اين ستون مثال هايي ساده از کاربرد آموزه هاي اقتصاد در زندگي روزمره است و نشان مي دهد که در هر رويدادي استفاده از مفاهيم اقتصادي به فهم بهتر مساله كمك مي كند.
     در برخي بازارها زندگي اجتماعي اقتضا مي کند امتياز انحصاري به برخي نهادها اعطا شود. براي مثال پليس راهنمايي و رانندگي بايد امتياز انحصاري چاپ و توزيع پلاک خودروهاي سواري را در اختيار داشته باشد. گرچه مي توان تصور کرد زماني چاپ و ثبت پلاک خودرو ها به صورت خصوصي انجام شود ولي تجربه بسياري از کشورها نشان مي دهد اين امر يا در اختيار شهرداري يا پليس است. حال پليس انحصارگر مي تواند از چاپ و توزيع پلاک سود ببرد. اين يادداشت به اين سوال مي پردازد که چطور پليس مي تواند سود خود را با قيمت گذاري تبعيض آميز بيشينه کند.
    فرض کنيد پليس مي تواند قيمت گذاري تبعيض آميز درجه يک داشته باشد. در اين نوع قيمت گذاري پليس بايد ارزش نهايي هر پلاک براي هر مالک خودرو را بداند و دقيقا ارزش نهايي پلاک را از هر فردي اخذ کند. بديهي است پلاک خودرو داراي خصوصياتي است که ارزش نهايي آن را تعيين کند. براي مثال برخي رانندگان، ارزش پلاک خودرو را تنها اجازه يافتن براي رانندگي مي بينند. لذا پليس مي تواند اين ارزش نهايي رانندگي را از ايشان اخذ کند. برخي ديگر متقاضي پلاک رند (خوش خوان) و يا پلاک رنگي همراه عکس مثلاپرندگان، برج ميلاد هستند. برخي ديگر متقاضي اين هستند که اسم شان يا چيز ديگري روي پلاک نوشته شود. در قيمت گذاري تبعيضي درجه يک، فرض بر اين است که پليس ارزش هرکدام از اين موارد را براي هر راننده مي داند و ارزش نهايي آن پلاک را از وي اخذ مي کند.
    فرض دانش کامل پليس که منجر به قيمت گذاري تبعيض آميز درجه اول مي شود؛ فرض بسيار قوي اي است. در مقابل در قيمت گذاري درجه سوم، پليس برخي خصوصيات مشتري را مي بيند و از روي اين خصوصيات قيمت گذاري مي کند. به عبارت ديگر پليس به قيمت گذاري تبعيض آميز درجه اول نزديک مي شود. براي مثال پليس پلاک گران تري از صاحبان خودرو بنز يا تويوتا نسبت به تندر طلب مي کند. صاحب خودرو بنز کشش قيمت کمي دارد و لذا به راحتي هزينه بالاتر پلاک حتي مشابه را پرداخت مي کند. يا پليس بر اساس محل زندگي مثلاشمال شهر تهران يا پلاک تهران هزينه بيشتري اخذ مي کند.
    البته نوع ديگري از قيمت گذاري تبعيض آميز نيز وجود دارد که پليس اطلاعي از مزه زير زبان مشتري ندارد ولي مي تواند کالاي توليدي اش را به نحوي تغيير دهد که مشتري خصوصيات خودش را هويدا کند. اين قيمت گذاري تبعيض آميز درجه دوم ناميده مي شود که باز قيمت گذاري انحصاري را به نوع درجه اول نزديک تر مي کند. براي مثال پليس پلاک هاي رند را بسيار گران تر بفروشد. يا پليس پلاک رنگي چاپ کند که عکس دماوند يا برج ميلاد داشته باشد. مشترياني که متقاضي اين نوع پلاک ها هستند، حاضرند قيمت خيلي بالاتري نسبت به پلاک معمولي پرداخت کنند. اين فرآيند خودبه خود نشان مي دهد که کدام مشتريان به پلاک هاي خاص علاقه بيشتري دارند. يک مثال ديگر اين است که اگر فردي خواست شماره يا کلمه خاصي بر پلاکش ثبت شود، پليس مي تواند هزينه زيادي از وي طلب کند و پلاک مدنظر وي را توليد کند.
    معمولااز من پرسيده مي شود کار اقتصاددانان چيست. يکي از دانش هايي که اقتصاددانان ياد مي گيرند اين است که در هرکدام از موارد فوق، بر اساس تقاضاي بازار و مشتريان، قيمتي که سود مثلاپليس را بيشينه مي کند، حساب کنند. به اين وسيله پليس سالانه مي تواند درآمد خود را بسيار افزايش دهد. مثال ديگري که اقتصاددانان، به صورت محدود، چنين قيمت گذاري را حتي در ايران تعبيه کرده اند، شماره رند تلفن همراه است.
    * محقق در دانشگاه ايلينوي
    
     
     
 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 2/10/91، صفحه 28 (انديشه اقتصاد)