حق سبقت يا اولويت رعيتي يا الفاظي ديگر مثل حق آب و گل، حق گاوبندي، حق کارافه، حق نسق زراعي، حق تبر تراش، حق ريشه و... که مترادف با حق زارعانه است به حقي گفته مي شود که بر اثر کارکرد و تلاش زارع مستاجر يا عامل بر زمين هاي زراعي اعم از نامرغوب و مرغوب (که از ابتدا و در زمان هاي گذشته، نامرغوب و بلکه غيرقابل کشت بوده اند) در راستاي عمران، آباداني و مرغوب کردن آن يا تلاش براي نگه داشت مرغوبيت آن ايجاد مي شود.
    اين حق مسلم عرفي که براي اولين بار سال 1317 با وضع ماده 31 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاک به صورت قانوني مورد شناسايي قرار گرفت سال هاي 39، 43، 58 و63 نيز مورد تاکيد دوباره واقع شده است.
    آن گونه که از حق زارعانه برمي آيد در اين حق، امکان انتقال آن هم به صورت ارادي و اختياري و هم به صورت توقيف و ديگر امتيازات قانوني مربوط به حق مالي وجود دارد، به طوري که صاحب چنين حقي مجاز است هر گونه تصرف قانوني را در زمين زراعي مورد نظر انجام دهد.
    به عنوان مثال او مي تواند براساس تبصره ماده 9 لايحه قانوني، در صورت نپرداختن مبلغ حق زارعانه حداکثر تا سه ماه درخواست توقيف عمليات اجرايي مربوط به متعلق حق زارعانه يعني زمين يا زمين هاي زراعي را تا زمان پرداخت ارزش کارشناسي شده (ثمن) حق مزبور، از دادگاه محل وقوع ملک مزروعي بخواهد.
    پس حق زارعانه به عنوان يکي از حقوق مسلم زارعان مستاجر يا عامل (حسب مورد در عقود اجاره و مزارعه) چه از نظر عرفي و چه از نظر قانوني مورد شناسايي قرار مي گيرد و قابل مطالبه، انتقال و توقيف است و دادگاه ها نيز ملزم به احقاق اين حق هستند.
    البته احقاق اين حق از سوي محاکم قضايي مانند بقيه حقوق مدني اشخاص براساس ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني انجام مي شود، زيرا حق زارعانه يک حق مالي است و جنبه کيفري ندارد و به صورت حقوقي دنبال مي شود.
    براي استيفاي امور حقوقي نيز بايد اقدام حقوقي انجام داد که اولين اقدام حقوقي، تنظيم دادخواست حقوقي روي اوراق چاپي مخصوص و ارائه آن به دادگاه هاي صالحه است.
    پس خواهان بايد با تنظيم دادخواست و با پيوست مدارک ازجمله اجاره نامه رسمي ياعادي در صورت وجود اجاره نامه مکتوب، استعلام و استشهاد محلي دال بر سابقه زراعي و تصرف چند ساله، استعلام از اداره کشاورزي براي احراز نسق زراعي، ارائه سند رسمي موجر يا درخواست استعلام آن از اداره ثبت اسناد و املاک محل، درخواست صدور قرار تحقيقات محلي و ارجاع امر به کارشناسي و بيان مواد قانوني و نظرات فقهي و حقوقي مربوط به خواسته خواهان با ارائه آن به دادگاه صالحه (دادگاه محل وقوع ملک)، احقاق حق آب و گل را مطالبه کند.
    

 برگرفته: جام جم، مورخ 16/5/92، صفحه 14