مروري بر حقوق آپارتمان نشيني

اداره آموزش هاي مردمي قوه قضاييه كارگاه آموزشي حقوق آپارتمان نشيني را در فرهنگسراي بانو برگزار كرد.
    به گفته اميرآبادي فراهاني مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، فرهنگ آپارتمان نشيني و قانون تملك آپارتمان در سال 1343 به تصويب رسيد ودر سال 1376 اصلاحاتي در آن صورت گرفته و مشتمل بر 15 ماده است كه مطابق مواد يك تا چهار اين قانون، مالكيت در آپارتمان هاي مختلف شامل دو قسمت اختصاصي و اشتراكي است.
    قسمت هايي از ساختمان، اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده كليه شركاء است، قسمت مشترك يا مشاع محسوب مي شود و قسمت هايي كه در سند مالكيت ذكر شده ملك اختصاصي است و پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورداستفاده قرار گيرد يا نه الزامي است.
    تعيين حق شارژ ماهانه دوگونه است يا بين ساكنين واحدها توافقي صورت مي گيرد يا به تناسب متراژ واحدها تعيين مي شود سهم شارژ هر واحد از آپارتمان متناسب است با مساحت آن واحد نسبت به مجموع مساحت كل واحدهاي آپارتمان.
    درصورتي كه آپارتمان بيش از سه واحد باشد مي بايست مجمع عمومي تشكيل شود و مدير يا مديران تعيين شود و مدير كارهاي اداري ساختمان را انجام مي دهد؛ اگر استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك امتناع نمايد ازطرف مدير يا هيئت مديران به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغي بدهي مطالبه مي شود اگر ظرف 10روز پرداخت ننمايد، مدير ساختمان مي تواند از دادن خدمات مشترك ازقبيل شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز وغيره جلوگيري كند.
    چنانچه با قطع خدمات عمومي بازهم از پرداخت بدهي اش امتناع نمود مدير ساختمان با دردست داشتن اظهارنامه و صورت جلسه اي مبني بر اينكه حق خدمات عمومي او قطع شده به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت براساس اظهارنامه ابلاغ شده عليه شخص امتناع كننده اجراييه (پيگيري وصول مطالبات) صادر مي كند.
    درصورتي كه قطع خدمات مشترك ممكن ياموثر نباشد مدير يا مديران مجموعه مي توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه موظف است اين گونه شكايت را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را از دريافت خدمات دولتي محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند اجراي حكم دادگاه بدين صورت خواهد بود كه طي مكاتبه با ادارت برق، آب، گاز و غيره خدمات مربوط به مشترك موردنظر قطع خواهد شد.
    
    اعتراض مالك به اظهارنامه
    نظر مدير يا هيئت مديره ظرف 10 روز پس از ا بلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است.
    دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال- اجاره- رهن و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب هزينه هاي مشترك را كه به تاييد مدير و مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايد و يا با موافقت مدير يامديران تعهد منتقل اليه را به پرداخت بدهي هاي معوق مالك نسبت به هزينه هاي موردنظر در سند تنظيمي قيد نمايد.

قدرداني رئيس سابق ثبت اسناد از دولت اصلاحات

رئيس سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مراسم توديع خود با انتقاد از روند همكاري دولت نهم با سازمان ثبت، همكاري دولت اصلاحات با سازمان ثبت را ستود و گفت: در دوران رياست جمهوري سيد محمد خاتمي حقيقتا از سوي دولت كمك هاي بسياري به سازمان ثبت شد. به گزارش ايلنا، حسينعلي اميري ادامه داد: با اينكه نامهرباني هايي از سوي دولت نهم صورت گرفت اما به دليل همان كمك هايي كه كردند از آنان نيز تشكر مي كنم. رئيس سابق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تحولاتي كه در سازمان ثبت رخ داده است، گفت: اگر امروز كاري در سازمان ثبت انجام گرفته تلاش تمام پرسنل سازمان در سطوح مختلف است. اميري تاكيد كرد: معتقدم كه در حكومت مداري بايد تك تك مردم به حساب بيايند به همين دليل تلاش كرديم كه حتي يك ارباب رجوع ناراحت از اين سازمان بيرون نرود. وي خاطرنشان كرد: در دوران مسئوليت نگاهم به ميز، به مانند نگاهم به سجاده نماز بود.

منبع روزنامه آفتاب یزد

رئيسان جديد ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد تعيين شدند

«صادق آملي لاريجاني» رئيس قوه قضائيه در احكام جداگانه اي روساي جديد ديوان عدالت اداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را برگزيد.
    به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي قوه قضائيه، حجت الاسلام والمسلمين «محمدجعفر منتظري» با حكم رئيس قوه قضائيه به عنوان رئيس كل ديوان عدالت اداري منصوب شد.
    آملي لاريجاني همچنين به «احمد تويسركاني راوري» ماموريت داد به عنوان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خدمت كند.
    تويسركاني راوري پيشتر رئيس دادگستري استان كرمان را عهده دار بود و منتظري نيز پيش از انتصاب به سمت رئيس كل ديوان عدالت اداري، مشاور رئيس قوه قضائيه بود.
    «آملي لاريجاني» پس از انتصاب به سمت رئيس قوه قضائيه در 23 مردادماه گذشته تاكنون 9 مقام بلندپايه قضايي را منصوب كرد كه يكي از اين انتصاب ها، ابقاي «ابراهيم رئيسي» در سمت معاون اولي رئيس قوه قضائيه بود.
    وي تاكنون براي رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، مشاوران عالي رئيس قوه قضائيه، مديركل روابط عمومي و تشريفات قوه قضائيه و رئيس حوزه رياست اين نهاد را منصوب كرده بود.
    بر اساس اين گزارش، تاكنون حكم انتصاب «محسني گرگاني» به سمت رئيس ديوان عالي كشور، «غلامحسين محسني اژه اي» دادستان كل كشور، «حسين مفيد» و «قربانعلي دري نجف آبادي» به عنوان مشاوران عالي قوه قضائيه، «حسن رحيمي» در سمت مديركل روابط عمومي و تشريفات و «علي خلفي» را به سمت مشاور رئيس و رياست حوزه رئيس قوه قضائيه منصوب كرده بود.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك استعفا كرد

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد. حسينعلي اميري كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز است، با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه اي به آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت اين قوه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد. اميري در آبان ماه سال 1383 از سوي آيت الله هاشمي شاهرودي به سمت معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شده بود.

به منظور تامين نظر شوراي نگهبان؛ لايحه فروش و انتقال پادگان ها به خارج از شهر اصلاح شد

نمايندگان مجلس لايحه فروش و انتقال پادگان ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند. به گزارش ايلنا، ماده 4 اين لايحه به اين شرح اصلاح شد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه موظف هستند نسبت به تجميع و تفكيك اراضي مذكور و همچنين صدور اسناد مالكيت جديد براي قوانين و مقررات مربوطه اقدام نموده و حقوق و عوارض قانوني حسب مورد طبق احكام برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران و برنامه هاي آتي وصول خواهد شد. گفتني است، ماده 5 نيز اين گونه اصلاح شد؛ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است در موارد جابه جايي موضوع اين قانون، زمين مناسب مورد نياز جهت احداث پادگان يا اماكن جايگزين و حريم آنها را مطابق معيارها و مقررات نيروهاي مسلح واگذار نمايد. همچنين در ماده 7 در مواردي كه منابع حاصله كفاف ايجاد پادگان و تاسيسات مشابه در زمين تعيين شده ننمايد، دولت مي تواند باقيمانده اعتبار مورد نياز را با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بودجه هاي سنواتي پيش بيني كند. در اين صورت جابه جايي پس از احداث پادگان و تاسيسات آن صورت مي پذيرد.

استعفاي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي مصوبه 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام از سمت خود استعفا كرد.به گزارش ايسنا به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان با توجه به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 20/4/88 مجمع تشخيص مصلحت نظام در نامه يي به آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه از سمت معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استعفا كرد تا به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي به فعاليت خود ادامه دهد.