وام ميلياردي يك برج ساز سرشناس در پايتخت سناريويي از يك اقدام حقوقي را كليد زد.
يك مرد وقتي آپارتماني را خريد در دفترخانه متوجه شد كه فروشنده نيز نمي دانسته سازنده ساختمان سند را در رهن بانك گذاشته است.
اين مرد جوان پس از اين كه مشخصات آپارتمان را در آگهي هاي روزنامه ديد فوراً با فروشنده آن تماس گرفت و براي خريدن آن در بنگاهي قرار گذاشت.
مرد جوان كه آرزوي خانه دار شدن را در دل داشت با هزاران اميد و آرزو آپارتمان 60 متري را خريداري كرد و قولنامه اي نيز در بنگاه بين وي و فروشنده تنظيم شد. آنها در بنگاه روز تنظيم سند را مشخص كردند تا به همراه يكديگر براي تنظيم سند به دفترخانه بروند.
روز قرار فرارسيد و مرد جوان در حالي كه از خريد خانه بسيار خشنود بود وارد دفترخانه شد، اما لبخندهاي رضايتبخش وي با شنيدن اينكه سندخانه بخاطر دريافت وام كلان در رهن بانك است، خيلي زود از صورت مرد جوان رنگ باخت. در ادامه فروشنده و خريدار هر دو متوجه شدند كه سازنده آپارتمان كه يك بساز بفروش سرشناس است وام 10 ميلياردي روي اين ملك گرفته و سند آن در رهن
بانك است.
بدين ترتيب آنها نمي توانند هيچگونه اقدامي براي تنظيم سند رسمي كنند. خريدار ساده لوح حتي كد رهگيري نيز دريافت نكرده بود تا از وضعيت ملك و مالكيت آن باخبر شود.
به همين منظور مرد بدشانس دادخواستي به طرفيت بانك و فروشنده با عناوين ابطال سند رهني بانك و الزام مرد بساز بفروش به تنظيم سند رسمي در دفترخانه ثبت اسناد رسمي با اخذ پايان كار و صورت مجلس تفكيكي داد كه سرانجام اين دادخواست در دادگاه شهيد صدر تهران بررسي شد و حكم به نفع خريدار صادر شد. در اين راي آمده بود چنانچه برج ساز سرشناس در دفترخانه حضور پيدا نكند، دادگاه به سمت قائم مقامي از سوي فروشنده به دفترخانه مي آيد و سند شش دانگ را به نام خريدار مي زند.

نظريه كارشناسي
پرستو قاسمي منصف (كارشناس حقوقي) در خصوص اين پرونده به شوك گفت: خريداران ملك هنگام تنظيم قولنامه بايد از فروشنده بخواهند تا سند رسمي ملك را كه به نام خودشان است به آنها نشان بدهد زيرا خريد فوري يك ملك تنها با تنظيم قولنامه و بدون تنظيم سند رسمي امري غيرعادي به نظر مي آيد.
در اين پرونده بايد بخشي از خسارت را بساز بفروش و بخش ديگري را مردي كه از طريق نشر آگهي اقدام به فروش ملك كرده است پرداخت كند و بانك نيز بايد سند را ابطال كند.
روش ابطال سندي كه در رهن بانك است به طريق زير در اينگونه پرونده ها انجام مي شود:
با توجه به اينكه خريدار اوليه ملك در حالي كه ملك موصوف در تصرف نامبرده بوده كه پس از تصرف وي فروشنده اوليه (بساز بفروش) كل ملك را در رهن بانك قرار داده و از بانك مربوطه مبادرت به اخذ وام مي كند كه با استناد به ماده772از قانون مدني در عقد رهن «غبض» شرط صحت عقد رهن است يعني غبض را شرط صحت معامله مي داند ليكن استمرار غبض شرط صحت آن
نيست كه در پرونده فوق به دليل آنكه (بساز بفروش) بعد از تاريخ تصرف مبادرت به گرفتن وام كرده و با ساير استدلالات حقوقي ابطال سند بانك اعلام مي شود و سرانجام فروشندگان نيز ملزم به حضور در دفترخانه جهت تنظيم سند رسمي مي شوند.


برگرفته:ايران، مورخ 19/9/91، صفحه 24 (حوادث امروز)