نويسنده: مهسا قوي قلب

اشاره :بسياري از مردم به علت بي توجهي و عدم مطالعه قراردادها، قبل از امضا در دفاتر اسناد رسمي و يا دفاتري نظاير آنها، نادانسته زير بار تعهدات سنگين ناشي از آن امضا رفته و در خيلي از موارد نيز زير بار اين تعهدات ،كمر خم خواهند كرد. چه بسيار زندگي هايي كه بر اثر بي توجهي هايي از اين قبيل از هم پاشيده شده و خود و اطرافيان و حتي سردفتران را نيز درگير مشكلات دست و پاگير بي شمار كرده است.شايد با خواندن خط به خط قراردادهاي مختلفي كه در طول زندگي به امضا مي رسانيم، بتوان از رفت و آمدهاي بي دليل به دادگاه ها و مراجع قضايي كم كرد و از اين طريق مقدار قابل توجهي از تعداد پرونده هاي قضايي را كاست و هم بتوان از آسيب هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از اين بي اطلاعي جلوگيري كرد.
    به دفعات در سطح جامعه ديده شده كه مردم هنگام وام گرفتن، حتي بدون اين كه يك بار متن قرارداد را مطالعه كنند آن را امضا كرده و از بانك خارج مي شوند اما پس از گذشت زمان، ممكن است متوجه اشتباهات خود شوند كه اين باعث مي شود تاوان سنگيني بپردازند.به عنوان نمونه اگر به تمامي بندهايي كه در قرارداد آمده توجه نكرده باشند، به ناچار بايد يك سري حقوق معوقه پرداخت كنند، جريمه تاخيرها را پرداخت كرده و يا در نهايت ملك مورد نظر در مزايده قرار خواهد گرفت.
    
    بندهايي كه شما را به دردسر مي اندازد
    مهران حنيفي، حقوقدان و مدرس دانشگاه به مي گويد: با اشاره به اهميت قراردادهاي بانكي تاكيد كرد: در برخي قراردادهاي بانكي، ممكن است بند مهمي اضافه شود مبني بر اين كه به موجب اين قرارداد از فرد وام گيرنده وكالت اخذ شود كه چنانچه به تكاليف خويش عمل نكند، بانك حق دارد بدون اين كه نيازي به حضور وام گيرنده باشد، نسبت به تمليك ملك اقدام كند. متاسفانه به دليل اين ناآگاهي پس از شش ماه يا يك سال از امضاي قرارداد، آن سند به نام بانك منتقل خواهد شد، بدون اين كه شخص مالك كوچكترين اطلاعي از اين اتفاق داشته باشد.در مواردي نيز وثيقه گذار شخصي غير از وام گيرنده است و اين گونه، بدون اطلاع وي ملكش به شخص ديگري منتقل خواهد شد و از آن روز جهت حل مساله، پرونده هاي قضايي گشوده مي شود.
    اين حقوقدان در ادامه افزود: اگر با هدف كم شدن بار مسئوليت هاي قوه قضاييه به اين مساله بنگريم، خواهيم فهميد كه در نهايت اين مردم هستند كه متضرر خواهند شد.
    
    از متون وكالت نامه ها آگاه شويد
    حنيفي با اشاره به اهميت متن وكالت نامه هايي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شوند، گفت: در هنگام خريد و فروش اموال غيرمنقول جهت جلوگيري از خطرات احتمالي بهتر است سردفتران اسنادرسمي قبل از امضا، طرفين را از چگونگي متون و نوع وكالت نامه هاي كاري و يا فروش مطلع سازند تا با آگاهي كامل نسبت به امضاي آن اقدام كنند، علاوه بر آن طرفين قرارداد هم بايد با توجه، تمامي متن وكالت نامه را مطالعه كنند.به عنوان نمونه در وكالت نامه هايي كه براي بستن و يا باز نمودن حساب بانكي اشخاص تنظيم مي شوند، توضيحات لازم در آن وكالت نامه قيد شود تا شبهه اي ايجاد نشود.
    بايد در تمامي وكالت نامه هاي تنظيمي، زمان عمل به موضوع وكالت درج شود.اهميت اين موضوع به حدي است كه با انجام آن، از بسياري تخلفات از جمله دست به دست چرخيدن هاي متوالي اموال اشخاص و تضييع حقوق دولتي جلوگيري خواهد شد.
    به گفته اين استاد دانشگاه ، در خيلي از مواقع با يك حق مشاوره بسيار ناچيز مي توان از اتفاقات ناگوار بزرگي جلوگيري كرد چرا كه اگر شخصي سواد حقوقي كافي نداشته باشد در طول زندگي ممكن است تحت تاثير قراردادهايي كه بدون اطلاع كافي به امضا مي رساند دچار خسارت هاي جبران ناپذيري شود.
    
    لزوم وجود مشاور خانواده
    حتي در بحث معاملاتي كه با چك انجام مي شود، در برخي مواقع ديده شده در زمينه معاملاتي كه به راحتي قابل انجام هستند، طرفين معامله به دليل عدم مراجعه به مشاور حقوقي و نا آگاهي نسبت به قوانين چك، دچار مشكلات جدي شده اند. وي پيشنهاد كرد: همان گونه كه پزشك خانواده براي هر چند خانوار ايراني وجود دارد، بايد بهره مندي از مشاورين حقوقي خانواده نيز براي خانواده هاي ايراني تعريف شود.حنيفي معتقد است آگاهي مردم به حقوق خود بعضاً تا ميزان 30 درصد از حجم پرونده هاي قضايي خواهد كاست.
     

 برگرفته: ايران، شماره 5380 به تاريخ 11/3/92، صفحه ۱۷