سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

27/03/1388
رشد شاخص های عملكردی در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاكی از استقرار ثبت نوین است
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همه شاخص های مربوط به مدیریت سازمان با رشد قابل توجهی در چند ساله اخیر مواجه بوده است
ادامه...

نويسنده: محمد علی موثقی

قانون، قاعده ای حقوقی است که مرجع قانونگذاری، تصویب مي کند و در معنی اخص خود، مصوبات مقنن است و در معنای عام ، شامل تصویب نامه و آیین نامه ها است که بر حسب مجوز مقنن و نیز توسط هيات وزیران، مصوب می شوند و...

    رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، از بهبود رتبه فضاي كسب و كار در ايران خبر داد.
    
    به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، بهروز عليشيري اظهار كرد: نمايندگان بانك جهاني، جهت ارزيابي بهبود فضاي كسب و كار در ايران، از سازمان هاي دولتي مرتبط با شاخص هاي مرتبط ده گانه فضاي كسب و كار ديدار كردند.
    وي افزود: از انتهاي سال 1386، بهبود رتبه فضاي كسب و كار در كشور در دستور كار اين سازمان قرار گرفت و با حضور دستگاه هاي اجرايي، قوه قضاييه و بخش خصوصي و ساير مراجع ذي ربط اين شاخص ها در محل سازمان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
    
    عليشيري در ادامه تصريح كرد: 10 كارگروه تخصصي بهبود فضاي كسب و كار، نشست هاي جداگانه اي را در محل سازمان براي بررسي هر شاخص برگزار كردند و آمادگي لازم دستگاه هاي اجرايي براي رفع موانع كوتاه مدت و بلندمدت احراز شد.
    
    وي يادآور شد: هيات بانك جهاني در آخرين ملاقات از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري تهران، اداره كل ثبت شركت ها و مجتمع قضايي ديدار كردند كه در نتيجه آن تيم مديريت پروژه در قوه قضاييه و همچنين مجهز بودن اداره ثبت اسناد به سيستم رايانه اي آنلاين و بسياري موارد ديگر مورد بازبيني اين هيات جهت ارتقاي رتبه ايران از نظر بهبود فضاي كسب و كار قرار دارد.
    
    معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: فاز دوم بهبود فضاي كسب و كار با تمركز بر بازنگري قوانين كار و تجارت آغاز شد و در دستور كار قرار داد.
    
    عليشيري اظهار اميدواري كرد؛ با توجه به تلاش هاي انجام شده سازمان سرمايه گذاري و ساير نهادهاي اجرايي، رتبه ايران افزايش يابد كه گزارش آن در شهريور ماه منتشر خواهد شد.
    
    بنابر اعلام رئيس كل سازمان سرمايه گذاري، با اقدامات صورت گرفته از سوي دولت و قوه قضاييه، بخش هاي خصوصي كشور مي توانند اميدوار باشند با كاهش موانع اجرايي و حذف بروكراسي زايد، در يك محيط بانشاط و رقابتي در كشور فعاليت كنند.
    

زماني كه يك ملك قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابليت افراز را تشخيص دهد مطابق ماده 4 قانون افراز وفروش املاك مشاع كه مقرر ميدارد: «ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء وبه دستور دادگاه شهرستان فروخته مي شود »در پي درخواست فروش از سوي يك يا چند نفر مالكين مشاع،دادگاه صرف يك دستور و اعلام به اجراي احكام نسبت به فروش آن اقدام خواهد نمود. ماده 9 آيين نامه قانون افراز وفروش املاك مشاع مصوب 20/2/58 وزارت دادگستري نيز در اين زمينه بيان مي دارد :«در صورت حكم قطعي برغير قابل افراز بودن ملك،دادگاه شهرستان برحسب درخواست يك ياچند نفر از شركاءدستور فروش آنرا به دايره اجراء دادگاه خواهد داد.مدير اجرا نسبت به فروش ملك بر طبق مقررات قانون اجراي احكام مدني مربوط به فروش اصول غير منقول اقدام مي نمايد » نكاتي را كه در خصوص رسيدگي دادگاه به اينگونه درخواستها بايد به آنها توجه بنماييم بطور خلاصه عبارتند از :

تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200 متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است. ‌

گروه مسکن- سومین اجلاس مدیریت زمین درمنطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور نماینده سازمان ملل متحد ، ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ريیس سازمان اسناد و املاک کشور به همراه سایر مسوولان و نمایندگان خارجی برگزار شد.
    در این همایش آیت ا... هاشمی رفسنجانی با اشاره به اهمیت این اجلاس و خیر مقدم به نماینده سازمان ملل گفت: در این اجلاس سه کلمه معنای کلیدی دارند، زمین ، کاداستر و مدیریت به همراه دولت الکترونیک که هر کدام از این واژه ها به عقیده بنده که یک کارشناس اسلامی هستم، تعابیر قرآنی مخصوص به خود را دارا هستند. ريیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص لزوم توجه به بحث دولت الکترونیک در جامعه امروز توضیح داد: ما می توانیم با الهام از دین از ظرفیت عظیم موجود در زمین استفاده کنیم؛ به همین منظور باید زمین را خوب بشناسیم و شناسایی کنیم تا قابلیت های هر منطقه مشخص شود؛ به نحوی که هر کس نیازهای خود را در نقشه پیدا کند .

ادامه دارد...

    گروه جامعه: رئيس قوه قضاييه گفت: در صورتي كه اعمال نفوذي در پرونده ها صورت گيرد و يا قضات بيش از حد نسبت به صدور حكم حبس اقدام كنند، اين موضوع در واحدهاي نظارت و پيگيري كشف و پيگيري مي شود.
    آيت الله هاشمي شاهرودي در جمع قضات حوزه نظارت و پيگيري ويژه قوه قضاييه بحث نظارت ويژه قضايي را كاري بسيار ارزشمند توصيف كرد و گفت: نظارت ويژه قضايي يك مرجع مطلوب براي مردم است تا اگر حقي از آنان تضييع شده مورد رسيدگي قرار گيرد و به حق قانوني خود برسند. رئيس قوه قضاييه تصريح كرد: با ايجاد واحد نظارت و پيگيري قضايي، دادگستري ها نيز فعال تر شده اند و پرونده ها با دقت بيشتري در محاكم مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

نويسنده: لیلادرخشان

    مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني: سامانه ثبت هوشمند معاملات مسكن منافع زيادي براي بازار مسكن دارد
    گروه مسکن– مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني از آمادگي ستاد ساماندهي معاملات مسكن براي تجهيز دفاتر ثبت اسناد به سامانه كد رهگيري خبر داد.
    رييس كانون سردفتران و دفترياران كشور روز گذشته عدم تجهیز دفاتر ثبت اسناد رسمی به کد رهگیری را مهمترین عامل بازدارنده در اجرای این طرح عنوان كرده بود.
    اين درحالي است كه دکتر فريدون احمدي، مشاور وزير بازرگاني در امور فناوري اطلاعات و ارتباطات و مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني، در گفت وگو با دنیای اقتصاد آمادگی این شرکت برای تجهیز تمامی دفاتر ثبت اسناد کشور به سامانه کد رهگیری در بازه زمانی يک ماهه را اعلام كرد.
    احمدی در این باره توضیح داد: برای راه اندازی این سامانه اقدامات دقیق کارشناسی و گسترده ای صورت گرفته است و بر این اساس راه اندازی این سامانه با فراهم کردن زیر ساخت های لازم انجام شده است.
    وی تاکید کرد: این سامانه به گونه ای طراحی شده است که قابلیت توسه و ارتقا دارد و از این رو این شرکت مجددا برای تجهیز تمامی دفاتر اسناد رسمی به این سامانه اعلام آمادگی می کند.
    به گفته احمدی، دفاتر اسناد رسمی کشور برای مجهز شدن به این سامانه هر گونه نیازی که داشته باشند از سوی شرکت راهبر مرتفع خواهد شد. وی اظهار داشت: به عنوان مثال اگر این دفاتر متقاضی یکپارچه سازی این سامانه هستند شرکت راهبر زمینه عملی کردن این راهکار را تضمین می کند.
    مدير راهبر انفورماتيك وزارت بازرگاني تاکید کرد: همه مسوولان باید بدانند که راه اندازی سامانه کد رهگیری در نهایت منافع زیادی برای بازار مسکن به دنبال دارد و از سویی با توجه به اینکه همه مردم از راه اندازی این سامانه خرسند شده اند؛ بنابراین همه دست اندرکاران برای رفع معضلات این طرح باید اقدام عاجل کنند. وی اظهار داشت: این سامانه فاقد هرگونه مشکل فنی و تکنیکی است.