مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به تاثير كاهش زمان ثبت مالكيت بر سهولت كسب و كار پرداخته و عنوان كرد: اراضي و املاك سه چهارم ثروت كشورها را تشكيل مي دهد.
    بانك جهاني از جمله نهادهاي بين المللي است كه به تشويق كشورها پرداخته و راهكارهايي در زمينه اصلاح نظام ثبت املاك و اراضي ارائه داده است كه هدف آن ها كارآمد كردن نظام ثبت مالكيت از طريق كاهش مراحل، كوتاه كردن زمان و پايين آوردن هزينه هاي مربوط به ثبت است.
    مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشي به تجربه 5 كشور حائز رتبه برتر در ثبت مالكيت پرداخته و عنوان مي كند: مهمترين نتيجه بررسي هاي صورت گرفته آن است كه اين كشورها با ايجاد تحولاتي چون الكترونيك كردن ادارات ثبت، ايجاد سوابق ديجيتال براي املاك، ادغام ادارات ثبت، تسريع مراحل، در نظر گرفتن محدوديت هاي زماني براي ثبت، ساده سازي ماليات ها و دستمزدها، موفق به كاهش مراحل، زمان و هزينه ثبت شده اند.
    اين راهكارها به مرور زمان با ايجاد زيرساخت هاي لازم در قوانين و مراجع ثبتي اين كشورها اعمال شده است.
    الگوبرداري از تجربه كشورهاي پيشتاز در زمينه ارتقاي رتبه خود در نماگر ثبت مالكيت و به دنبال آن بهبود رتبه در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني و گام هايي كه در زمينه اهداف مذكور برداشته اند و توجه به تصويب، اصلاح و لغو قوانين در اين زمينه، مي تواند براي ارتقاي نظام مالكيت ساير كشورها مفيد و راهگشا باشد.
    در ادامه اين گزارش آمده است: كارآمدي قوانين مالكيت نشان دهنده احترام دولت ها به حقوق مالكيت است.
    سهولت ثبت مالكيت و اموال، مراحل اداري، تشريفات قانوني كم و صرف زمان كوتاه و هزينه هاي پايين ثبت، از مولفه هاي لازم در يك قانون كارآمد است كه در سهولت ورود و فعاليت در محيط كسب و كار نقش به سزايي دارد.
    آن چه در ثبت اموال مورد توجه گزارش هاي بانك جهاني قرار دارد، ثبت و انتقال اموال غيرمنقول شامل اراضي و املاك است.
    در بيشتر كشورها اراضي و املاك بيش از نصف يا سه چهارم ثروت كشور را در بر مي گيرند.
    از اين رو ارتقاي نظام ثبت مالكيت موجب گسترش دامنه اموال ثبت شده بوده و نقش مهمي در رشد اقتصادي كشورها دارد.
    مالكان اموال ثبت شده از حقوق قانوني خود مربوط به ملك استفاده كرده و بر اساس نظر «هرناندو دسوتو»، اقتصاددان نهادگرا، هزينه هاي ناشي از ثبت نكردن ملك را متحمل نمي شوند.
    بانك جهاني با ارائه راهكارهايي براي كاهش مراحل، زمان و هزينه ها كشورها را در تصويب، اصلاح و لغو قوانين ثبت مالكيت ياري داده است.
    در اين گزارش، اقدامات 5 كشور حائز رتبه برتر در ثبت مالكيت مورد بررسي قرار گرفت.
    در بررسي صورت گرفته به طور كامل آشكار شد كه كشورهاي مورد بررسي، راهكارهايي را به مرور زمان و با ايجاد زيرساخت هاي لازم در قوانين و مراجع ثبتي خود اعمال كردند و موفق به بهبود مولفه هاي اين نماگر شدند.
    در برخي كشورها، مانند نيوزلند، قوانين با توجه به مقتضيات زمان به نحو مكرر، اصلاح و گاه لغو شده كه نمونه بارز آن، قانون انتقال زمين در سال 1952 است.
    البته لازم به ذكر است كه بسياري از اصلاحات نيز در ديگر مقررات (به ويژه آيين نامه ها) صورت گرفته است.
     
 برگرفته: ايران، مورخ 18/4/92، صفحه 20 (آتيه)