سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائيه و الحاق آن به نهادهاي مختلف ازجمله وزارت دادگستري در سال هاي اخير مطرح شده و اخيرا نيز طرح الحاق اين سازمان به وزارت کشور مطرح شده است. با توجه به طرح انتزاع اين سازمان کميسيون حمايت قضايي و مالکيت فکري اتاق ايران در تازه ترين گزارش خود ضمن بررسي طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائيه، به مطالعه تطبيقي حقوق ثبت در برخي کشورها پرداخته است. 

ديوان عدالت اداري در راي ايجاد رويه مقرر کرد در صورت اختلاف بين کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسويه حساب کافي نيست.
    به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، در شکايات متعدد کارگران به ديوان عدالت اداري در خصوص تسويه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار ميان کارگر و کارفرما، برخي کارگران به موجب سند عادي يا سند اقرارنامه تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي اعلام مي کنند با کارفرما تسويه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزاياي خود را دريافت نموده اند. برخي هيئت هاي حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز با استناد به اين اسناد، تسويه حساب را محرز دانسته و شکايات بعدي کارگران را در اين خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکايت کارگران صادر مي کردند، در حالي که کارگران اظهار داشتند برگه تسويه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتداي کار يا حين کار و بدون دريافت حقوق و مزايا از آنها اخذ شده است.
    پيرو شکايت هاي واصله به شعب ديوان عدالت اداري و صدور آراي مشابه مبني بر ورود شکايت، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي ايجاد وحدت رويه با تاييد آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بين کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسويه حساب کافي نيست و کارفرما بايد مستندات پرداخت را نيز ارائه کند.
    اين راي به استناد ماده 90 قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري براي تمامي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازم الاجرا است.
    
 برگرفته: كيهان، مورخ 22/1/97، صفحه 11 (حوادث - اخبار كشور)