نویسنده: محسن فتحی

شبکه اجتماعی- گاهی موضوع سند رسمی و نقل و انتقال خودرو چنان دل پیچه ای به جان مسولان نیروی انتظامی می اندازد که یادشان می رود ماموریت انها حفظ نظم و اجرای قانون است . در جایی که از این نیرو به عنوان ضابطین قانون نام برده می شود خود، عالماً و عامداً موجب بروز توالی فاسد در روند اجرای قوانین موضوعه می گردد.

بحث بر سر نقل و انتقالات خودرو و صلاحیت ذاتی نیروی انتظامی است، موضوعی که دیگر دارد رنگ و بوی کهنگی بخود می گیرد اما انقدر ناجا در باب این موضوع هزینه و سرمایه گذاری کرده که انگار خیال پا پس کشیدن از سر اموال و دارایی منقول مردم ندارد. به هر طریقی می خواهد خود را به عنوان مرجع صالح به مردم تحمیل کند.

قانون را مجلس تصویب کرده و می گوید نقل و انتقالات باید به موجب سند رسمی باشد، همان سند محضری که خیلی ها آنرا می شناسند. همان که خیلی ها اگر شب زیر بالش شان نباشد خوابشان نمی برد. حالا یکی پیدا شده و می گوید دیگر نیازی به سند محضری نیست! همان "مقوای سبزی" که ما دست شما میدهیم سند است ما که به ان اعتبار میدهیم اما مراجع دیگر مشکل خودشان است. می گویند به ما مربوط نیست اگر در جایی مثل محاکم سند عادی از آب درآید. تازه سود آن هم در جیب مردم است دیگر نیازی نیست که حق الثبت و مالیات پرداخت کنند، حق التحریر هم که کلاً حرام شرعی است!

تازه می فهمیم که مشکل چیست، حقوق مردم! موضوعی که اساسا دفاتر اسناد رسمی با آن در تضاد است. بقول آقایان این دفترخانه ها حقوق مردم را نادیده می گیرند و در جیبشان می گذارند. تازه پیشنهاد هم می دهند؛ می گویند حق الثبت که اصولاً مبهم است اما مالیات را خودمان می گیریم.

با قانون هم کاری ندارند. برایشان مهم نیست که مجلسی بیاید در مقام قانونگذاری کشور، قانونی مصوب کند و تکلیفی را مشخص. حرف، حرف خودشان است مجلس را هم به توپ می بندند اما قانون اشتباهاً تصویب می شود و همه متحیر از اقدام مجلسیان . حتماً معتقدند که مجلس چیزی سرش نمی شده والا معنا ندارد تثبیت مالکیت اموال منقول را به دفترخانه ها بدهند. می گویند با ائین نامه جوابتان را میدهیم.

اتفاقا جواب همه را هم می دهند. آیین نامه زیرکانه ای تصویب می کنند که تاکنون به عقل هیچ حقوقدان و حقوق ندانی نرسیده. پای ان هم می ایستند و می گویند ناجا یک پا دارد.

اصولاً نیروی انتظامی در همه عرصه ها و مسئولیت ها بطور شایسته عمل کرده، بد نیست نگاهی اجمالی به وضعیت حوادث و سوانح رانندگی در کشور بیاندازید و تا اخر خط را بروید. حتماً از پس این یکی هم بر می آیند. پای منافع موسسه راهگشا که وسط باشد نصف شب هم تعویض پلاک می کنند.

بحث زیاد است، اما چه باید کرد؟ مردم با وجود تبلیغات گاه و بی گاه نیروی انتظامی باز هم با نگرانی به دفتر خانه ها مراجعه می کنند و تکلیف خود را می پرسند. وقتی می گوییم پس چرا به دفترخانه مراجعه کرده اید می گویند گفته های پلیس منطقی نیست. زمانه طوری شده که اگر کلاهت را دو دستی نچسبی از سرت بر می دارند. چگونه سرمایه زندگیمان را گوشت قربانی کرده اند و می گویند سند لازم ندارد.

در آنطرف ماجرا جامعه حقوقی کشور و در راس آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران اصرار می کنند که حقوق مردم در این فقره در گرو ثبت معاملات منقول است و به اجرای قانون تاکید می ورزند. از زمانی که تویسرکانی رئیس این سازمان شده مدام می گوید قانون را اجرا کنید. حتی یکبار گفت اه مان اثر ندارد و دل شنونده را هم شکست. نزدیک بود نا امید شود اما از مرد قانون بعید بود و باز ایستاد، تا الان.

اما راه حل مساله در چیست؟ اگر کمیسیون تطبیق مجلس نتواند در مقابل زیاده خواهی نیروی انتظامی بایستد چه باید کرد؟ جامعه حقوقی نمی تواند شمشیر از غلاف بی قانونی بیرون بکشد و خود سرانه عمل کند، باید راهی جستجو کرد

بنظر می رسد تنها راه مقابله با این سیاست، سیاستی است که سازمان ثبت باید مشق ان را بکند. و با صدور بخشنامه ای دفاتر اسناد رسمی را از نقل و انتقال خودرو بدون رعایت سلسله مراتب سند رسمی ممنوع کند تا این اقدام تعبیر اختیاری بودن مفسران نظامی را بی اعتبار و اسناد رسمی را بیش از این متزلزل نکند. زوال حقوق دولت نیز به عهده دولت و قضاوت آن نیز با مردم در راهروهای دادگستری.