بندهایی از قانون که پلیس راهور از آن غافل شد
قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی با 35 ماده و 32 تبصره در جلسه علنی 8 اسفند 89 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 24 اسفند همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.پس از آن بود که سردار اسکندر مؤمنی، رئیس پلیس راهور ناجا اعلام کرد که قانون جدید راهنمایی و رانندگی از 10اردیبهشت90 در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
به گزارش ایران یکی از پر سر و صدا‌ترین اتفاقاتی که پس از تصویب این قانون به وقوع پیوست، افزایش چند برابری نرخ جریمه‌های رانندگی بود. افزایشی که موجب شد برخی از مواد قانونی از نگاه مردم دور بماند و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز علاقه‌ای یا شاید هم عجله‌ای به اجرای آن نداشته باشد. یکی از ماده‌هایی که در قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی به تصویب رسیده، اما با گذشت بیش از 2 سال، تاکنون اجرایی نشده، ماده16 قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی است. ماده‌ای که برمبنای آن راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای ایجاد کند تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضایی رسیدگی‌کننده، اعلام کنند. البته پس از پیگیری‌های خبرنگار مشخص شد که این سامانه تاکنون ایجاد نشده است.
سازمان‌هایی در انتظار اجرای قانون از سوی پلیس راهور
در ماده 27 قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی آمده است: «راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوری‌های مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان، دارندگان انواع گواهینامه رانندگی، نقل و انتقال، سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تأثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی چون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه‌ای مزبور فراهم کند. پیگیری‌های خبرنگار ایران از وزارت علوم، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شرکت بیمه مرکزی مشخص کرد که این پایگاه نیز تاکنون ایجاد نشده است.
حفاظت اطلاعات ناجا مانع اجرای قانون مجلس!
همچنین ماده 28 این قانون، راهنمایی و رانندگی را مکلف کرده است تا امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه‌های تارنما (وب‌سایت) یا تلفن گویا فراهم و از طریق پست یا سامانه‌های (سیستم‌های) الکترونیک و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرایم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام کند. این در حالی است که سرهنگ دهقانی، رئیس سابق اجرائیات پلیس راهور شهریور سال گذشته گفته بود که درخواست راه‌اندازی سایت کرده‌ایم، اما حفاظت اطلاعات ناجا فعلاً اجازه راه‌اندازی این سایت را به ما نداده است و پلیس راهور به تنهایی نمی‌تواند در این مورد تصمیم‌گیری کند و برای همین زمان دقیقی در ارتباط با راه‌اندازی این سایت وجود ندارد و رانندگان باید با همین شیوه فعلی از جرایم رانندگی خود آگاه شوند!
سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در انتظار اجرای قانون
یکی دیگر از مواد قانونی، قانون جدید رسیدگی به جرایم رانندگی که از نگاه نیروی انتظامی دور مانده، تبصره یک ماده 29 است. براساس این تبصره، نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره تبصره یک ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به می‌گوید: تعبیر نیروی انتظامی از این قانون رسیدگی این است که آنها می‌توانند امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد، اما تاکنون مراکز تعویض پلاک، درخواست و آمادگی را برای استقرار دفترخانه اعلام نکرده‌اند.
محمدمهدی انجم‌شعاع می‌افزاید: همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حد تعیین دفاتر و صدور مجوز جابه‌جایی دفترخانه‌ها از محل فعلی به مراکز تعویض پلاک و نظارت بر عملکرد آنها است که این آمادگی وجود دارد تا این سازمان به منظور رفاه حال مردم و در دسترس قرار دادن دفاتر اسناد رسمی به محض اعلام نیروی انتظامی و فراهم شدن مکان مناسب و در شأن دفتر اسناد رسمی، بلافاصله دفاتر را تعیین و مجوز جابه‌جایی آنها را صادر کند. وی همچنین معتقد است: تفسیر نیروی انتظامی از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مانع اصلی اجرای قانون است و به همین علت برخلاف صراحت قانون تعویض پلاک و صدور کارت شناسایی و شناسنامه اتومبیل را برای انتقال مالکیت اتومبیل کافی می‌داند، تاکنون امکانات استقرار دفاتر در مراکز تعویض پلاک را فراهم نکرده و مردم برای تنظیم سند رسمی انتقال باید در خارج از مرکز تعویض پلاک به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند و تاکنون برای حل مشکل آنها اقدامی نشده است. البته دور از ذهن نیست همان‌طور که پلیس راهور در کمتر از 50 روز (از 24 اسفند 89 که شورای نگهبان قانون جدید راهنمایی و رانندگی را تصویب کرد تا 10 اردیبهشت 90 توانست این قانون را اجرا کند، در کمتر از 50 روز آینده نیز بتواند مواد قانونی را که عجله‌ای برای اجرا نداشته است اجرایی کند!
برگرفته: شبکه ایران