سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

خلاصه :
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 31/2/1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اجرای اصل (94) قانون اساسی برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای مذکور ایراداتی را در 11 بند نسبت به مصوبه مجلس وارد دانسته و برای اعمال اصلاحات به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. برای رفع ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به طرح فوق، جلساتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شد و پس از بررسی های انجام شده، جهت رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، اصلاحاتی در مواد طرح به عمل آمد که در این گزارش به بررسی آنها می پردازیم.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

متن این سند به شرح زیر است:

سند امنیت قضایی

«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»

در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به‌منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است.