فعالیت دلالان ملکی قانون‌مند نیست
نویسنده: مهدی باقری نسامی*
یکی از مشاغلی که در کشور ما و در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد شغل دلالی است که غالباً در بخش املاک و اتومبیل مشغول به کار بوده است. اهمیت و تاثیر شغل مذکور در جامعه ما به نحوی بوده است که با جلب توجه قانون‌گذار، توجه مواد 335 تا 356 قانون تجارت مصوب سال 1311 بر اساس ماده 335 قانون تجارت «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند...» و قانون راجع به دلالان مصوب 1317 را به خود اختصاص داده است.
لیکن به مرور زمان و با تصویب آیین نامه‌ها و مصوبههای بعدی نحوه فعالیت دلالان نیز دست خوش تغییراتی شده است که امروزه عمدتاً به‌صورت مشاورین معاملات ملکی و بنگاه‌ها و نمایشگاه‌های اتومبیل مشغول به کار هستند. صرف نظر از صحت مسیری که فعالیت قشر مذکور طی کرده، اینک و حتی به تجویز« دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو مصوب 1384» اقدام به تنظیم قرارداد برای اصحاب معامله می‌کنند.
حال آن که، با توجه به پیچیده شدن جرایم و استفاده مجرمین از فناوری های جدید خصوصاً در زمینه جعل اسناد و عدم امکان استفاده نمایشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات ملکی از اطلاعات مراجع قضایی و ثبتی در خصوص افراد ممنوع المعامله و خودرو ها و املاک بازداشت شده، به نظر می رسد امکان ورود ضرر و زیان جبران ناپذیر، بیش‌از پیش متعاملین و خصوصاً خریداران و مستاجرین را در معاملات قطعی و اجاره تهدید کنند.
چه بسا پرونده هایی که هم اکنون در مراجع قضایی از این بابت در حال رسیدگی بوده و به علت فراری بودن یا مجهول الهویه بودن یکی از طرفین قرارداد احقاق حق زیان دیده میسر و مقدور نشده است.
از طرف دیگر به علت ناآشنایی بسیاری از مشاورین املاک و خودرو با مسائل حقوقی، بخش چشم گیری از قراردادهای تنظیمی توسط آنها با اشکالات جدی از حیث قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد و ... مواجه هستند که این موضوع نیز به نوبه خود باعث بروز اختلاف در تعابیر و تفسیر و اجرای تعهدات ناشی از قراردادها و شروط ضمن عقد شده و نهایتا افزایش پرونده های مراجع قضایی را به دنبال داشته است.
این مسئله باعث شده که مبایعه نامه‌ای که در بنگاه های معاملات ملکی تنظیم می‌شود به دلیل نبودن سند رسمی از پیگیری آن در اجراییات سازمان ثبت خودداری می‌شود؛ همین امر باعث اطاله دادرسی در پرونده‌های دادگستری می شود و مردم هم که ضرر و زیان در معاملات خود دیده‌اند نمی‌توانند هرچه سریع تر به مال از دست رفته خود برسند.
نهایتا از آنجا که لایحه قضازدایی هم اکنون، در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است نمایندگان مجلس علی الخصوص اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با توجه به اوضاع و احوال فوق و مقتضیات و نیاز روز جامعه ما، به نظر می رسد وظیفه بس خطیری را برای تحکیم امنیت مالی مردم میهن مان و تثبیت حقوق مالکانه افراد و در نهایت کاهش پرونده های قضایی به عهده خواهند داشت.
انتظار می رود این مهم بیش از پیش مورد عنایت قرار گیرد و رسانه ها نیز برای روشن کردن مردم در تنظیم معاملات خود حساسیت لازم را نشان دهند تا از صدور سند رسمی بهره مند شوند.
*سردفتر اسناد رسمی