سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

دريافت کنندگان تسهيلات بانکي، به دليل وثايقي که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهيلات مي کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجراي وثايق نخواهند بود، تمايلي به ايفاي تعهدات خود نخواهند داشت. اين امر خصوصا در شرايط تورمي موجب افزايش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهايت، توان وام بانک ها و دسترسي به اعتبار براي بنگاه هاي اقتصادي را با دشواري مواجه مي سازد. در اينجا اين پرسش قابل طرح است که براي جلوگيري از افزايش مطالبات معوق بانک ها نظام حقوقي حاکم بر وثايق در کشور بايد چه ويژگي هايي را داشته باشد و نظام حقوقي ايران در اين زمينه چه کاستي هايي دارد و راه جبران آنها چيست؟ اين نوشته تلاش کرده است تا به اختصار به اين پرسش ها پاسخ دهد.

پیش از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در سال 1385، برای تنظیم سند رسمی انتقال یک ملک مراحل متعدد و ملال‌آوری در قوانین متعدد و متفرقه پیش‌بینی گردیده بود. این مراحل که شامل انجام استعلامات از دستگاه‌های مختلف، تحصیل مفاصا‌حساب‌های مختلف و مستلزم سپری شدن زمان طولانی بود سبب شد تا تنظیم رسمی سند انتقال ملک از رونق افتاده و اسناد عادی اعم از قولنامه، قراردادهای وکالت و پیش قرارداد بیش از پیش رایج شود.