نويسنده: مهسا قوي قلب

در سيستم حقوقي ايران در مواردي مانند زماني كه امكان تنظيم سند رسمي نسبت به يك معامله در زمان انجام معامله به علل مختلف اعم از در رهن بودن مورد معامله يا مواردي مانند آن وجود دارد، افراد از وكالت هايي كه به عنوان بلاعزل شهرت دارند، براي تحكيم معامله خود استفاده مي كنند.
وكالت هايي كه معروف به بلاعزل است، مانند ساير وكالت ها با فوت هر يك از طرفين باطل مي شود. گفتني است موکل هميشه مي تواند نسبت به عزل وکيل خويش اقدام کند مگر در حالتي که عدم عزل آن شخص طي عقد ديگري شرط شده باشد.توصيه مي شود براي جلوگيري از تضييع حقوق طرفين اين وكالت ها به همراه قراردادهاي فروش (مبايعه نامه ها)، اسناد مبادله وجه را هم داشته باشند تا در صورت نياز در مراجع قضايي به استناد آنها بتوان اقامه دعوي كرد تا بتوان بين وكالتنامه هايي كه به عنوان تضمين انجام قرارداد يا تعهدي كه به شخص ديگري داده مي شود، با وكالتنامه هاي متضمن فروش تفاوت قائل شد. وكالت، عقد جايزي است به اين معنا كه هر يك از طرفين مي توانند نسبت به فسخ يا باطل كردن آن اقدام كنند. بر اساس ماده 679 قانون مدني، موكل هر موقع كه بخواهد، مي تواند وكيل را عزل كند به جز در حالتي كه وكالت وكيل با عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد.
براي جلوگيري از اين امر معمولاً در دفترخانه ها از تعابيري همچون «ضمن عقد خارج لازم» يا «به اقرار موكل» براي قرار دادن حالت بلاعزل در وكالت استفاده مي شود. بايد توجه داشت كه در بسياري از اين موارد به علت نبود امكان اثبات وقوع عقد لازم، موكل مي تواند با مراجعه به دادگاه، ابطال شرط سلب حق عزل را خواستار شود. براي جلوگيري از اين امر توصيه مي شود كه به همراه وكالتنامه حتماً قرارداد فروش يا مبايعه نامه يا بيع نامه بين طرفين منعقد شود و در متن آن به لازم بودن قرارداد اشاره و استناد شود تا بتوان با استناد به لازم بودن اين قرارداد از عزل وكيل به وسيله موكل جلوگيري كرد. لازم به ذکر است وکالت فروش اموال در رهن با قيد < پس از فک رهن و رفع موانع قانوني > اقدام به انجام معامله و تنظيم اين وکالت نامه ها تجويز گرديد.

 برگرفته: ايران، مورخ  8/4/92، صفحه 17 (حقوق شهروندي)