سرانجام محمود احمدي نژاد در آخرين روزهاي فعاليت دولت دهم بخشي از وعده خود مبني بر تلاش براي افزايش اختيارات وزارت دادگستري و كاهش اختيارات قوه قضائيه را با ارسال لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري به مجلس شوراي اسلامي عملي كرد. در بخشي از اين لايحه آمده است كه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، روزنامه رسمي کشور، سازمان زندانها و سازمان پزشکي قانوني کشور با تمام اموال، ساختمانها، رديفهاي بودجه و نيروي انساني، اختيارات و وظايف به دولت و وزارتخانه‌هاي دادگستري، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي الحاق مي‌شوند.
لايحه دولت براي افزايش اختيارات وزير دادگستري در حالي راهي مجلس شوراي اسلامي شده است كه حدود شش سال از تدوين طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري در مجلس شوراي اسلامي گذشته است و عليرغم تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر استفاده از ظرفيت‌هاي اين وزارتخانه، اين طرح به سرانجامي نرسيده و در بلاتکليفي بسر مي‌برد.براساس اصل‏ 160 قانون اساسي، وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ تمام‏ مسائل‏ مربوط‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قواي‏ مجريه‏ و‏ مقننه‏ را برعهده‏ دارد و از ميان‏ کساني‏ که‏ رئيس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ رئيس جمهور پيشنهاد مي‌کند، انتخاب‏ مي‌شود. براساس اين اصل، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‌تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و اختيارات‏ استخدامي‏ غيرقضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ کند، در آن‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود که‏ در قوانين‏ براي‏ وزرا بعنوان‏ عالي ترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‌شود.در زمان آيت الله يزدي، وزير دادگستري اختيارات اداري و مالي و استخدامي کارکنان قضايي را برعهده داشت، اما در دوران آيت الله شاهرودي و آيت الله لاريجاني اين مسئوليت ازعهده وزير دادگستري خارج شد و اين سمت هم اكنون برعهده معاونت اداري و مالي قوه قضاييه است زيرا اين تفويض اختيار حق قانوني رئيس قوه قضاييه است. هم طرح افزايش اختيارات وزارت دادگستري كه در سال‌هاي گذشته و در اواخر كار مجلس هفتم تدوين شده و هم لايحه اخير دولت دهم كه به تازگي راهي مجلس شده بر اساس تاکيدات مکرر مقام معظم رهبري مبني بر استفاده بيشتر از ظرفيت وزارت تهيه شده اند.
بر اساس اعلام رياست جمهوري لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و ارائه نظرات وبه دنيال پيشنهادها و درخواست‌هاي برخي اعضاي هيات وزيران و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور درخصوص قوه قضائيه و وزارت دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.بر اساس اين لايحه،در صورت تفويض اختيار از جانب رئيس قوه قضاييه در خصوص اعمال اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات و ساير اختياراتي که از سوي قوه قضائيه به وزير دادگستري محول مي‌شود،وزير دادگستري مي‌تواند حسب نياز با رعايت اصل 126 قانون اساسي تشکيلات اداري و مالي متناسب با وظايف محوله را در استانهاي کشور ايجادکند.
همچمنين هماهنگي ونظارت بر شرکت نمايندگان قضايي در هيات‌ها،شوراها يا کميسيون‌هايي که در وزارتخانه‌ها و سازمانها ي دولتي و عمومي تشکيل مي‌شود از قبيل هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي،حل اختلاف کار،کميسيون‌هاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري،نظام پزشکي،نظام مهندسي و مانند آنها با تفويض رئيس قوه قضاييه با وزير دادگستري است.
بر اساس لايحه تدوين شده، مسئوليت پاسخگويي در برابر رئيس جمهور در رابطه با وظايف خاص محوله و ديگر مصوبات هيات وزيران؛انجام وظايف و اعمال اختياراتي که از سوي رئيس جمهور يا هيات وزيران به وزير دادگستري محول شود؛تهيه و وضع آيين نامه‌ها و صدور بخشنامه‌ها در حدود وظايف و و مصوبات هيات وزيران از جمله وظايف و اختياراتي است که وزير دادگستري به عنوان وزير و عضويت در هيات وزيران بر عهده دارد.همچنين مسئولان واحدها ي قوه قضائيه موظفند در اجراي مسئوليتهاي مندرج در اين قانون اطلاعات و مدارک لازم را در اختيار وزير دادگستري قرار دهند.
براساس ماده 7 اين لايحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمي کشور وزارت دادگستري؛سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي وزارت کشور و سازمان پزشکي قانوني کشور وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي از جمله سازمانهايي است که با تمام اموال،ساختمانها،اعتبارات،رديف‌هاي بودجه و نيروي انساني،اختيارات و وظايف به وزارتخانه‌هاي دادگستري،کشور و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي الحاق مي‌شوند.
همچنين الحاق سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي به وزارت کشور نافي اختيارات قوه قضائيه و قضات دادگاهها براي اعمال کيفر و اجراي حدود نمي‌باشد.بر اساس اين لايحه،در صورت اعلام نياز از سوي وزارت دادگستري و يا سايردستگاههاي اجرايي و مامور شدن قضات،مدت خدمت آنان در وزارت دادگستري و ساير نهادها و دستگاههاي اجرايي جزء سوابق قضايي آنها محسوب مي‌شود.
همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است پس از لازم الاجرا شدن اين قانون،بودجه و اعتبار لازم را در لوايح بودجه سنواتي براي وزارتخانه‌هاي دادگستري،کشور و بهداشت،درمان و آموزش پزشکي پيش بيني کند.
براساس ماده 10لايحه مذکور، مديريت امور مربوط به حمايت از قربانيان جرم؛امور مربوط به آسيب شناسي وقوع جرم؛امور مربوط به کانونهاي کارشناسان رسمي دادگستري و وکلاي دادگستري و مترجمان رسمي دادگستري بر اساس قوانين مربوط بر عهده وزارت دادگستري است.
بر اين اساس، همه وظايف و اختيارات دادسراها به وزارت دادگستري ملحق شده و در همين راستا کميته اي مرکب از وزير دادگستري،معاون اول رئيس قوه قضائيه،معاونين حقوقي و توسعه و مديريت نيروي انساني رئيس جمهور و وزير کشور تشکيل تا ضمن بازنگري و تنقيح قوانين و مقرارت مربوط به وظايف و اختيارات دادسراها،ظرف مدت شش ماه لوايح لازم را جهت طي مراحل تصويب ارايه کنند. همچنين به منظور حفظ حقوق مردم،تقويت نظام پاسخگويي در برابر مردم و مجلس شوراي اسلامي،ستاد صيانت از حقوق شهروندي و ستاد حقوق بشر به وزارت دادگستري ملحق مي‌شود تا علاوه بر استحکام ساختار و ماهيت آن نسبت به حفاظت و نظارت و رعايت حقوق مردم اقدام نموده و به شبهات و ابهامات در حوزه حقوق بشر در نزد مراجع ذي صلاح داخلي و بين‌المللي پاسخگو باشد.بر اساس اين لايحه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون،قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است مگر وظايف و اختياراتي که به موجب قوانين خاص به عهده وزير دادگستري محول شده است.
گفتني است همزمان با زمزمه‌هاي تهيه طرح افزايش اختيارات در مجلس هفتم، اولين جرقه‌هاي تدوين لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري در دولت نهم و در زمان وزارت غلامحسين الهام، زده شد و در دستور بررسي‌هاي دولت قرار گرفت. اما چه در آن زمان و چه در سال‌هاي اخيرهرگاه كه زمزمه تدوين طرح يا لايحه اي در اين بار به گوش رسيد اين موضوع با مخالفت قوه قضاييه مواجه شده است. به طوري که در آن زمان کميسيون قضايي مجلس هشتم اعلام کرد طرح افزايش اختيارات وزير دادگستري تا زمان بازنگري قانون اساسي، در مجلس مسکوت باقي خواهد ماند. از اين رو پيش بيني مي‌شود لايحه جديد دولت نيز با مخالفت قوه قضائيه و بدنه مجلس مواجه شده و چندان راه به جايي نبرد.