بازرسی مستمر سازمان بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران

بازرسی از دفاتر اسناد رسمی استان تهران از برنامه های مستمر سازمان بازرسی کل کشور در سال 1387 است.

 

به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه سازمان بازرسی کل کشور به یادگاری، مدیر کل اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با بررسی از دفاتر اسناد رسمی در برنامه پیش بینی شده بازرسی مستمر سال 1387 این سازمان، درخواست شده است که مراتب جهت اطلاع به دفاتر اسناد رسمی استان تهران اطلاع داده شود.

 

در این نامه که نسخه ای از آن به کانون سردفتران و دفتریاران ارسال شده، چنین آمده است: "به موجب بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بازرسی مستمر از دفاتر اسناد رسمی از سوی قانون گذار جزء وظایف سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده است و در راستای این تکلیف قانونی بازرسی توسط بازرس یا هیات های بازرسی به عمل آمده و رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان یا مقام مادون از سوی معظم له از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب و مبادرت به اعمال نظارت و بازرسی می نمایند و بر همین مبنا بازرسی از دفاتر اسناد رسمی در برنامه بازرسی مستمر سال 1387 سازمان پیش بینی شده به موجب حکم بازرسی شماره 1598/87/7 – 19/1/87 صادره از سوی معاون محترم نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان که (تصویر حکم جهت سهولت دسترسی پیوست می باشد) و بر اساس شرح وظایف تعیین شده برای اعضاء هیات و رهنمودهای مقامات مسئول سازمان بازرسی و مقررات حاکم بر دستگاه بازرسی شونده و دستگاه بازرسی کننده بازرسی از دفاتر اسناد رسمی در دستور کار گر وه نظارت و بازرسی امور ثبت اسناد و املاک سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد. نظر به این که در فرایند این بازرسی ایجاب می نماید دفاتر اسناد رسمی آگاهی از تکالیف قانونی بازرسان اعزامی در روند بازرسی داشته و همکاری لازم را جهت انجام بازرسی عمیق و دقیق و سریع و به موقع نمایند دستور فرمائید سریعا با ایجاد هماهنگی با مراجع مرتبط راجع به موارد ذیل به دفاتر اسناد رسمی استان تهران اطلاع رسانی شده و نتیجه گزارش گردد".

 

1-    " انتخاب دفترخانه جهت بازرسی با توافق رئیس و اعضاء هیات بوده و از قبل دفترخانه خاصی مدنظر نبوده و معمولا سعی می شود دفاتری که تخلف انتظامی داشته یا در مراجع قضایی علیه آنها پرونده تشکیل شده یا از طریق اعلام به سازمان بازرسی یا هیات بازرسی اظهار نارضایتی راجع به عملکرد آنان می شود مورد بازرسی قرار گیرد.

2-       بازرسی از دفترخانه محدود و محصور به تهران نبوده و کل استان تهران را شامل می شود.

3-    بازرسی از طریق استقرار بوده مدت و زمان حضور هیات بستگی به صحت عمل مسئولان دفترخانه در اجرای مقررات و نظامات در دفترخانه دارد.

4-    هیات اعزامی مطلقا مجاز به صرف ناهار و صبحانه و ... و تسهیلات رفاهی که سردفتر در نظر می گیرد نبوده و لازم است از هر گونه هزینه در این ارتباط شدیدا احتراز گردد.

5-    میزان و معیار بررسی عملکرد دفترخانه ماده 29 آئین نامه اصلاحی 27/11/1360 قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و مسئول دفتر اسناد رسمی به جای توسل و توجیه شفاهی بهتر است با عمل به تکلیف مقرر در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمی با اعمال نظارت صحیح و منطقی از تخلفات پیشگیری نموده و سلامت دفترخانه را برای بازرسان تضمین نماید".

 

همچنین در ادامه این نامه که از سوی محمود صفری، معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی به بازرسان است به آقایان؛ محمد رضا دلاوری، جمشید نجفی زاده، عبد الحسین محمدی و مجتبی پازوکی در مدت مقرر ماموریت داده شده است به عنوان بازرسان قضایی، به موجب این حکم و پیرو ابلاغ شماره 7/63/86/7 مورخ 5/2/86 و در اجرای برنامه بازرسی های مستمر سال 1387 اداره کل نظارت و بازرسی واحدهای قوه قضائیه و داگستری ها، ضمن مراجعه به دفترخانه های اسناد رسمی استان تهران، نسبت به بررسی فعالیت و روند وصول وجوه قانونی در دفاتر مورد نظر، مطابق محورهای تعیین شده کلاسه برنامه 000183/710/87/1 بازرسی های مصوب، اقدام و با مراجعه به مدیران و سایر کارشناسان ذی ربط و ملاحظه اسناد و مدارک، نتیجه را با دقت و توجه کامل به قوانین و مقررات به صورت مستند و مستدل و با سرفصل های تعیین شده گزارش نمایند. بدیهی است کلیه مدیران و مسوولین محترم ذی ربط در جهت حسن انجام بازرسی و ارایه به هنگام اسناد و مدارک مورد نیاز، با آن هیات همکاری و هماهنگی لازم را معمول خواهند داشت.

انتهای پیام

 

محورهای پیشنهادی مركز پژوهشها برای بازنگری قانون دفاتراسناد رسمی

مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری كلی در قانون دفاتراسناد رسمی كشور شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، دفترمطالعات حقوقی اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس طی يك اظهارنظر كارشناسی پيرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354» اعلام كرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوری امور ثبتی را جزء امور حاكميتی قلمداد كرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امورحاكميتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشاركت مردم انجام می‌گيرد و دستگاه‌های اجرايی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع توسعه و تقويت خواهند شد.
بنابراين با عنايت به موارد ياد شده اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اين عرصه بايد به نحوی صورت گيرد كه حقوق دولت،سردفتران، دفترياران و مردم به طور همزمان رعايت شود بدين نحو كه حق نظارت حاكميت و قدرت عمومی بر روند كار دفترخانه و كانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحيح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتريار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سريع، دقيق و بدون دردسر (حقوق مردم) در اين اصلاحات تضمين شود و به همين دليل بايد يك بازنگری كلی در قوانين و مقررات مربوط با رويكرد حل مشكلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسريع در انجام كار ارباب رجوع و خدمات رسانی شايسته به مردم صورت گيرد.
مركز پژوهشها افزود: باتوجه به اهميت روز افزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پيشگيری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضييع حقوق اشخاص و نيز با عنايت به قدمت قوانين موجود و تدوين لايحه قضازدايی كه متضمن واگذار كردن اجرای برخی از قوانين و مقررات از جمله امور حسبيه - كه هم اكنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گيرد- به دفاتر اسنادرسمی است و نيز پيش‌بينی افزايش اختيارات و صلاحيت‌های دفاتر مذكور، بازنگری درقوانين مربوطه ضروری و اجتناب ناپذير شده است.
انتهای پیام