رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اين مطلب كه در موضوع نقل و انتقال خودرو قانون فصل الخطاب است، گفت: براساس قانون دفاتر اسناد رسمي مسئول نقل و انتقال هستند.
     احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاون قوه قضاييه در حاشيه اعطاي ابلاغ اعضاي جديد هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران درباره انتقال اسناد مسكن مهر گفت: از آنجا كه انتقال سند مسكن مهر از سوي دولت انجام نشده است پس در دفاتر اسناد رسمي نيز نقل و انتقال انجام نمي گيرد. بنابراين نقل و انتقال به صورت قولنامه اي صحيح نيست و دفاتر اين كار را انجام نمي دهند.
     تويسركاني درباره اطاله دادرسي به واسطه ضرورت برخي استعلامات از سازمان ثبت گفت: بسياري از قضات در محاكم عنوان مي كنند كه دليل اطاله دادرسي كندي سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات صورت گرفته است.
     تويسركاني گفت: بحث استعلامات به سمت هوشمند شدن پيش رفته و امروز استعلامات به صورت الكترونيك پاسخ داده مي شود.
     معاون قوه قضاييه گفت: ما اميدواريم بتوانيم با الكترونيك شدن استعلامات سالانه 10 ميليون مكاتبه كاغذي را حذف كنيم و قطعاً با اين كار در وقت مردم صرفه جويي شده در عين حال ما به دقت انجام كار هم توجه ويژه داشتيم تا بتوانيم كاري در خور مردم ارائه كنيم.
     وي با اشاره به اين نكته كه در سال 90، 35 ميليون خدمت به شهروندان ارائه شد، گفت: اين در حالي است كه در سال 91 اين رقم 20 درصد افزايش پيدا كرد و اگر تصور كنيم كه براي ارائه هر خدمت تنها 3 مراجعه حضوري انجام شود يعني در سال، 100 ميليون مراجعه به دفاتر اسناد رسمي داشته ايم.
     تويسركاني گفت: بطور قطع با افزايش ارائه خدمات الكترونيك حداقل نيمي از اين مراجعات كاهش پيدا مي كند و اگر هر مراجعه متوسط 100 هزار تومان هزينه براي افراد در نظر داشته باشد و بتوانيم 50 درصد مراجعات را كم كنيم بار اقتصادي بزرگي را كاهش داده ايم.
     رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خاطرنشان كرد: در حال حاضر به واسطه زيرساخت هايي كه در كشور وجود دارد مي توانيم 70 درصد خدمات ارائه شده را الكترونيك كرده كه در حال حاضر 40 درصد اين خدمات به صورت پايلوت ارائه مي شود.
     تويسركاني گفت: در ارديبهشت ماه امسال 7 سامانه ارائه خدمات الكترونيك به صورت رسمي افتتاح خواهد شد تا شهروندان به صورت غير حضوري بتوانند از اين خدمات ارائه شده استفاده كنند.
     معاون قوه قضاييه درباره نقل و انتقال خودرو گفت: براساس قانون وظيفه نقل و انتقال به عهده دفاتر ثبت اسناد است كه از 100 سال قبل هم اين كار به عهده آن ها بوده و به خوبي اين مسئوليت را انجام مي دهد، اما اين كه ما يك مرجعي كه وظيفه انتظامي دارد را مسئول نقل و انتقال خودرو كنيم امري ناصحيح است و اين در حالي است كه كاركنان نيروي انتظامي پيش از اين اظهار رضايت مي كردند از اين كه موفق شدند برخي از كارهاي اداري نظير صدور گذرنامه را برون سپاري كنند حالامتاسفانه مي بينيم كه برخي از آنها به دنبال گرفتن مسئوليت نقل و انتقال خودرو هستند.
     تويسركاني گفت: براساس قانون به صورت كاملاً روشن مشخص شده كه وظيفه اين كار به عهده كيست و اگر كسي كه حقوقدان است به قانون مراجعه كند به شكل شفاف پاسخ ابهامات خود را مي گيرد و اگر هم نتوانست پاسخ ابهامات خود را بگيرد تنها مرجع سالم براي رفع اين ابهام، مجلس است.
     وي گفت: آن زمان كه اين موضوع در مجلس بحث شد خاطرم هست كه نظر كانون سردفتران 160 راي آورد و نظر نيروي انتظامي تنها 60 راي با اين حساب بايد قانون فصل الخطاب ما باشد و بهتر است دوستان نيروي انتظامي نيز اين قانون را سرلوحه كار خود قرار دهند.
     
     
 برگرفته: ايران، مورخ 28/1/92، صفحه 4 (اجتماعي)