سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

وزیر دادگستری و یکی از معاونانش از تصویب لایحه‌ای در دولت خبر داده‌اند که بر اساس آن اختیارات قوه قضائیه در امور قضایی کاهش پیدا می‌کند و مسئولیت برخی نهادهای زیرنظر قوه قضائیه مانند دادسراها، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت اسناد زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرند. بر اساس این لایحه مسئولیت روزنامه رسمی کشور هم به دولت منتقل می‌شود. این لایحه برای تبدیل به قانون می‌بایستی به مجلس تقدیم شده و اگر در مجلس هم تصویب شود، باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. ارزیابی‌های اولیه حاکی از آن است که این لایحه سرانجامی نخواهد داشت و به احتمال قوی در همان پله اول با مخالفت مجلس روبه‌رو خواهد شد لیکن تصویب چنین لایحه‌ای در هیات دولت نشانه‌ا‌ی از تداوم تحرکات دولت برای تغییر در ساختارهای حقوقی قوای سه گانه ارزیابی می‌شود که چندی پیش در سخنان رئیس‌جمهور منعکس شده بود. احمدی‌نژاد چندی پیش که درخواستش برای بازدید از زندان اوین به جایی نرسید در واکنشی گفت که چنین مراکزی جزو امور اجرایی هستند و باید زیر مجموعه دولت باشند.

منابع مختلف خبری‌، روز گذشته به نقل از وزیر دادگستری خبر دادند که دولت با تدوین لایحه ای خواستار جدا‌شدن بخش های اجرایی از قوه قضائیه است. بر اساس این لایحه برخی دستگاه‌ها مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، روزنامه رسمی کشور و همچنین دادسراها از مجموعه قوه قضائیه خارج و به دولت اضافه می شوند. تدوین این لایحه در حالی است که پیش‌تر نیز چند بار محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور کشورمان در اظهارات خود خواستار جدایی برخی بخش های قوه قضائیه شده بود با توجه به اینکه تنها چند ماه از عمر دولت باقی مانده است کارشناسان معتقدند ‌ایجاد چالش جدید بین «دولت و قوه قضائیه» به ایجاد فضای تنش انجامیده و فایده دیگری نخواهد داشت. این در حالی است که چندی قبل آیت الله صادق آملی لاریجانی نسبت به کاهش اعتبارات و بودجه قوه قضائیه انتقادهایی مطرح کرده بود. به رغم اینکه منابع خبری از عزم دولت برای کاهش اختیارات قوه قضائیه خبر داده اند، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری در گفت و گو با «تهران امروز» اعلام کرد که این لایحه هنوز نهایی نشده است. وی با بیان اینکه پس از طی مراحل نهایی تدوین این لایحه از سوی سخنگوی دولت اطلاع رسانی می شود، گفت: هنوز مشخص نیست که چه اتفاقی در رابطه با این لایحه صورت می گیرد. وی در پاسخ به این سوال که این لایحه چه فرقی با طرح نمایندگان مجلس در رابطه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری دارد، گفت: اجازه دهید این طرح نهایی شود بعد اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.



مجلس تصمیم گیرنده خواهد بود

همچنین عبدالعلی میر کوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در گفت وگویی که با «تهران امروز» داشت، گفت: دولت لایحه ای تدوین کرده است که طی آن بخش های اجرایی از مجموعه قوه قضائیه خارج و به دولت اضافه می شوند. وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که قرار است جدا شوند گفت: این لایحه به نوعی همان طرح مجلس در رابطه با افزایش اختیارات وزیر دادگستری است اما تفاوت‌هایی دارد و دولت به عنوان لایحه ارائه کرده است.وی ادامه داد: هدف این لایحه تنها افزایش اختیارات وزیر دادگستری و ظرفیت وزارت دادگستری نیست. البته هنوز این لایحه به جایی نرسیده و صرفا در حد پیشنهاد است.میرکوهی با اشاره به مخالفت قوه قضائیه با این لایحه گفت: قوه قضائیه می گوید این قوه بر اساس قانون اساسی مستقل است و نمی توان بخش های اجرایی آن را جدا کرد. وی با بیان اینکه بین دولت و قوه قضائیه در این خصوص اختلاف نظر زیاد است،‌گفت: ممکن است تا زمانی که مجلس در این رابطه رای نهایی خود را بدهد یک سال به طول بینجامد. معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا دولت در ماه های پایانی عمرش به فکر این افتاده است بخش های اجرایی دستگاه قضایی را جدا کند،‌گفت: نگاه دولت به موضوعات هیچ گاه موقتی نبوده است. به همین خاطر این اقدام که به نظر می رسد نتایج آن به این دولت نمی‌رسد برای چند ماه آینده پیش‌بینی نشده است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه از برخی بخش های اجرایی مانند سازمان ثبت تامین بودجه می شود؟ گفت: بخشی از بودجه های سازمان ثبت از طریق خودش در نظر گرفته می شود ولی بخش کمی از آن را شامل می شود و بیشتر درآمد آن به خزانه واریز می شود.میرکوهی در واکنش به این سوال که برخی معتقدند دولت در ماه های پایانی به دنبال ایجاد چالش با قوای دیگر از جمله قوه قضائیه است و تلاش برای جداسازی بخش های اجرایی قوه قضائیه در همین راستاست، گفت: دولت برای تدوین لایحه جدا سازی بخش های اجرایی از قوه قضائیه دلایل خود را دارد و بر اساس آن عمل می کند. وی ادامه داد: قوه قضائیه نیز استدلال هایی برای مخالفت داد که یکی از آنها این است که می گوید در اوایل انقلاب این موضوع مطرح شده و در آن زمان شورای نگهبان مخالف جدایی بخش های اجرایی قوه قضائیه بود. قوه قضائیه معتقد است همچنان شورای نگهبان مخالف این موضوع است. اما باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس چه نظری در این رابطه دارند و اگر تصویب شد به شورای نگهبان رفته و این شورا نظرش را مطرح می کند.

کار دولت خیلی بی ربط است

حجت‌الاسلام علی رازینی معاون حقوقی و توسعه قضایی رئیس قوه قضائیه در واکنش به اظهارات وزیر دادگستری مبنی بر تدوین لایحه ای برای جدایی بخش های اجرایی از قوه قضائیه به تهران امروز گفت: برخی اوقات بحثی در رابطه با جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه مطرح شده است که مورد مخالفت نهادهای قانونی قرار گرفته است. وی جدایی برخی بخش های اجرایی قوه قضائیه از جمله دادسراها را حرفی بسیار بی ربط دانست و گفت: در تمام دنیا دادسراها زیر نظر قوه قضائیه اداره می شود و اینکه بخواهیم این بخش را با این بهانه که اجرایی هستند از قوه قضائیه جدا کنیم بی ربط است.رازینی با بیان اینکه موضع رسمی قوه قضائیه درباره اقدام دولت را سخنگوی این قوه اعلام خواهد کرد گفت: قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی یکی از سه قوه کشور و مستقل است. بنابراین نمی شود بخش هایی از قوه قضائیه را جدا و به دولت اضافه کرد.

وی در پاسخ به این سوال که « اگر مجلس تنها با جدایی سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه موافقت کند قوه قضائیه چه موضعی خواهد گرفت؟» ،‌گفت: با توجه به اینکه چندین سال قبل شورای نگهبان با‌جدایی سازمان ثبت و اسناد و املاک مخالفت کرد به نظر این بار نیز اگر مجلس با هر بخش از این لایحه موافقت کند،‌شورای نگهبان آن را رد می کند. معاون حقوقی و توسعه قضایی رئیس قوه قضائیه در واکنش به این سوال که به عقیده شما چرا دولت در ماه های پایانی عمرش تلاش دارد از اختیارات قوه قضائیه کم کند؟،‌گفت: پاسخ به این سوال احتیاج به بحث سیاسی دارد که در این گفت و گوی کوتاه تلفنی نمی گنجد.

جدا کردن دادسراها اشتباه است

در حالی که در اظهارات وزیر دادگستری و همچنین معاون او درباره سازمان هایی که بر اساس لایحه دولت قرار شده از قوه قضائیه جدا شوند،‌ نامی از دادسراها برده نشده است،‌ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس معتقد است دولت با تدوین این لایحه به دنبال جدا کردن دادسراها از قوه قضائیه است. وی با اشاره به طرح مجلس درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: این طرح که طراح آن نیز بنده بودم از سوی هیات رئیسه اعلام وصول و به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع داده شده است. وی درباره هدف نمایندگان برای تدوین چنین طرحی گفت: وزیر دادگستری به‌رغم اینکه سه قوه درباره صلاحیت اش اظهارنظر می کنند ‌متاسفانه هیچ اختیاری ندارد. ضمن اینکه این وزیر همیشه باید در صحن علنی پاسخگوی سوالات نمایندگان باشد. نماینده مردم نجف آباد ادامه داد: لذا طرح جامعی آوردیم در راستای تشریح اصل 160 قانون اساسی که شامل وظایف وزیر دادگستری است. در این طرح برخی اختیارات سازمان زندان ها و سازمان های دیگر در امور غیر قضایی به وزیر دادگستری تفویض می شود.وی ادامه داد: مثلا در سازمان زندان ها اموری مانند تعمیر ساختمان، خرید و فروش زندان‌ها و خدماتی که قضایی نیستند به وزیر دادگستری و همچنین روزنامه رسمی که هیچ تصمیم قضایی در آن صورت نمی گیرد به این وزیر تفویض شود.این عضو کمیسیون قضایی مجلس ضمن انتقاد از دولت در تدوین لایحه ای جداگانه گفت: وزیر دادگستری و نماینده وی در جریان کامل طرح مجلس بودند و جای تعجب است که دوستان چرا اقدام به تدوین لایحه ای جداگانه کردند. ابوترابی ادامه داد: در طرح مجلس درباره دادسرا تصمیمی گرفته نشده بود ولی دولت می خواست دادسراها را بیاورد. به همین خاطر چون تدوین لایحه ای برای جدا کردن دادسراها از قوه قضائیه ظاهر خوبی نداشت مجبور شدند سازمان های دیگری که در طرح مجلس بود را اضافه کنند. وی طرح جدایی دادسراها از قوه قضائیه را خطرناک توصیف کرد و گفت: نمی توان دادسراها را با آوردن در مجموعه دولت سیاسی کرد. الان بسیاری از شکایت‌های جاری در دادسراها از سیستم دولتی است. متاسفانه دولت می‌خواهد دادسراها از قوه قضائیه جدا شده و به مجموعه دولت اضافه شود. این عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون 33 طرح کوچک و بزرگ در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است،‌گفت: در طول چهار سال شاید تنها سیزده طرح مورد بررسی قرار گیرد. به همین خاطر شاید بررسی طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری به این مجلس نرسد چه برسد به دولت فعلی.