جاعلان حرفه اي با نقشه هاي فريبكارانه خانه هاي خالي در پايتخت را شناسايي مي كردند و به زمين خواري مي پرداختند. پيرزن وقتي 12 سال در هلند ماند به ياد خانه باغش افتاد و به تهران بازگشت غافل از اين كه خانواده ناشناسي در آنجا زندگي مي كنند.
گروه شوك - فريبا خان احمدي: جاعلان حرفه اي با نقشه هاي فريبكارانه خانه هاي خالي در پايتخت را شناسايي مي كردند و به زمين خواري مي پرداختند. پيرزن وقتي 12 سال در هلند ماند به ياد خانه باغش افتاد و به تهران بازگشت غافل از اين كه خانواده ناشناسي در آنجا زندگي مي كنند. دو مرد و يك زن گردانندگان اصلي اين باند كلاهبرداري بودند و با پول هاي ميلياردي توانسته بودند چندين ويلادر لواسان را خريداري كنند.

جزئيات اين كلاهبرداري زماني فاش شد كه اوايل آبان ماه سال جاري صاحب خانه اصلي از سفر خارج از كشور بازگشت و براي سركشي به خانه باغش در شرق تهران رفت. پيرزن مسافر قصد داشت خانه باغش را بفروشد و با پول آن آپارتماني را در شمال شهر بخرد.
پيرزن تنها براي ديدن خانه باغش ثانيه شماري مي كرد، تصورش اين بود در طول 12 سال كه در هلند زندگي مي كرد، حالاخانه اش متروكه شده و درخت هاي باغچه خشك شده اند. تاكسي فرودگاه وارد كوچه شد، پيرزن از دور با نگاهش خانه باغي را كه خاطرات زيادي در آنجا داشت، جست وجو مي كرد. در همه 12 سالي كه در هلند بود خيلي چيزها تغيير كرده بود. تصور مي كرد در و ديوار خانه باغش فرسوده شدند. در همين فكر و خيال سير مي كرد كه راننده تاكسي جلوي پلاك 7 توقف كرد و پيرزن با نگاه حيرت انگيزي از تاكسي پياده شد. دسته كليد را از كيف اش درآورد تا در خانه باغ را باز كند. گويا قفل درخانه عوض شده بود و كليد هاي پيرزن آن را باز نمي كرد. ناگهان مردي در خانه باغ را باز كرد و با تعجب به پيرزن نگاهي انداخت. نگاه هاي آن دو به هم گره خورد و مرد ناشناس به پيرزن گفت: نشاني جايي را گم كرده ايد؟! مي توانم شما را راهنمايي كنم؟ چند جمله كوتاهي بين پيرزن و صاحبخانه رد و بدل شد تا اين كه مسافر بدشانس متوجه شد مرد غريبه درخانه اش زندگي مي كند و خودش را صاحب اصلي خانه باغ مي داند. در ادامه پيرزن وقتي اسناد و مدارك خانه را بررسي كرد خودش را در برابر معماي پيچيده اي ديد و به همين خاطر به دادسراي ناحيه 4تهران رفت و از يك كلاهبرداري عجيب پرده برداشت.
پير زن گفت: در مدت 12 سالي كه در ايران نبودم، خانه باغ ام توسط گروهي ناشناس فروخته شده و در حال حاضر گروهي در آنجا زندگي مي كنند و ادعا دارند خانه باغ را از زن و شوهري 2 سال پيش خريده اند و اسناد و مدارك كافي نيز در اختيار دارند.
با ادعاهاي پيرزن تيم قضايي وارد عمل شد. آنها ابتدا شماره پلاك ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد استعلام كردند تا مشخص شود سند در كدام دفترخانه به نام خريدار ثبت شده است. با مشخص شدن دفتر ثبت اسناد يكي از اعضاي تيم دفتر ثبت اسناد كه سردفتر اصلي بود درخصوص همكاري با زن و مرد جاعل بازداشت شد.
اعضاي اين باند فريبكار با جعل كردن امضاي پيرزن سند را از نام وي خارج كردند و درخواست سند المثني داده بودند. در واقع گردانندگان اين باند 3 نفره ابتدا خانه هاي خالي را كه به مدت چندين سال و بدون صاحب اصلي رها شده بود، شناسايي مي كردند و از روي قبض هاي آب و برق صاحب را شناسايي و شماره پلاك ثبتي زمين را از اداره ثبت اسناد استعلام مي كردند و به مشخصات ملك دست مي يافتند. آنان از طريق جعل امضاي مالك، وكالتنامه جعلي مي نوشتند و با هماهنگي يكي از اعضاي دفتر اسناد رسمي با وكالتنامه جعلي همه اختيارات را از صاحب اصلي گرفته و با اعلام اين كه سند اصلي گم شده است از اداره ثبت اسناد درخواست صدور سند المثني مي دادند. پس از مراحل قانوني وقتي سند المثني صادر مي شد خانه باغ را به ارزش 950 ميليون تومان به مردي فروخته بودند. ظاهر كار نشان مي داد كه سند و وكالتنامه رسمي است در صورتي كه وكالتنامه جعلي بود و جاعلان فريبكار توانسته بودند با جعل امضا و وكالتنامه سند المثني بگيرند و سند را با همدستي يكي از اعضاي دفتر اسناد رسمي به نام خريدار منتقل كنند.
پس از شكايت پيرزن از خريدار خانه باغ، مرد غريبه مشخصات زن و شوهر فروشنده را به مقامات قضايي تحويل داد و آنان توانستند با اقدامات پليس آگاهي يكي از اعضاي اين باند را در مخفيگاهش كه ويلايي در لواسان بود، دستگير كنند.
زن فريبكار پس از آن كه با حكم قضايي به زندان محكوم شد، قصد داشت با استفاده از يك سند جعلي به ارزش 2 ميليارد تومان با قرار وثيقه آزاد شود تا اين كه قاضي با بررسي هاي كارشناسانه اي توانست سند جعلي را تشخيص دهد.
بنا به اين گزارش هنوز يكي از اعضاي اين تيم كه گفته مي شود همسر موقت زن فريبكار است فراري است و دستگير نشده است.

نظر كارشناس
محمدرضا دهقاني سانيج كارشناس حقوقي درخصوص اين پرونده به شوك گفت: طبق قانون تشديد مجازات، مرتكبين اختلال، ارتشا و كلاهبرداري و مطابق ماده يك اين قانون هركس با دسيسه و نيرنگ و با طرح و زمينه چيني قبلي و با توسل به وسايل متقلبانه اشخاص را به امور واهي فريب دهد و از اين طريق مال شخص يا اشخاصي را تملك كند، مرتكب جرم كلاهبرداري شده است و به زندان از يك تا 7 سال محكوم خواهد شد و علاوه بر آن به رد مال به شاكي نيز محكوم مي شود.
باتوجه به اين كه جعل و استفاده از سند مجعول در پرونده فوق مقدمه و يا همان توسل به وسايل متقلبانه براي بردن مال غير است، اگرچه جرم جعل و جرم استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه دارد اما در مواردي كه اين دو جرم مقدمه اي در جرم اصلي- كه در اين پرونده جرم اصلي كلاهبرداري و بردن مال غير است – باشد، مجازات جداگانه اي براي جعل و استفاده از سند مجعول در نظر گرفته نخواهد شد. متهم يا مجرمان به جرم كلاهبرداري و بردن مال غير مجازات مي شوند. اما چنانچه جاعل شخص ديگري غير از اين متهمان باشد نسبت به فرد اخير، مرجع قضايي مكلف به تعيين مجازات قانوني براي جرم جعل خواهد بود.
حداقل مجازات قانوني براي جرم جعل و همچنين استفاده از سند مجعول 6 ماه زندان است.
محمدرضا دهقاني سانيج كارشناس حقوقي معتقد است بايد سيستم اداري ثبت اسناد و املاك، شهرداري ها و ادارات ثبت احوال و دفاتر ثبت اسناد رسمي و ادارات دارايي و... به تجهيزات جديد الكترونيك مجهز شوند طوري كه از وقوع اين نوع جعل و كلاهبرداري ها ممانعت شود. درواقع الكترونيكي شدن تجهيزات ادارات بسيار كارا خواهد بود و جلوي تخلفات را مي گيرد.


برگرفته:ايران، مورخ 10/10/91، صفحه 24 (حوادث امروز)