سرپرست معاونت دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات، از آمادگي وزارت ارتباطات براي ارتقاي شبکه ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.
    به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، رضا باقري اصل، سرپرست معاونت دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات ايران گفت: اجراي طرح ملي سامانه الکترونيک ثبت اسناد با برخي مشکلات جزئي در شبکه اسناد و املاک کشور روبه رو بوده که براي چنين طرح گسترده اي اجتناب ناپذير است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آمادگي دارد در راستاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، همکاري هاي لازم را درخصوص عملياتي شدن اين پروژه ملي اجرايي کند.
    وي اظهار كرد: بررسي هاي صورت گرفته توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وجود برخي مشکلات جزئي در شبکه اسناد و املاک کشور را تاييد مي کند که اين گونه مشکلات فني در اجراي يک پروژه ملي پيش از اين نيز ديده شده که به راحتي مرتفع خواهد شد. 
    باقري اصل با اشاره به ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تصريح کرد: بر اساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم بايد شبکه ملي اطلاعات در اختيار ذي نفعان به منظور پياده سازي شبکه هاي اختصاصي دستگاه هاي اجرايي قرارگيرد. وي خاطرنشان کرد: از سوي ديگر، همکاري در راستاي هماهنگي ميان بخش هاي مختلف و اپراتورهاي ارتباطي نيز از ديگر تلاش هايي است که وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات آمادگي دارد تا در جهت اجرايي شدن هرچه بهتر اين پروژه انجام دهد. 
    وي تاکيد کرد: از سوي ديگر، سازمان فناوري اطلاعات ايران به نمايندگي از وزارت ارتباطات آمادگي دارد تا همکاري مورد نياز در حوزه هاي ديگر نظير زيرساخت شبکه، مرکز داده و فناوري هاي نرم افزاري را تا حد ممکن در اختيار مسوولان ذي ربط قرار دهد؛ چراکه اهميت اين پروژه به گونه اي است که اجراي آن يکي از مهم ترين زير ساخت هاي اطلاعاتي کشور را تامين مي کند و مي تواند ضمن ايجاد زير ساخت توسعه ساير سيستم هاي الکترونيک مبتني بر مکان، مهم ترين اقدام راهبردي کشور در کاهش فساد و دعوا هاي حقوقي حوزه اموال غيرمنقول باشد.

برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 4/7/92، صفحه 25 (بازار ديجيتال)