نویسنده فارس   
۰۳ مهر ۱۳۸۶
خبرگزاري فارس: سخنگوي قوه قضائيه بعد از بازديد جمعي به همراه خبرنگاران از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: انقلابي نوين در سازمان ثبت به وقوع پيوسته است
به گزارش خبرنگار خبرگزاري فارس، جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه قبل از ظهر امروز سه‌شنبه در نشست خبري خود با خبرنگاران با تشكر از ايجاد فرصت بازديد از پيشرفت‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دوران توسعه قضايي توسط اميري رئيس اين سازمان گفت: ما مي‌توانيم از اين دوره به عنوان انقلابي نوين در سازمان ثبت ياد كنيم. نقش اين سازمان را مي‌توانيم در تنظيم روابط اقتصادي، اجتماعي و استقرار امنيت و عدالت در اقتصاد كشور شاهد باشيم.
جمشيدي با بيان اينكه سازمان ثبت، سازماني مترقي تعريف شده است، افزود: اين سازمان در تحولات جديد خود متناسب با برنامه چهارم توسعه مسئوليت‌هاي جديدي پذيرفته است كه صدور اسناد مالكيت اراضي زراعي و بافت مسكوني روستايي، تمهيد مقدمات مالكيت معنوي و نوسازي و مكانيزاسيون سازمان از اين جمله هستند.
وي اظهار داشت: سازمان ثبت تا سال 1385، 392 دفتر ثبتي در كشور داير كرده بود كه 22 ميليون پرونده ثبتي ملكي، 5 ميليون پرونده اجرايي و 1 ميليون ثبت شركت‌ها را انجام داده بودند. ما در سال 85 با يك رشد20 درصدي در كارهاي سازمان ثبت مواجه بوديم و در سال 85 يك ميليون 399 هزار و 242 فقره سند مالكيت در واحدها و دفترهاي ثبتي صادر شده كه قريب به 10 درصد شد نسبت به سال 84 داشته است.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه سازمان ثبت براي تحول و نوسازي نظام اداري خود دو برنامه كوتاه مدت و بلند مدت تدارك ديده است، تصريح كرد: اين دو برنامه بر پيشگيري از وقوع جرم مبتني است تا شاهد جعل اسناد نباشيم. همچنين ما سياست قضازدايي به اين معنا كه برخي فعاليت‌هاي قوه قضائيه به سازمان ثبت محول شود را در دست اجرا داريم چرا كه برخي پرونده‌هاي ملكيتي و ثبتي به تناسب كار، در سازمان ثبت راحت‌تر پيش مي‌رود و بار قوه را در امور ثبتي كاهش مي‌دهد. حمايت از حقوق مردم و گسترش خدمات عمومي از ديگر سياست‌هاي سازمان ثبت براي توسعه قضايي است.
جمشيدي نهادينه شدن «it» براساس طرح جامع را نيز از ديگر سياست‌هاي توسعه‌اي سازمان ثبت براي جلوگيري از جعل اسناد سازمان ثبت را از ديگر اقدامات در دست اقدام سازمان ثبت برشمرد و بيان داشت: اسناد موضوع كار سازمان ثبت مهمترين اسناد رسمي كشور هستند و جعل آنها باعث نگراني مردم مي‌باشد لذا اصلاح و نوسازي اسناد و اوراق بهادار به منظور پيشگيري از جعل آنها در دست اقدام است و اصلاح قوانين و مقررات ثبتي نيز در دستور كار است تا شيوه‌هاي اداري و اجرايي سازمان اصلاح شود. همچنين اصلاح فرآيندهاي اختصاصي و گسترش پيش خوان ثبت به كمك نهادهاي مدني براي دسترسي راحت‌تر مردم به اسناد و شفافيت و روان شدن كارها از ديگر برنامه‌هاي سازمان ثبت مي‌باشد.
وي به اصلاح سيستم جمع‌آوري و مديريت اطلاعات و اسناد و اصلاح ساختار مديريتي و فني سازمان به عنوان ديگر برنامه‌هاي در دست اقدام سازمان ثبت اشاره كرد و خاطرنشان كرد: با اجراي طرح «كاداستر» حدود واقعي املاك در كشور تعيين مي‌شود. سرمايه‌گذاري جدي براي اين طرح شد تا نسبت به سال 85 توسعه 10 برابري در اجراي آن داشته باشيم.
سخنگوي قوه قضائيه حذف و كاهش تشريفات و زمان رسيدگي و اصلاح آئين‌نامه‌هاي دست و پاگير و مقررات پر پيچ و خم را از ديگر برنامه‌هاي اجرا شده در سازمان ثبت در جهت توسعه قضايي معرفي كرد و يادآور شد: در زمان اجراي سياست‌هاي توسعه قضايي بيش از يك ميليون و 330 هزار سند براي املاك روستايي صادر شده است.
جمشيدي يكي از مهمترين تحولات سازمان ثبت را مربوط به حوزه‌هاي دفاتر ثبت اسناد رسمي دانست و عنوان كرد: در يك دوره حدوداً 72 ساله ما يك هزار و 416 دفتر داشتيم كه در مدت اجراي سياست‌هاي توسعه قضايي 2 هزار و 402 دفتر به مجموع دفاتر ثبت اسناد رسمي كشور اضافه شده است تا با توجه به ازدياد دفاتر تعرفه‌ها ارزان شده و دسترسي مردم نيز بيشتر شود و حجم كار تقسيم و كار راحت و روان مي‌شود.
وي همچنين اضافه كرد: در حوزه سردفتران نيز از يك هزار و 239 دفتر ازدواج و طلاق در حدود 72 ساعت گذشته در دوران توسعه قضايي 2 هزار و 471 دفتر اضافه شده است.
سخنگوي قوه قضائيه يكي ديگر از بخش‌هاي زير نظر سازمان ثبت كه گمنام است و وظيفه‌اي شبيه به وظيفه دادگستري دارد را بخش رسيدگي به اسناد رسمي ذمي و ديون مثل سند و چك برشمرد كه مردم با اصلاحات انجام شده از اين به بعد مي‌توانند به جاي مراجعه به دادگستري براي رسيدگي به دعاوي ملكي و ديني و ذمي خود به سازمان ثبت مراجعه كنند تا كار آنها راحت‌تر انجام شود.
جمشيدي گفت: در بخش ثبت شركت‌ها با ثبت 89 هزار و 29 شركت اداره ثبت شركت‌ها در سال 85 رشدي معادل 3/5 را تجربه كرده است. همچنين با اجراي طرح كاداستر كه در سال 85 در 20 استان اجرايي شده و در سال جديد در 10 استان باقيمانده در برنامه اجرا قرار دارند و اعتباري معادل 44 ميليارد تومان براي گسترش آن در نظرگرفته شده است، تعيين حدود مالكيت املاك و تهيه نقشه يكپارچه‌سازي در 15 استان و 346 شهر در سال 86 هدف قرار گرفته است.
وي ارتباط با مجامع بين‌المللي را از ديگر اقدامات سازمان ثبت در راستاي اجراي سياست‌هاي توسعه قضايي برشمرد و به عضويت ايران در سازمان صيانت از مالكيت معنوي اشاره كرد و افزود: همچنين دفاتر ثبت اسناد واحدهاي ثبتي را كه در آنها اطلاعات معمولا ريز و بعضا ناخوانا نوشته مي‌شد در حال اسكن و رايانه‌اي شده است تا از اسناد و حقوق و اموال مردم بهتر صيانت شود.
سخنگوي قوه قضائيه در بخش بعدي سخنان خود به پرونده اركيده كه مرتبط با سازمان ثبت است، اشاره كرد و اظهار داشت: 2 تلاش در تهيه لايحه پيش فروش مسكن كه ديروز يك فوريت آن در مجلس تصويب شد، مي‌تواند از رخداد و تشكيل پرونده‌هاي مشابه جلوگيري كند. پرونده اركيده بيش از 4 هزار شاكي داشت كه به كار 1100 نفر از شاكيان با دريافت واحد آپارتماني‌شان رسيدگي شده و پرونده ايشان با 20 ميليارد توماني كه از بودجه دولت و شهرداري به حساب صندوق اعتباري تعاون شهرداري تهران ريخته شد و از مجموع سه هزار نفر باقيمانده به 2 هزار و 50 نفر از شاكيان دو برابر پولشان بازگردانده شده است.
جمشيدي تصريح كرد: 20 ميليارد از اموال اين شركت در توقيف است. در اين پرونده 70 نفر از مشاوران املاك پرونده داشتند كه براي 40 نفر كيفر خواست صادر شده و 30 نفر ديگر در انتظار تشكيل پرونده يا در حال رسيدگي است و 400 از نفر كساني كه تا به حال شكايت نكردند، در حال اخذ شكايت از آنها هستيم. پيام اين پرونده تهيه لايحه پيش فروش ساختمان است چون هيچ ضابطه و قانوني براي پيش فروش نبوده اين اتفاقات مي‌افتاد.
وي ادامه داد: قوه قضائيه در طي دو سال تلاش لايحه‌اي با 28 ماده با مشاركت شهرداري‌ها و ساير دستگاه‌هاي مرتبط تهيه كرده است كه از اين به بعد طبق مفاد اين لايحه همه پيش فروش‌ها و پيش خريدها بايد در دفاتر اسناد در تمامي مراحل ثبت شود تا كسي نتواند يك ملك را به چند نفر بفروشد، همچنين تنظيم قراردادها در دفاتر بدون هزينه ثبت، بدون هزينه عوارض و ماليات و فقط با اخذ هزينه حق‌التحرير ثبت ‌مي‌شود تا هزينه ثبت سنگين نشده و شهروندان به دليل سنگيني هزينه‌هاي ثبت از اين كار خودداري كنند. اين لايحه به شدت از مردم و پيش خريد كنندگان حمايت مي‌كند و البته از پيش‌فروش‌ها نيز حمايت مي‌كند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه طبق اين لايحه پيش‌فروش‌كنندگاني كه تعهدات خود را انجام ندهند بايد خسارت بدهند و راه حل مقابل آنها فقط تراضي است، بيان داشت: همچنين بايد يك دوره تحويل موقت گرفته شود كه طبق آن بيش از 15 درصد پول ملك پرداخت نمي‌شود تا اگر عيوبي بود در ملك مشاهده شد حق مردم ضايع نشود.
جمشيدي با بيان اينكه همه اختلافات و مشكلات احتمالي در بحث پيش فروش مسكن در اين لايحه ديده شده است، خاطرنشان كرد: در اين لايحه حتي صورت مجلس تفكيك، نظارت بر نوع مصالح و غيره ديده نشده است. همچنين طبق اين لايحه پولي به صورت مستقيم بين پيش فروش كننده و پيش خريد كننده مستقيم رد و بدل نمي‌شود بلكه در يك حساب بانكي در هر مرحله از كار مبلغي از پول واريز مي‌شود تا دولت بر آن نظارت داشته باشد. انتشار آگهي‌هاي پيش فروش نيز منضبط و قاعدمند مي‌شود.
وي در پايان در پاسخ به سوالي درباره تشكيل پليس قضائي گفت: پليس قضائي با سازماني مستقل، مقتدر، جامع و قوي در زير مجموعه نيروي انتظامي و تحت نظارت مستقيم قوه قضائيه در شرف تشكيل است.
همچنين جمشيدي در واكنش به اينكه تشكيل دادگاه‌هاي اقتصادي در چه مرحله‌اي است؟ اظهار داشت: در برخي استان‌ها اين دادگاه‌ها تشكيل شده و در باقي استان‌ها در حال شناسايي قضات واجد شرايط هستيم و در استان‌هايي مثل تهران كار اين دادگاه‌ها به زودي شروع مي‌شود.