نویسنده: یوسف خمسه*

مطابق تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، از 26 شهریور ، در دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبتی عملیاتی گردید. آنچه در اهمیت و فواید این طرح و رویکرد ممتاز و غیر قابل انکار آن ، شایسته است بار ها از سوی مسئولان و کارشناسان گفته شده و اینجانب نیز در یادداشت ((ثبت آنی معاملات نقطه عطف ...)) روزنامه قانون مورخ 10 شهریور به آن پرداخته ام .و ضمن آن متذکر گردیدم که اجرای کامل و بهینه ثبت آنی معاملات در گرو فراهم سازی همه جانبه بستر سخت افزاری و نرم افزاری و پشتیبانی اینترنت پرسرعت مداوم ( البته نه با مفهومی که در حال حاضر دایر است ! ) ، میباشد . و اصرار بر اجرای آن بدون دسترسی به موارد مذکور ، نقض غرض بوده و موجب زحمت مضاعف شهروندان و مجریان طرح خواهد بود . آنچه از 26 شهریور در مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی اتفاق افتاد متاسفانه نمود کامل عدم توجه به نظرات دلسوزان و کارشناسان بود . سامانه ثبت آنی از ساعات اولیه شروع آن با اختلال پی در پی روبرو شد و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آنچه ناشدنیست ! و از عهده آنان خارج است ، شدند .و مداومت اختلال سامانه مذکور ، دفاتر اسناد رسمی را کاملا" از حیز انتفاع خارج نمود .به نحوی که مسئولان دفاتر شاهد اعتراضات بیشمار شهروندان بوده اند . همه اینها در حالی است که هدف ترغیب جامعه به رسمی نمودن معاملات خود در کمترین زمان !! بود و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ..... صرف نظر از حقوق مادی و معنوی فوت شده از دفاتر اسناد رسمی و مجموعه تحت نظر آنان ، که موجب سرگردانی و نگرانی شدید این صنف گردیده ، چرخه اقتصادی کشور در حوزه معاملات نیز ، در روزهای اخیر به شدت متاثر گردیده و حجم انجام معاملات رسمی کاهش یافته است ( و این همان نقض غرض است ) و بنا بر شواهد موجود در برخی موارد معاملات افراد فسخ گردیده و از این رهگذر شهروندان و مراجعین نیز سرگردان و دچار خسران شده اند. آیا موارد رویداده جز نقض حقوق شهروندی و نادیده گرفتن اصل آزادی قراردادها ست ؟ و ایا آنان که به هر نحو متضرر گردیده اند – مطابق مقررات – حق ندارند مدعی باشند !؟ آیا نارضایتی حاصل از این سامانه در دفاتر اسناد رسمی تائیدیه ای نخواهد شد بر ادعای آنان که سند رسمی و ثبت رسمی معاملات را ، امری پر هزینه و غیر ضروری میدانند !؟ وِآیا مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک ( تحت نظر قوه قضائیه ) نباید پاسخگوی وضعیت موجود باشند !؟ پیشنهاد اینجانب به این بزرگواران اینست که تا بیش از این اعتماد عمومی و حقوق افراد لطمه ندیده ، بصورت موقت رویه قبل از ثبت آنی را اجرائی نمایند تا در فرصت پیش آمده نواقص و معایب سامانه مذکور مورد باز بینی قرار گیرد..

*کارشناس حقوق ثبتی و مدرس مراکز آموزش عالی