شايد هنوز هم باشند پيرمردهايي كه قولنامه هاي عرفي براي تقسيم آب كشاورزي را به خاطر دارند، اما اين احتمالايكي از ساده ترين مراوداتي است كه مي توان در تاريخ اقتصادي ايران يافت. يكي از اشكال جدي تر اين قولنامه ها معاملاتي درباره مسكن يا زمين است كه اين نيز در بسياري موارد به صورت عرفي و بنا به قولنامه هاي نگاشته شده، انجام تبادل بين طرفين معامله را به رشته تحرير درآورده و به آن جنبه رسمي مي داده است. جالب اين كه بر اين نوع معاملات عرفي، قوانين عرفي هم حاكم بوده و به عنوان مثال درباره معاملات ملكي از نوع مسكوني، قولنامه براي دو مورد عرصه و اعيان و در مورد املاك تجاري براي ملك و سرقفلي وجود داشته است. البته پاره اي از همين قوانين عرفي در روند تكامل ثبت قراردادها پاي خود را به كتاب هاي قانون نيز باز كرده و هم اكنون نيز در معاملات رسمي ملاك عمل قرار مي گيرد.
    اما نكته حائز اهميت در معاملات قولنامه اي اين است كه حتي با وجود ثبت معامله در قالب قولنامه باز هم در بسياري موارد چنين قراردادهايي محل اشكال بوده و موجب بروز اختلافاتي جدي شده است. علت اين مساله را هم مي توان در عرفي بودن اين اسناد جستجو كرد. به همين سبب، دفاتر ثبت اسناد رسمي از سال ها پيش فعاليت خود را به منظور يكسان سازي شيوه هاي ثبت قرارداد آغاز كردند و اين آغاز، پاياني بود بر اختلافات ناشي از عرفي و قراردادي بودن قولنامه ها.
    
    سندر رسمي در تاريخ ايران
    بررسي هاي تاريخي نشان از ريشه ثبت رسمي اسناد در تاريخ ايران باستان دارد، اما اين شيوه در ادوار مختلف دستخوش تغييرات جدي شده است.
    در ايران به دستور انوشيروان ثبت معاملات نزد قضات و در دفاتر آنان انجام مي شد. در عهد صفويه مرجعي به نام ديوانخانه تاسيس شد كه يك نفر قاضي شرع در آنجا به كار معاملات تنظيم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه مي پرداخت و اسناد و معاملات را مهر و در دفتر مخصوصي ثبت مي كرد. در كاروانسراها نيز دفاتري به نام دفتر تجارت بود كه معاملات تجار را در آن ثبت مي كردند و اين دفتر نزد محاكم داراي اعتبار بود.
    با اين حال شيوه هاي جديد ثبت در ايران به زمان قاجار بازمي گردد. نخستين بار در زمان ناصرالدين شاه قاجار فرماني صادر شد كه براساس آن مقرر شد اداره اي تشكيل شود كه مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط شود. پس از استقرار مشروطيت، قانوني تحت عنوان قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصويب شد. اين قانون مقرر مي كرد اداره ثبت اسناد مركب از دايره ثبت اسناد و دفتر راكد كل در حوزه هاي محاكم ابتدايي و وزارت عدليه تاسيس شود.
    قانون ثبت اسناد و املاك در 126 ماده بيست و يكم فروردين 1302 به تصويب رسيد و اداره ثبت اسناد و املاك به دو منظور تشكيل شد؛ اول ثبت املاك تا اين كه مالكيت مالكان و حقوق آنان رسما تعيين و محفوظ گردد. دوم، ثبت اسناد براي اين كه رسما داراي اعتبار شود. اين اداره تابع وزارت عدليه بوده و رئيس كل آن به پيشنهاد وزير عدليه و فرمان شاه منصوب مي شد.
    بيست و يكم بهمن 1306 قانون ثبت عمومي املاك در 9 ماده تصويب شد كه آن ثبت تمام اموال غيرمنقول را الزامي و براي تاخير در تقاضاي ثبت، افزايش حق الثبت را مقرر كرده است. به اين ترتيب سيزدهم بهمن 1307 قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در 20 ماده به تصويب رسيد.
    سرانجام سال 1352 قانون تبديل اداره كل ثبت اسناد و املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصويب شد.
    به اين ترتيب گرچه منشاء پيدايش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، قانون ثبت مصوب 21 / 2 / 1290 است كه پس از استقرار مشروطيت به تصويب رسيد، اما از آنجا كه طي اين مدت شيوه هاي سنتي از قبيل ثبت در قالب قولنامه همواره از سوي مردم به عنوان يك روال پذيرفته و در گذر زمان با تغييراتي مواجه شده است. اين تغييرات سبب شده امروز تنها اسنادي وجهه قانوني داشته باشد كه در دفاتر ثبت اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد و البته براي قولنامه ها نيز قوانين دقيقي تنظيم شده كه در صورت رعايت نكردن، ارزش آن را در حد يك دستنوشته فاقد وجاهت قانوني پايين مي آورد. سازمان ثبت اسناد هم اكنون از سازمان هاي تابعه قوه قضاييه است و وظيفه تثبيت و مستندسازي مالكيت ها، ثبت شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، تنظيم اسناد رسمي و وقايع ازدواج و طلاق، ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي، علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي و نيز اجراي مفاد اسناد رسمي را به عهده داشته و دفاتر اسناد رسمي و دفاتر رسمي ازدواج و طلاق به عنوان نهادهاي تخصصي تحت نظارت اين سازمان فعاليت دارند.

 روزنامه جام جم، شماره 3678 به تاريخ 9/2/92، صفحه 10 (پرونده)