جوان دلويي – ديروز رئيس ثبت اسناد کشور حرف هاي متفاوتي داشت او به آسيب شناسي روند ثبت اسناد پرداخت و راهکار بيرون رفت از مشکلات و خدمات رساني بهتر به مردم را به مديران و رؤساي دفاتر اسناد رسمي ارائه کرد. او در کالبد شکافي مشکلات به گرفتاري هاي مردم در خصوص ثبت اسناد پرداخت و اعتقاد داشت دليلي که مردم به دفاتر غير رسمي و برخي قراردادها روي مي آورند «کندي و روند طولاني اداري ثبت اسناد است که باعث شده تا مردم رغبتي به ثبت اسناد رسمي نداشته باشند و در دفاتر معاملات املاک به تنظيم قراردادها اقدام کنند که اين امر آسيب هاي جدي را به جامعه وارد کرده است.»دکتر «احمد تويسرکاني» با اشاره به اين که مردم پيچيدگي هاي روند اداري ثبت اسناد را نمي پذيرند و نيازمند دريافت خدمات سريع و آسان هستند، دعاوي مالي و ثبت نشدن ازدواج ها در مناطق دورافتاده را از معضلات اجتماعي ناشي از ثبت نشدن اسناد خواند و افزود: به طور حتم با ثبت سند رسمي از اين گونه دعاوي پيشگيري مي شود و بخشي از اين آسيب ها ناشي از کم توجهي ما و بخشي ناشي از اطلاع نداشتن و ترويج نشدن فرهنگ ثبت است. اکنون اين امر تکليف ما را بيشتر کرده است تا تلاش کنيم تا دفاتر اسناد رسمي در دسترس مردم قرار گيرد و از بي نظمي هايي که امروزه بر جامعه تحميل مي شود، جلوگيري شود.

وي گفت: امروزه جامعه پيش از گذشته به ثبت اسناد رسمي نياز دارد که با توجه به جمعيت کشور و نيازهاي جامعه، احساس مي شود آن طور که بايد دفاتر اسناد رسمي در دسترس مردم قرار ندارد و از ثبت سند رسمي به دور هستيم.

«تويسرکاني» با تأکيد بر اين که به شکل جدي به دفاتر اسناد رسمي نياز داريم و به فراهم کردن تمهيداتي در اين زمينه مکلف هستيم، ادامه داد: به هر ميزان که ثبت اسناد رسمي در جامعه توسعه يابد با کاهش هزينه ها و پيشگيري از معضلات اجتماعي رو به رو هستيم.

وي ادامه داد: متأسفانه اکنون با معضلاتي از جمله دعاوي مالي و هم چنين در نقاط دورافتاده با معضلاتي ناشي از ثبت نکردن ازدواج ها رو به رو هستيم که هزينه هاي آن را مردم و جامعه متحمل مي شود.وي به الکترونيکي کردن دريافت استعلام ها از اداره هاي ثبت اسناد تمام کشور با دفاتر اسناد رسمي و کاهش هزينه ها اشاره و عنوان کرد: سالانه 24 ميليون سند در کشور تنظيم مي شود که بخشي از آن مربوط به اموال غيرمنقول است که مکاتبات فراواني ميان دفاتر اسناد رسمي و اداره هاي ثبت اسناد و املاک کشور انجام شد که متأسفانه در شهرهاي بزرگ باندهاي دلالي براي تبادل کاغذها به وجود آمد که با الکترونيکي کردن استعلام ها از اين گلوگاه سخت عبور کرديم و ميليون ها مبادله کاغذ حذف شد.

وي با بيان اين که در حوزه مقررات دفاتر ثبت ازدواج و طلاق با آسيب هاي جدي رو به رو هستيم که اصلاحات قانون آن انجام و به مجلس ارائه شد به حذف 60 ميليون اوراق بهادار با الکترونيکي کردن ثبت اسناد اشاره و عنوان کرد: گام بعدي فراهم کردن تمهيدات ويژه اي است که در حوزه سردفتري نياز به تحرير قراردادها نباشد.

وي با اشاره به اين که به تشکيل کانون هاي سردفتران معتقد هستم و به شما سردفتران خراسان شمالي توصيه مي کنم با استان هاي مجاور کانون مشترک راه اندازي کنيد، اضافه کرد: مي خواهيم بخشي از وظايف قانوني در کانون سردفتران تهران را به استان ها بسپاريم و هم چنين راه اندازي تشکل هاي دفاتر اسناد ازدواج و طلاق پيش بيني شده است.وي درباره تغيير تعرفه هاي ثبت اسناد هم گفت: سعي داريم با شفاف سازي درآمدهاي دفاتر اسناد رسمي، درآمد معقول و منطقي براي همه سردفتران به ويژه دفاتر اسناد رسمي شهرستان ها و مناطق کوچک، در نظر گرفته شود.

«علي مهرآئين» مدير کل ثبت اسناد و املاک استان هم در اين جلسه با اشاره به اين که 52 دفتر اسناد رسمي، 25 دفتر ثبت ازدواج و 15 دفتر ثبت طلاق در خراسان شمالي فعال است، اظهار داشت: ثبت آني در تمام دفاتر اسناد رسمي انجام شد و تمام دفاتر اسناد رسمي داراي امضاي الکترونيکي شدند که اين گونه، رفت و آمدها به اداره کل و هزينه هاي جانبي کاهش مي يابد. «فخار» رئيس جامعه سردفتران و دفترياران استان هم تغيير در تعرفه هاي حق التحريريه و به روز شدن سيستم هاي آنلاين معرفي افراد ممنوع المعامله را از درخواست هاي سردفتران خراسان شمالي ذکر کرد.

برگرفته: خراسان نیوز