نويسنده: مريم خباز

تعداد فوت شدگاني که هيچ وارثي ندارند و اموالشان در نهايت به نفع دولت ضبط مي شود، زياد نيست. در ازاي آن بيشتر فوت شدگان، ورثه اي عريض و طويل دارند که وقتي اموال ميانشان تقسيم مي شود به هر کدام سهم ناچيزي مي رسد. در مقابل برخي نيز سهم الارث قابل توجهي دارند به طوري که با تقسيم ارث ميان آنها زندگي هر کدامشان از اين رو به آن رو مي شود. در بين اين دو گروه يعني چه آنها که ارث اندکي از متوفي مي برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه مي رسند، کساني هستند که يا به دنبال تباني براي بيشتر سهم بردن هستند يا به دنبال حذف بقيه ورثه، اما قوانين ارث و سهم هر يک از افراد از آن کاملامشخص است و آن طور که اکبر عراقي، وکيل پايه يک دادگستري مي گويد هيچ فردي نمي تواند فرد ديگر را از رسيدن به ارث محروم کند، در حالي که اگر در جايي در حق برخي افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستري، طرح شکايت و تلاش براي احقاق حقوق از دست رفته نيز براي آنها باز است.
    
    با اين که نحوه تقسيم ارث در قانون روشن است برخي ورثه براي تصاحب اموال به نفع خود تلاش مي کنند. در برخي خانواده ها نيز برادران سعي در حذف خواهران از پروسه تقسيم ارث دارند و در بيشتر موارد موفق هم مي شوند. اگر دختري چنين وضعي پيدا کرد بهترين راه براي احقاق حقوقش چيست؟
    موفقيت احتمالي برادران يا هر وارثي در تصرف بظاهر قانوني اموال متوفي فقط منحصربه ارث نيست و در هر مورد که امکان تهيه و جعل سند حتي سند عادي عليه شخص يا اشخاصي وجود داشته باشد، مي تواند مصداق پيدا کند.
    اما در موضوع ارث، دختر يا هر ورثه اي که حقوقش (سهم الارث وي) در معرض تضييع قرار گرفته است بايد در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه يعني اموال (ولو با اسناد عادي) براي مورث (متوفي) را اثبات کند، يعني بايد ثابت کند او وارث متوفي است و متوفي هم اموالي داشته است.
    در گام دوم او بايد مدارک محکمه پسند يا شهودي دال بر جعلي و غيرواقعي بودن اسناد و مدارک وارث يا وارثين جاعل را به دادگاه صالحه (که در اين مورد خاص، دادسراي محل اقامت جاعل يا جاعلان يا محل وقوع جرم است) با طرح دعوي کيفري ارائه کند. در مورد دعاوي حقوقي نيز ابطال اسناد مالکيت وراث جاعل را در رابطه با اموال غيرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غيرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده يا خواندگان مطالبه کند.
    
    اين وضع در مورد برخي مادران هم صدق مي کند، يعني فرزندان با اين که مي دانند مادر در خانه پدري حق و حقوقي دارد و از بابت مهريه طلبکار است، سهم او را ناديده مي گيرند. اين گروه از زنان براي احقاق حقشان بايد چه کار کنند؟
    در مورد اين افراد هم وضع به همين شکل است. در واقع مادر (زن متوفي) نيز مثل هر وارث ديگري که حقوقش (سهم الارث وي) مورد تضييع قرار گرفته است بايد وجود اموال هنگام فوت متوفي و جعلي يا غيرواقعي بودن هرگونه انتقال به نام غير را اثبات کند و سپس از محل ترکه يا اموال متوفي، سهم الارث و مهريه خويش را از همه وراث با طرح دعوي حقوقي، از دادگاه ذي صلاح مطالبه کند.
    
    اگر برخي ورثه با همکاري يکديگر موفق به محروم کردن ورثه ديگر از ارث شدند آيا ورثه اي که از ارث محروم مانده است بعد از تقسيم ارث از سوي آنها مي تواند اين موضوع را از مراجع قانوني پيگيري کند؟ او بايد به کجا مراجعه و چه دادخواستي مطرح کند؟
    از لحاظ قانوني هيچ يک از وراث و حتي مورث (کسي از او به ديگران ارث مي رسد) نيز حق محروم کردن، وراث يا وارثين ديگر را ندارند که در صورت تحقق عملي آن (که يا از طريق تامين اسناد مجعول اعم از رسمي و عادي صورت مي گيرد يا از طريق تقسيم غلط ارث که آن هم طبق ماده 601 قانون مدني باطل محسوب مي شود) مدعي (شخص متضرر از ارث يا تقسيم آن) بايد به دادگاه صلاحيتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفيت جاعل يا جاعلان و در تقسيم غلط ارث، به طرفيت همه وراث را به مرجع قضايي ارائه کند.
    
    در برخي موارد ديده مي شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش يا بقيه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخليه خانه براي تقسيم ارث نمي شوند. آيا آنها چنين حقي دارند و اگر ندارند بقيه وراث بايد به چه طريقي آنها را از ادامه اين کار بازدارند؟
    با استناد به ماده 867 قانون مدني که مالکيت ورثه نسبت به ترکه متوفي پس از اداي حقوق و ديون وي را به رسميت مي شناسد نه تنها مادر بلکه هيچ ورثه اي چنين حقي ندارد، اما گاه اين تصرف غيرقانوني در خانواده مشاهده مي شود که در اين صورت تک تک وراث يا همه با همکاري يکديگر مي توانند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخليه و تقسيم ترکه يا فروش آن و حتي اجرت المثل ايام تصرف غيرقانوني را مطالبه کنند.
    
    گاهي اوقات نيزدر مورد ورثه اي که براي تقسيم ارث به دادگاه رفته اند، ديده شده يک يا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمي شوند و پروسه تقسيم ارث به علت سنگ اندازي هاي آنها بلاتکليف مي ماند. در اين وضع ورثه بايد چه کار کند؟
    اصولاو طبق ماده 95 قانون آيين دادرسي مدني، حاضرنشدن خوانده يا خواندگان، مانع تداوم رسيدگي نيست و دادگاه بايد جلسه رسيدگي را حتي بدون حضور خوانده يا خواندگان (وراث ديگر) ادامه دهد و با صدور حکم غيابي تکليف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. اين حقي است که براي وراث در قانون به رسميت شناخته شده و آنها مي توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.
    
    اگر در وصيت نامه شخصي تاکيد شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است يا ماترک ميان همه فرزندان به طور مساوي تقسيم شود آيا اين وصيت نامه قابل استناد و اجراست؟
    با استناد از مفهوم مخالف ماده 843 قانون مدني که وصيت تا ثلث ترکه را نافذ مي داند نظر به اين که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پيدا مي کند يعني ارث به محض فوت فرد ايجاد مي شود و متوفي قادر به انجام هيچ گونه عمل حقوقي نيست پس محروم ماندن برخي وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد يک سوم ترکه که شخص وصيت کننده مي تواند آن را براي برخي ورثه وصيت و وراث ديگر را از آن محروم کند.
    پس طبيعي است اگر اين يک سوم براي عده اي خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسي نمي تواند از اجراي آن جلوگيري کند و بقيه وراث بايد دو سوم باقيمانده اموال را ميان خود تقسيم کنند. به اين ترتيب آن لفظي که گفته مي شود فلاني ورثه خود را از ارث محروم مي کند و اين موضوع را در وصيت نامه اش قيد خواهد کرد، قابل استناد نيست و قابليت اجرا ندارد.
    
    اصلادر موضوع ارث، وصيت نامه چقدر ارزش دارد چون ديده شده حتي وصيت نامه اي که به صورت محضري تنظيم شده قدرت اجرايي ندارد و در بيشتر مواقع وراث زير بار مفاد آن نمي روند؟
    طبق شرع و ماده 843 قانون مدني، مفاد وصيت نامه اعم از رسمي و عادي تا سقف يک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسي حق ناديده گرفتن آن را ندارد.
    
    اگر يکي از فرزندان در زمان حيات پدر يا مادر به آنها کمک مالي کرده باشد و آن پول مثلاصرف خريد خانه، ماشين يا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها اين مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده مي شود؟ آيا وراث مي توانند از پرداخت اين مبالغ به شخص مورد نظر خودداري کنند؟
    فرزند يا فرزندان مي توانند بقيه طلبکاران متوفي، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده 336 قانون مدني، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالي به والدين خود و با ارائه دادخواست حقوقي به طرفيت وراث ديگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرين شاخص روز تاديه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.
    
    حالااگر شخصي فوت کند و فرزندي نداشته باشد اموالش به چه طريق ميان طبقات ارث تقسيم مي شود؟
    از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده 862 قانون مدني، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد مي رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دايي ها و فرزندان آنها.
    بديهي است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم مي رسد و اگر هيچ يک از اين طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده 866 قانون مدني، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط مي شود.
    
    ماليات بر ارث يکي از موضوعاتي است که ورثه همواره از آن بيم دارد. بگوييد چرا دولت چنين مالياتي را پيش بيني کرده و مبناي محاسبه آن چيست؟
    اصولاماليات بر درآمد و اموال و حقوق مالي اشخاص تعلق مي گيرد و از آنجا که سهم الارث نيز يک نوع مال يا حقوق مالي وراث محسوب مي شود طبق قانون ماليات هاي مستقيم، بر اساس تعرفه هاي مشخص که تا ميزان خاصي نيز معاف از ماليات است مشمول ماليات مي شود. ميزان اين ماليات طبق مواد 19 و 20 اين قانون از 9 تا 70 درصد محاسبه مي شود که ميزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغير و متفاوت است.
    البته ميزان اين ماليات چون برمبناي ارزش منطقه اي محاسبه مي شود و معافيت هاي مالياتي نيز در آن اعمال مي شود، مبلغ آن قابل توجه نيست. در حالي که اين ماليات فقط براي اموال داراي سند که سابقه ثبتي دارند، اعمال مي شود به طوري که اسناد غيررسمي و اموال منقول و هر گونه مالي که سابقه ثبتي نداشته و نقل و انتقال رسمي نيز درباره آن صورت نمي گيرد، مشمول ماليات نمي شود.
    

 برگرفته: جام جم، مورخ 16/5/92، صفحه 14 (جامعه)