خلاصه: بر اساس ماده 774 قانون مدني: «مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت، باطل است.» و نيز طبق ماده 772: «مال مرهون بايد به قبض ... داده شود.» اين دو ماده که مشکلاتي را در زمينه رهن اموال فکري پديد آورده­اند، هر دو، از نظريه مشهور فقهي در اين باب تبعيت کرده­اند. با اين حال، جايگاهي که استفاده از تأسيس حقوقي «رهن اموال فکري» در ترويج تجارت و تشويق مخترعين و هنرمندان و نويسندگان در تجاري­سازي و عرضه ايده­ها و آثار ارزشمند فکري و هنري خود مي­تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مباني اين دو ماده، به تحقيق و تتبع بيشتري بپردازيم.

مقدمه:


1- در عرصه مالکيتهاي فکري، نکته­اي که بيش از بحث حمايت از حقوق مالکيت فکري اهميت پيدا کرده است، بحث تجاري­سازي اين حقوق مي­باشد. زيرا تا زماني که اين حقوق، به عنوان ابزاري در جهت تحصيل منافع اقتصادي و تجاري قرار نگيرند، ارزش و جايگاه واقعي خود را در دنياي امروز پيدا نخواهند کرد. در واقع حمايت از مالکيت فکري، نبايد به عنوان يک هدف نگريسته شود بلکه اين حقوق، وسيله­اي است در جهت ارتقاء دانش در سطح جامعه و کمک به رشد و توسعه اقتصادي کشورها و بنابراين اگر حمايت از اين حقوق، به هدف مطلوب خود منتهي نشود، به خودي خود، ارزش چنداني نخواهد داشت. به عنوان مثال در زمينه اختراعات، آنچه که براي صاحب يک اختراع، اهميت بيشتري دارد، صرفا تحصيل يک حقوق ويژه و انحصاري تحت عنوان حق اختراع(Patent) نمي­باشد بلکه تجاري­سازي و عرضه گسترده محصولات نشأت گرفته از يک اختراع است که باعث ارتقاء جايگاه حقوقي و اقتصادي ابتکارات و اختراعات در جامعه مي­شود.

از سوي ديگر، روشن  است که يک مخترع يا صاحب حق اختراع، براي بهره­برداري از جنبه­هاي مادي تلاشهاي فکري خود، و نيز براي عرضه آنها به عموم جامعه، نيازمند سرمايه­اي هنگفت مي­باشد تا بتواند به تجاري­سازي ايده­هاي خود پرداخته و محصولات توليد شده از طريق اين ايده­ها را در سطحي انبوه به جامعه خود عرضه کند. در اين جهت است که حقوق بانکي و نظام بانکداري، بايد در جهت فراهم­سازي بستري مناسب براي در اختيار گذاشتن سرمايه­هاي لازم در مقابل پذيرش حق اختراع به عنوان وثيقه، دخالت نمايد. در واقع، بسياري از مخترعين و نيز نويسندگان، جهت اخذ وام و اعتبار از مؤسسات اعتباري و بانکها، وثيقه­اي جز حق اختراع يا حق تأليف خود در اختيار ندارند و به عنوان نمونه اگر مخترعين نتوانند با وثيقه گذاشتن حق اختراع خود، به دريافت وام و اعتبار نائل شوند، در درجه اول، اين، جامعه است که از برخورداري از محصولات فناوري جديد، محروم خواهد شد و در درجه بعد، مخترعين از عرضه و تجاري­سازي ايده­هاي مفيد خود، دلسرد خواهند شد. بنابراين، ايجاد امکان در زمينه رهن اموال فکري، مي­تواند باعث تشويق مخترعين به ثبت و عرضه اختراعات و ايده­هاي خود و در نتيجه بهره­مندي جامعه از اين اختراعات سودمند شود.

2- باعنايت به فقدان نص قانوني در زمينه رهن اموال فکري ،چاره اي جز تمسک به مقررات عام راجع به رهن به منظور روشن نمودن حکم رهن اين اموال خاص وجود ندارد. در قانون مدني و در فصل مربوط به عقد رهن يعني فصل هجدهم از باب سوم اين قانون، دو شرط کلي مقرر شده است که هر دو نيز در نظر اول، مانعي جدي در زمينه رهن اموال فکري محسوب مي­شوند. اولين شرط که در ماده 774 اين قانون بيان شده است، ناظر بر عين معين بودن مال مرهون، و دومين شرط، که در ماده 772 ذکر شده است، ناظر برقابليت  قبض عين مرهونه مي­باشد.

3- باعنايت به دو شرط فوق است ،که دربحث رهن اموال فکري ،در ابتدابايدازشرط عين معين بودن مال مورد رهن سخن گفت (مبحثنخست)وآنگاه پيرامون شرط قابليت قبض عين مرهونه مطالعه نمود(مبحث دوم).

مبحث نخست- رهن اموال فکري و شرط عين معين بودن مال مورد رهن


4- ازنحوه انشاي ماده774چنين استنباط مي شودکه قانونگذار،عين معين بودن موضوع رهن راازارکان عقدرهن وشرط صحت آن قلمدادنموده است.باتوجه به حکم اين ماده،امکان رهن اموال فکري،موردترديدقرارمي گيرد.بنابراين شايسته است دربدوامر،شرط عين معين بودن موردرهن رادروضعيت حقوقي اين عقدبررسي نماييم(بندنخست)تاقضاوت راحع به رهن اموال فکري آسان- ترگردد(بنددوم).

بندنخست-بررسي  دلايل لزوم عين معين بودن مال مورد رهن


5- برابر نص ماده 774 قانون مدني: «مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت، باطل است». اين ماده قانوني که از نظر مشهور فقهي تبعيت کرده است، رهن دسته عظيمي از اموال را غير صحيح اعلام مي­دارد و با توجه به عبارت «عين معين»، همان­طور که بعضي از نويسندگان حقوق مدني خاطرنشان ساخته­اند، چنين به نظر مي­رسد که رهن اموال غير مادي نظير حق تأليف و سرقفلي، غير ممکن باشد ( کاتوزيان ، 1364،ش 353 ) .

در فقه اماميه عمده دليلي که براي عين بودن مورد رهن بيان مي­شود، ادعاي اجماع و ظهور نصوص مي­باشد.( امامي ، 1382،ص 420)

6- با اين حال بايد توجه داشت که بعضي از روايات "عام"بوده وهرنوع مالي رادربر مي گيرد.از اين قبيل است روايتي که از امام صادق عليه السلام نقل شده است :"استوثق من مالک مااستطعت" (الحرالعاملي ،1417،ص38).درواقع ،تکيه روايت بر لفظ "مال "مي باشد نه "عين ".

با اين وصف ،استدلال ناظربردلالت ظهورنصوص بر لزوم عين بودن مال مورد رهن با اشکال مواجه است، زيراباوجود روايت ذکرشده که به طور صريح رهن هرنوع مالي راموردپذيرش قرارداده است،استدلال به ظاهرنصوص ،موردي نخواهد داشت[3] وازطرف ديگر باوجودروايت وسنت در اين زمينه ،رجوع به دليل اجماع ،خالي از وجه ميباشد[4].

7- حقوقدانان مدني معاصر ما نيز در سالهاي اخير، تلاش ارزنده­اي در زمينه رهن اموالي که عين بودن آنها مورد ترديد است، انجام داده­اند و هر يک به سهم خود کوشش نموده­اند تا موانع و مشکلات موجود حقوقي را به نحوي از سر راه خود بردارند.[5]

در مورد لزوم «عين معين» بودن مورد رهن، در نظر بعضي از حقوقدانان، مورد رهن، لازم نيست از مصاديق و افراد مال اصالي باشد و مي­توان مال آلي را نيز به وثيقه گذارد.

مال اصالي، مالي است که ذاتا ارزش دارد مانند اغذيه و البسه و فرش و خانه و زمين و زر و سيم.( جعفري لنگرودي،1349،ص10)

و مال آلي، مالي است که خودش ذاتا ماليت ندارد بلکه نماينده مالي است مثلا اسکناس لااقل در نظر بعضي به اعتبار اينکه معرف پشتوانه و ارزش مقداري سيم و زر است، ماليت دارد.( همان) و اسناد خزانه نيز مال آلي و حاکي از استحقاق دارنده آن به دريافت مقداري پول رايج است و همچنين است دستور پرداخت اصلاحات ارضي يا شهرداري.( همان)

به نظر اين مؤلفين، به کلي نمي­توان گفت که اين نوع اموال را نمي­توان به رهن داد. تعريف «عين معين» در ماده 774 ق.م، بر اين اشيا صدق مي­کند، به ويژه تمبر پست که مانند يک کالا قابل خريد و فروش است. و نيز ماده 10 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب دي ماه1343 مي­گويد: «اسناد خزانه قابل خريد و فروش است...».

8- بااين حال به نظر مي رسد که منظور از عين در ماده774،اصل وجود مال است که درمقابل دين ومنفعت قرار مي گيردنه وجود مادي وخارجي داشتن ؛به عبارت ديگر ،گاهي ما عين رابه معناي وجود مادي وبه اصطلاح’’Tangible’’ به کار مي بريم که در اين مفهوم ،عين درمقابل اشياء غيرمادي نظير حق اختراع وبه طور کلي حق اختراع قرار مي گيرد،اما گاهي عين رادر مقابل منفعت مال به کارمي بريم که منظور،اصل خود مال است.اين اشتباه درواقع ناشي از مشترک لفظي بودن واژه عين مي باشد.عين در اينجا به مفهوم "اصل "مال است در مقابل منفعت آن ونه به معناي خارجي بودن مال وتعيّن داشتن آن .به مرورزمان به لحاظ اين اشتراک لفظي ،مفهوم اول اين واژه جاي خودرابه مفهوم دوم داده است.شبيه همين اتفاق دربحث وقف نيزروي داده است؛با اين توضيح که در حديث نبوي مشهوردر باب وقف "حبّس الاصل وسبّل المنفعه"(ميرزاي نوري،1398،ج 14،ص47)مطرح بوده ولي از زمان محقق حلي (ره)،درتعريف وقف،به جاي "اصل"،"عين"قرارداده شده ودربين مؤلفين متأخر،عين در معناي ديگرآن(وجودخارجي داشتن)استعمال شده است[6].بنابراين به اعتقادماهمچنان که ازعبارات ماده 774بر مي آيدودر اين ماده رهن عين در مقابل رهن دين ومنفعت قرار گرفته است،بايد واژه عين را به معناي اصل مال تفسير کردنه وجود مادي وخارجي داشتن.

بنددوم- بررسي شرط لزوم عين معين بودن مال مورد رهن در خصوص اموال فکري


9- بنابر توضيحي که گذشت ،اموال فکري نيز که ترديدي درمورد ماليت آنها وجودندارد،مشمول مقررات راجع به رهن قرارگرفته و واژه "عين"درماده774 قانون مدني ،آنها را هم دربرمي گيرد؛ به اين معني که اصل چنين اموالي در رهن قرار مي گيردونه منافع وحق بهره برداري از اين اموال .

مبحث دوم- رهن اموال فکري و شرط قابل قبض بودن مال مورد رهن


10- از نحوه انشاي ماده 772 ق.م. چنين استنباط مي­شود که قانونگذارقبض راازارکان عقدرهن وشرط صحت آن قلمدادنموده است.باتوجه به حکم اين ماده، امکان رهن اموال فکري، مورد ترديد قرار مي­گيرد. بنابراين شايسته است در بدو امر،نقش قبض رادروضعيت حقوقي رهن بررسي نماييم(بندنخست)تا آنگاه، قضاوت راجع به رهن اموال فکري، آسانترگردد(بنددوم)..

بندنخست-نقش قبض در وضعيت حقوقي رهن


11- در ابتداي اين مبحث، بايد به اين نکته اشاره کنيم که درباره نقش قبض و ميزان تأثير آن در رابطه با رهن، سه نظر متفاوت ارائه شده است.[7] بعضي فقيهان بر اين عقيده­اند که عقد رهن با ايجاب و قبول، کامل مي­شود و قبض، هيچگونه تأثيري در صحت و يا لزوم اين عقد ندارد. بنابراين، بحث قبض، در مورد آثار عقد رهن مطرح مي­شود، نه در مورد انعقاد آن. بر اساس نظريه دوم، اگرچه عقد رهن با ايجاب و قبول واقع مي­شود، ولي تازماني که قبض انجام نشده است، اين عقد، از ناحيه دو طرف عقد، جايز است و راهن نه تنها مي­تواند از اقباض مال مرهون امتناع ورزد، بلکه قبل از قبض، اختيار انجام معاملات معارض همچون بيع را داراست و در اين صورت، عمل راهن، دلالت بر قصد وي بر به هم زدن  عقد رهن خواهد نمود. نظر سوم، که نقشي مؤثرتر براي قبض در عقد رهن قائل است، قبض عين مرهونه را از ارکان عقد رهن و از شرائط صحت آن به شمار مي­آورد. بعضي از فقها بر اين نظريه سوم ادعاي اجماع نموده­اند.[8]

12- نخستين استدلال طرفداران شرطيت قبض در عقد رهن مبتني بر يک ادعاي لفظي است. اين دسته از فقيهان از اهل لغت نقل نموده­اند که مسماي رهن بدون قبض تحقق پيدا نمي­کند[9].

اما ضعف اين ادعاي لفظي واضح است؛ به لحاظ اينکه لفظ رهن مانند ساير الفاظ عقود است و متضمن امري خارج از ايجاب و قبول نيست. همين که در آيه شريفه 283 سوره بقره «رهان» را به «مقبوضه» توصيف مي­کند، نشان مي­دهد که در خود لفظ رهن، وصف مقبوض بودن مستتر نيست.

13- اما مهمترين دليل اقامه شده براي لزوم قبض در عقد رهن، آيه 283 سوره بقره است. اين آيه که مشتمل بر احکام متعدد حقوقي است[10]، متضمن جمله­اي به اين شرح مي­باشد: «و إن کنتم علي سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه». در اين آيه در مورد قرضي که در سفر داده مي­شود و کسي جهت کتابت اين استقراض و ثبت آن وجود ندارد، امر به گرفتن رهن شده است. نظر به اينکه در اين آيه، امر به قبض رهن شده است، بسياري از مفسران و فقها از آن استنباط نموده­اند که رهن شرعي بدون قبض تحقق پيدا نمي­کند؛ همچنانکه در تجارت شرط تراضي شده و يا عدالت، شرط شهادت گرديده است.[11]

در پاسخ بايد اشاره نمود که وصف قبض در آيه براي ارشاد است، همچنانکه شرط سفر و نبودن کاتب نيز اين چنين است و نبايد گفت که رهن فقط در سفر و با نبودن کاتب ممکن است.[12] از طرف ديگر به اجماع فقها، دوام قبض در رهن شرط نيست و اگر مرتهن به راهن وکالت در قبض دهد نيز کافي است. بنابراين هدف مورد نظر از قبض به دست نمي­آيد. با وجود اين دليل ناظر بر عدم اشتراط و به استناد اصالت عدم و عمومات اوامر ناظر به وفا به عقد، بسياري از فقها، امر به قبض را در اين آيه ارشادي مي­دانند و معتقد به عدم اشتراط قبض در مورد عقد رهن مي­باشند.[13]

14- در اين زمينه به چند حديث نيز استناد شده است که مشهورترين آن حديثي است که از امام صادق (ع) نقل شده است: «لا رهن الا مقبوضا»( حر عاملي،1417،ج1،باب3). خلاصه استدلال کساني که به اين حديث استناد ورزيده­اند، اين است که ظاهر اين حديث و موارد مشابه مخصص اطلاقات اخبارند و دلالت بر لزوم قبض در مورد عقد رهن دارند.[14].

در مورد استناد به حديث منسوب به امام صادق (ع) نيز چنين پاسخ داده مي­شود که اولا در بين مفاهيم، مفهوم وصف چندان قابل استناد نيست و سند اين حديث نيز ضعيف است.( شهيد ثاني ،1417،ص11)از طرف ديگر احتمال دارد منظور از حديث غير قابل اطمينان بودن رهن غير مقبوض باشد و نه اينکه براي انعقاد عقد رهن شرط قبض بنمايد. از سوي ديگر آنچه که مورد نفي قرار گرفته عين مرهونه است و نه عقد رهن که قابل توصيف به صحت و بطلان مي­باشد و به ويژه با عنايت به اينکه استدامه قبض شرط صحت نيست، از اين خبر و نيز آيه 283 سوره بقره، عدم مشروعيت  رهن غير مقبوض به دست نمي­آيد؛ اگرچه استيثاق کامل در اين رهن وجود ندارد.

نظر به اينکه دلايل فوق هيچکدام براي اثبات شرطيت قبض در مورد عقد رهن کفايت نمي­نمايد و ادعاي اجماع نيز در اين مورد مخدوش است(همان )، به همين جهت تعداد زيادي از فقها اعتقاد دارند که قبض، هيچ نقشي در نفوذ عقد رهن ندارد[15]وبنابراين شرطيت قبض به شدت موردترديدقرارگرفته است.(براي ديدن نقدکاملي ازاين نظرر.ش.: کريمي، عباس (1376): «رهن دين»، در: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش ،38، صص42-19).

 

15- در اين زمينه، حقوقدانان معاصر نيز به انتقاد از ماده 772 ق.م.، پرداخته­اند. تحليل اين دسته از حقوقدانان، اين است که قبض رهينه، به دلائل عديده شرط صحت رهن نيست.( جعفري لنگرودي، همان، ص 11 –10) زيرا از يک طرف، اعمالي که بين متعاقدين عقد رهن قبل از اقباض صورت گرفته، باطل و خلاف قانون نيست و اگر باطل بوده باشد، اقباض رهينه نمي­تواند باطل را صحيح کند. مقصود از صحت در ماده 772 فعليت تأثير عقد رهن است يعني عقد رهن ذاتا صحيح بوده ولي آثار عملي آن موقعي ظاهر مي­شود که اقباض هم محقق شود. در آيه (فرهان مقبوضه) هم به همين عنصر عقد رهن اشاره شده است و فقها اين موضوع را از همين آيه اقتباس کرده­اند.( جعفري لنگرودي، همان، ص 11).

بنددوم - بررسي شرط قبض مال مورد رهن درخصوص اموال فکري


16- با وجود آن­که فقهاي نامداري بر شرطيت لزوم قبض عين مرهونه تاخته و در رد اين نظريه کوشيده­اند، تحت نفوذ اکثريت و شايد به علت شهرت علمي گويندگان آن باشد که نويسندگان قانون مدني، متقاعد گشته­اند که قبض را شرط صحت عقد رهن قرار دهند(کاتوزيان، پيشين، ش 355)و از نظر قضائي نيز، با تصريح ماده 772 به عدم صحت رهن بدون قبض، استدلال به جواز رهن بدون انجام قبض، اجتهاد در مقابل نص است.( سيد حسين امامي، پيشين،ص237-232)

اما حتي اگر قائل به پذيرش نظر مشهور و قانون مدني که قبض را شرط صحت رهن مي­داند شويم،با توجه به ترديد وارد شده در خصوص ماده 772، به نظر مي­رسد که با هدف تجويز رهن اموال فکري، شايسته است که در جهت تعديل حکم اين ماده و تفسير موسع از مفهوم قبض، انعطاف بيشتري از سوي رويه قضائي صورت بگيرد تا نظام حقوقي و اجتماعي، هرچه بيشتر از منافع چنين نهاد حقوقي­اي بهره­مند شود.بنابراين، بايد بگوئيم که هدف از قبض در معاملات، استيلاي عرفي به مورد آن، و در رهن محفوظ ماندن وثيقه براي فروش احتمالي از سوي مرتهن مي­باشد. در مورد اموال فکري نيز با توجه به استدلال هاي ياد شده مي­توان قائل به رهن اسناد و اوراق مربوط به اين اموال شد. توضيح آنکه اسناد مربوط به مالکيتهاي فکري نظير ورقه حق اختراع، مي­توانند قائم مقام و نماينده حق اصلي (حق اختراع) قرار گرفته و مورد داد و ستد يا توثيق قرار گيرند. البته در اين مورد نقش سازمان ثبت اسنادواملاک  در صدور ورقه­هاي حق اختراع و ساير اوراق مانند آنها که بتواند قائم مقام حق اصلي در معاملاتي نظير بيع و رهن و ... قرار بگيرد و تمهيد قواعد و شرايطي در زمينه فرم و ظاهر اين اسناد در جهت تطابق آنها با معاملات مختلف، اهميت فراواني دارد.[16]

نتيجه


17- به رغم نياز نياز مبرمي که در حقوق تجارت و نيز حقوق بانکي و ثبتي، به وجود نهاد رهن اموال فکري حس مي­شود، دومانع عمده برسرراه ترهين اين اموال وجوددارد:شرط عين معين بودن و شرط قبض مال مورد رهن.بااين وجودديده شدکه مباني اين دوشرط دررابطه بارهن به طورعام مخدوش مي باشد.باتعمق دردلايل قائلين اين دوشرط ونقد آنها،بايد به نفع تجويزرهن اموال فکري اتخاذ موضع نمود. به نظر مي­رسد که در کوتاه مدت، رويه­ قضائي، سعي در تعديل حکم قانون مدني و تفسير موسع مفهوم عين معين و مفهوم قبض بنمايد و از سويي در دراز مدت، قانونگذار با اصلاح قوانين موجود و وضع قواعد خاص در زمينه حقوق بانکي و حقوق ثبت درکنار وضع مقررات ناظربه معاملات ويژه اموال فکري ،ترهين اين اموال رانيزبه صورت روشن تسهيل نمايد.

 
-----------
منابع و مآخذ:

الف) منابع فارسي
1- اخلاقي، بهروز (1368):«بحثي پيرامون توثيق اسناد تجاري»، در: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش 24?
2- امامي، سيد حسن (1382):حقوق مدني، جلد دوم، چاپ دهم ،تهران: انتشارات اسلاميه.
3- جعفري لنگرودي، محمدجعفر (1349): حقوق مدني، رهن و صلح، چاپ اول،تهران: دانشگاه تهران.
4- جمعي از نويسندگان (1371): تحولات حقوق خصوصي، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
5- طباطبائي، سيد محمدحسين (1376):الميزان في تفسير القرآن،، ترجمه استاد محمدتقي مصباح يزدي، جلد دوم ، چاپ اول،تهران: دارالکتب الاسلاميه.
6- کاتوزيان، ناصر (1364): حقوقمدني، عقود اذني، وثيقه­هاي دين، عقود معين 3، چاپ اول،تهران: دانشگاه تهران.
7- کريمي، عباس (1376): «رهن دين»، در: مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ش ،38، ص42-19?
8- (1385):تقريرات درس حقوق اموال،دوره کارشناسي ارشدحقوق مالکيت فکري،نيمسال اول1385،دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران.

 ب) منابع عربي

9- قرآن مجيد.
10- ميرزا حسين آل عصفور (1373):الانوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرايع، چاپ اول،تهران: اسلاميه.
11- محمد محمود حجازي (1370): التفسير الواضح، ج 1، چاپ اول، بيروت: دارالتجليل.
12- شيخ محمدحسن نجفي (1372): جواهرالکلام، جلد 25، چاپ سوم،تهران: دارالکتاب اسلاميه.
13- ميرزاي قمي (1371): جامع الشتات، جلد دوم، چاپ اول،تهران: مؤسسه کيهان.
14- شهيد اول (1398):الدروس الشرعيه في فقه الاماميه ، چاپ اول،تهران: انتشارات صادقي.
15- فاضل مقداد (1313):کنز العرفان في فقه القرآن، جلد دوم، الطبعه الاولي،تهران: مؤسسه المعارف الاسلاميه.
16- شيخ طبرسي (1373): مجمع البيان في تفسير القرآن، جلد اول، چاپ اول، تهران: اسلاميه .
17- شهيد ثاني (1417):مسالک الافهام، جلد چهارم، الطبعه الاولي ،تهران: مؤسسه المعارف الاسلاميه.
18- ميرزاي نوري (1398): مستدرک الوسائل، جلد 14، چاپ اول،تهران: انتشارات صادقي.
19- شيخ طوسي (1370):نهايه،، چاپ دوم،تهران: المکتب المرتضويه.
20- شيخ محمدحسين بن الحسن الحر العاملي (1417): وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، جلد 13، چاپ اول،بيروت: دار احياء التراث العربي.

نويسنده: دکتر عباس کريمي- دانشيار و رئيس دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران