سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

فصل چهارم از باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم كشور، موضوع ماليات بر ارث است كه مشتمل بر مواد 17 تا 43 قانون مذكور است.
بدون شک بخش ماليات بر ارث در لايحه تحول دستخوش بيشترين تغييرات قرار گرفته است. تدوين كنندگان لايحه تحول نظام مالياتي، 20 ماده از قانون فعلي را حذف و مواد 17، 34 و 38 آن را مورد بازنگري قرار داده اند که در آن موارد زير حائز اهميت است:
1) با حذف ماده 19، كسر هزينه هاي كفن و دفن و ديون محقق متوفي و مهريه و نفقه ايام عده از ماترك متوفي، منتفي خواهدشد.
2) با حذف ماده 22، مطالبات غيرقابل وصول متوفي كه به تشخيص هيات حل اختلاف مالياتي رسيده باشد، جزء ماترك متوفي منظورخواهدشد.
3) باحذف مواد 26 و 28، مهلت ارائه اظهارنامه ارث، مهلت پرداخت ماليات بر ارث و چگونگي فرآيند اظهار مشخص نخواهد بود.
4) با حذف ماده 32، اثاث البيت محل سكونت جزء ماترك متوفي محسوب خواهد شد.
5) با حذف ماده 40، تقسيط ماليات مودياني كه قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نيستند، امكان پذير نخواهد بود.
6) با حذف ماده 41، توافق وراث با سازمان امور مالياتي كشور درمورد برداشتن مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به جاي ماليات در صورتي كه وجوه نقد جزء ماترك متوفي نباشد، امكان پذير نخواهد بود.
7) با توجه به بند 1 از ماده 2 لايحه تحول كه جايگزين ماده 17 قانون فعلي خواهد شد، تعيين ارزش املاك به ماخذ نرخ هاي ماده 59 (براساس ارزش معاملاتي) قانون صورت مي گيرد. موضوع مذكورمطلب جديدي نبوده و تعيين ارزش املاك در قانون فعلي نيز برهمين مبنا صورت مي گيرد. اما مساله حائز اهميت، تغييرات اساسي به وجود آمده در تعيين ارزش معاملاتي است كه براساس ماده 11 لايحه تحول، جايگزين ماده 64 قانون فعلي شده خواهدشد.
طبق مفاد ماده 11 لايحه تحول، «ارزش معاملاتي املاک متناسب با قيمت هاي متعارف روز منطقه تعيين خواهد شد». به نظر مي رسد تدوين کنندگان لايحه به دنبال نزديک نمودن ارزش هاي معاملاتي به ارزش هاي روز مي باشند. ارزش معاملاتي علاوه بر تاثير روي بند 1 از ماده 2 لايحه تحول، برقوانين متعددي از جمله مواد 77، 74، 66، 63، 61 که در آنها از مباني ارزش معاملاتي استفاده مي کنند نيز اثرخواهدگذاشت.
8) با توجه به بند 4 از ماده 2 لايحه تحول كه جايگزين ماده 17 قانون فعلي خواهد شد، تعيين ارزش وسايل نقليه موتوري زميني، دريايي وهوايي به نرخ 2 درصد بهاي اعلامي سازمان امور مالياتي خواهد بود. اينكه منظور تدوين كنندگان لايحه از عبارت «بهاي اعلامي توسط سازمان امور مالياتي كشور» كدام يك از مباني ارزش گذاري (ارزش منصفانه يا خالص ارزش بازيافتني...) است، مشخص نمي باشد.
با توجه به موضوعات مطرح شده به نظر مي رسد، تاملات كارشناسانه در قوانين حذف يا بازنگري شده، به قدر كفايت براي پيش بيني افق آينده به كار گرفته نشده است و لايحه نظام مالياتي نيازمند بررسي و چکش کاري هاي کارشناسانه بيشتر است.

برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ  24/10/91، صفحه 29