليفي براي پرداخت حقوق و دستمزد نسبت به ساعاتي كه كارگر از انجام كار شانه خالي كرده است ندارد به نظر مي‌رسد سردفتر حق دارد در پرداخت مزد كاركنان دفاتر اسناد رسمي مدت غيبت و تأخير ورود و تعجيل خروج او را محاسبه و به همان ميزان از حقوق وي كسر كند چرا كه طبق ماده 35 قانون كار: «مزد عبارت است از وجوه نقدي و يا غيرنقدي و يا مجموع آنها كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‌شود.» و بنابراين نمي‌توان سردفتر را ملزم ساخت براي كار انجام نگرفته نيز مزدي بپردازد. امكان كسر حقوق در مورد مذكور از ماده 39 قانون كار نيز قابل استنباط است، اين ماده مقرر مي‌دارد: «مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه‌وقت و يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي‌شود.»

د ـ كسر پنجاه درصد سهم اختصاصي كارمند متخلف از 15 درصد حق‌التحرير

تبصره يك ذيل ماده 4 آئين‌نامه موضوع تبصره ماده 3قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354 مصوب 1371 به سردفتر اختيار داده است چنانچه هر يك از كاركنان دفترخانه ضوابط مذكور در ماده 2 آيين‌نامه مزبور را رعايت نكند 50 درصد از سهم اختصاصي آن كارمند را كسر و به تساوي بين ساير كارمندان دفترخانه تقسيم و به آنان پرداخت نمايد. ماده 2 آيين‌نامه، براي پرداخت پاداش «رعايت شعائر اسلامي، نوع شغل، مهارت فني، نحوه رفتار با همكاران و ارباب رجوع، دقت و صحت در كار و حضور منظم» را ملاك عمل دانسته است. كه در عين حال هر كدام از آنها از جمله وظايفي است كه كاركنان دفاتر اسناد رسمي در انجام وظايف محوله ملزم به انجام آنها هستند و حتي ممكن است رعايت نكردن هر يك از آنها، كارمند دفترخانه را مستحق مجازات فسخ قرارداد و «اخراج» سازد.

ه‍ ـ اخراج

ماده 27 قانون كار مقرر مي‌دارد: «هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخت و قرارداد كار را فسخ نمايد. در واحدهايي كه فاقد شوراي اسلامي كار هستند نظر مثبت انجمن صنفي لازم است و در هر مورد از موارد ياد شده اگر مسأله با توافق حل نشد، به هيأت تشخيص، ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طريق هيأت حل اختلاف رسيدگي و اقدام خواهد شد. در مدت رسيدگي مراجع حل اختلاف قرارداد كار به حالت تعليق درمي‌آيد.

تبصره 1 ـ كارگاه‌هايي كه مشمول قانون شوراي اسلامي كار نبوده و يا شوراي اسلامي كار و انجمن صنفي در آن تشكيل نگرديده باشد و يا فاقد نماينده كارگر باشند، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص (موضوع ماده 158 اين قانون) در فسخ قرارداد كار الزامي است.

تبصره 2 ـ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه به موجب مقرراتي است كه با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد».

بنابراين در صورت جمع بودن شرايط زير كارفرما مي‌تواند قرارداد كار را فسخ و كارگر را اخراج كند:

 1 ـ قصور كارگر از انجام وظايف محوله و نقض آيين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه پس از تذكرات كتبي.

 2 ـ اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار و در صورت فقدان آن انجمن صنفي و نبود آن به هر علت، نظر مثبت هيأت تشخيص.

 3 ـ حل قضيه با توافق و در صورت عدم امكان، ارجاع امر به هيأت تشخيص يا هيأت حل اختلاف.

 4 ـ موارد قصور و دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه به پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيده باشد.

در صورت اخراج كارگر، كارفرما مكلف است علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق كارگر را به عنوان حق سنوات به وي پرداخت كند. طبق ماده يك مقررات تعيين موارد قصور و نقض دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي انضباط كار در كارگاه‌ها موضوع تبصره 2 ماده 27 قانون كار مصوب 24/1/1370 شوراي عالي كار به شماره 56294 ـ 25/3/1370 «هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله و يا هرگونه فعل و ترك فعل كه موجب نقض آئين‌نامه‌هاي انضباطي كارگاه، بروز اختلال و بي‌نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي و كيفي توليد و خدمات، افزايش ضايعات، ضرر و زيان و نقض شئون اسلامي در كارگاه را فراهم نمايد قصور ناميده مي‌شود.»

تعريفي كه شوراي عالي كار از قصور نموده است شامل قصور به معناي اخص و تقصير نيز است. البته وقتي ماده 27 قانون كار هرگونه قصور را مشمول حكم دانسته است بديهي است به طريق اولي تقصير كارگر نيز با جمع شرايط موردنظر قانونگذار موجب اخراج است. به همين دليل شوراي عالي كار، چون ماده 27 قانون كار صرفاً از لفظ «قصور» استفاده نموده است و اين به معني خارج بودن «تقصيرات كارگر» از شمول حكم قانونگذار نمي‌تواند باشد تعريفي از لفظ «قصور» ارائه داده است كه دامنه آن دربرگيرنده مفهوم تقصير نيز هست.

نتيجه و پيشنهاد

1 ـ دفترخانه برخلاف كارگاه‌هاي ديگر داراي حساسيت و ظرافت ويژه‌اي است. كاركنان دفاتر اسناد رسمي براي اين كه تبديل به يك كارمند مطلوب و قابل استفاده درآيند بايد مدت‌هاي طويل و مديدي تحت نظارت دقيق سردفتر و دفتريار آموزش علمي و عملي ببينند به نحوي كه حتي بعدها نيز نيازمند نظارت و مراقبت مستمر و لاينقطع هستند. دفترخانه از آن دسته از كارگاه‌هايي نيست كه بتواند محل آمد و شد كارگر باشد سردفتر امانتدار و محرم اسرار مردم است و كاركنان دفترخانه نيز خواه ناخواه با توجه به مقتضيات شغل سردفتر از اين اسرار آگاهي پيدا مي‌كنند بنابراين حربه «اخراج» نمي‌تواند در تمام موارد اهرم مناسبي براي تنبيه و مجازات كاركنان دفاتر اسناد رسمي باشد.

2 ـ كاركنان دفاتر اسناد رسمي عملاً مطابق قوانين و مقررات جاري شركاء كارگاهي تحت عنوان «دفاتر اسناد رسمي» محسوب شده‌اند. بدون اين كه مسئوليت انتظامي و مدني و كيفري شفافي براي آنها تدوين يافته باشد و بنابراين قراردادن كاركنان دفاتر اسناد رسمي تحت شمول قانون كار به هر دليلي هم كه باشد سنخيتي با نوع كار دفاتر اسناد رسمي ندارد و حق، آن بود كه بند 7 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 حذف نمي‌شد و آئين‌نامه استخدامي و انتظامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي از سوي كانون سردفتران و دفترياران تنظيم و تدوين مي‌شد. كانوني كه اعضاي آن به عنوان نمايندگان متخصصين تنظيم و ثبت اسناد مردم، اشراف كامل بر تمامي جوانب امر و مشكلات موجود و عارض احتمالي دارند و خود ساليان دراز در رأس يك دفترخانه، دشواره‌هاي موجود را با جسم و جان خود لمس نموده‌اند و روشن است كه آنها بهتر و مطلوبتر بتوانند از عهده اين كار برآيند.

چگونه مي‌توان كارگاهي را كه در آن مسئوليت ظريف و دقيق و خطرناكي چون تنظيم و تسجيل اسناد مردم برگرده يك نفر سنگيني مي‌كند وعظمت كار او تا آن حد است كه حاصل كار او آرام‌بخش وجدان بيدار قاضي عالم و عادل در صدور احكامش است با كارگاهي كه كارش توليد اسباب‌بازي يا تعمير يك دوچرخه و از آن قبيل است مقايسه و در رديف هم قرارداد. خساراتي كه در كارگاه‌هاي ديگر حادث مي‌شود به راحتي قابل جبران است و حتي مي‌توان آن را بيمه نمود كه تشخيص عمد و غيرعمد آن نيز آسان است و در مواردي كارفرما مكلف به بيمه نمودن آن است حال آنكه جبران خسارت مدني در دفترخانه اگر هم قابل بيمه شدن باشد به سختي در محدوده شمول بيمه قرار ميگيرد تا خسارت قابل پرداخت باشد.

سردفتر بايد مغز كالبدي به نام دفترخانه باشد و كاركنان دفترخانه نيز مانند دست‌ها و پاهاي يك آدم آهني به دستور اين مغز كار كنند اگر كارمند، شماره سندي را به جاي 209، دويست و نود و نه درج نمايد و رعايت تسلسل نشود فرض مي‌شود كه اين اشتباه را سردفتر مرتكب شده است و بايد مجازات شود نه اين كه حواس پرتي كارمند و فشار ارباب رجوع بر او باعث باني اشتباه گرديده است. اگر كوچكترين اشتباه كارمند به حساب سردفتر است و او بايد مجازات شود و اگر او در بخشي از درآمد دفترخانه سهيم است و عملاً شريك سردفتر محسوب مي‌شود حداقل بايد او را نيز در مسئوليت انتظامي با سردفتر و دفتريار شريك كرد و مسئوليت مدني و كيفري او را نيز شفاف ساخت.

3 ـ تا وضع قانون در همين ارتباط، جا دارد موجبات تدوين آئين‌نامه انضباطي و تشكيل كميته انضباطي كاركنان دفاتر اسناد رسمي، توسط كانون سردفتران و دفترياران، با هماهنگي شوراي عالي كار و وزير كار و امور اجتماعي و يا از طريق تشكيل انجمن‌هاي صنفي سردفتران فراهم شود.