مسئوليت سردفتران
| نویسنده ناصر نايبى | |
| ۲۱ تير ۱۳۸۶ | |
|
فصل اول: اصل لزوم پرداخت خسارت
گفتار اول: الزام در جبران خسارت از آنچه‌تاكنون گفته شد بدست مى‌آيد كه مسئوليت مدنى به حكم شرع، قانون، عقل و عرف وسيله‌اى براى حفظ مصالح اجتماعى و جبران زيانهاى نامشروع است و همانطور كه ماده يك ق.م.م مقرر داشته (هر كس بدون مجوز قانونى... موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‌باشد) بنابراين هدف از مسئوليت مدنى تعيين مسؤول پرداخت خسارت است تا زيانى كه به ناروا به شخص يا اشخاص تحميل شده است جبران گردد. بنابراين اصلِ قطعى در مسئوليت مدنى، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعايت اين قاعده، مسئوليت مدنى موضوعيت ندارد. تنها وجه مميزه و فارق مسئوليت مدنى و مسئوليت اخلاقى نيز همين اصل است. امّا ضرر و زيانى قابل مطالبه مى‌باشد كه عرف و يا قانون آن را ضرر تلقى نموده است و به واقع ضرر نامتعارف و غير مشروع از اركان مسئوليت است و خساراتى كه عرفاً قابل اعتناء نيست و يا قانون آن را مباح مى‌داند موجب تعهد و ضمان نمى‌باشد، ليكن چنانچه ضرر محقق گردد ضرر وارده اعّم از مادى و معنوى به همان نحو كه قانون مسئوليت مدنى نيز بر آن تاكيد نموده است قابل مطالبه مى‌باشد. اينكه سردفتر در قبال چه ضررى مسئوليت دارد و او بايد كدام ضرر را جبران نمايد مى‌توان پاسخ داد با لحاظ مدلول قسمت ذيل ماده 22 قانون دفاتر كه اشاره داشته (دعاوى مربوط به خسارات ناشى از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانين و مقررات عمومى خواهد بود) بايستى زيان احتمالى بشرح ياد شده از نظر عرف و قانون قابل جبران باشد و ضرر و زيانى كه بر اثر تجاوز به حق قانونى و مشروع تحقق يابد امكان مطالبه آن وجود دارد. بى گمان وجود ضرر بايد مسلم باشد و مجرّد احتمال ضرر، استحقاق گرفتن خسارت را ايجاد نمى‌نمايد و ظّن ورود خسارت براى حكم به جبران آن كفايت نمى‌كند مگر اينكه بر طبق سير طبيعى و متعارف امور احتمال ورود خسارت قوى باشد. بنابر اين بنا به مراتب گذشته اولين اصل در پرداخت خسارت مسلّم بودن ضرر وارده است. علاوه بر مسلم بودن ضرر بايستى رابطه عليت بين فعل ضرربار و ضرر احراز شود تا شرايط مطالبه زيانِ حاصل فراهم گردد. به واقع پس [2] از احراز مسلم بودن ضرر، بلا واسطه [3] و مستقيم بودن ضرر از تقصير سردفتر اسناد رسمى و يا دفترخانه مربوطه نيز ملازمه با تحقق مسئوليت او دارد. از آنجايى كه مطالبه خسارت تابع قواعد عمومى است مسئوليت سردفتر موكول به احراز رابطه سببيت عرفى بين تقصير و زيان است. هم چنين ضرر بايد جبران نشده باشد چون به هر طريقى كه از زيان ديده جبران خسارت شود ضرر منتفى شده و امكان مطالبه دو باره آن متصور نيست به طور مثال: اگر خريدارى در بيع فاسد كه منتهى به تنظيم سند رسمى شده از فروشنده خسارات خود را استيفاء نموده باشد نمى‌تواند مجدداً به علت تقصير سردفتر از او نيز مطالبه خسارت كند. هم چنانكه در غصب، مالك با دريافت تمام يا قسمتى از مال مغصوب حق رجوع به قدر مأخوذ را به غاصبين ديگر ندارد. اگر چه اسقاط حق رجوع به يكى از مسؤولان مانع از رجوع به ديگران نيست مگر اينكه زيان ديده بنوعى از اصل حق خود بر مطالبه زيان انصراف حاصل نمايد. لذا در مورد سردفتر اسناد رسمى نيز مي‌توان چنين حكمى را استقراء و تعميم داد و مسئوليت او را محدود به مواردى دانست كه زيان متضرر توسط ديگرى پرداخت نشده باشد امّا مسئوليت سردفتر در قبال خسارت مادى و معنوى بالحاظ اطلاق اصل لاضرر و قواعد مسئوليت مدنى ثابت مي‌باشد. شرط برقرارى مسئوليت جبران خسارت در نظام حقوقى فرانسه با ضوابط معمول در حقوق ايران مشابهت دارد چون كه حسب ماده 1382 ق.م فرانسه اگر چه هر شخص حقيقى يا حقوقى مي‌تواند براى مطالبه غرامت از سردفتر به دادگسترى مراجعه نمايد امّا پرداخت خسارت موكول است به اينكه ثابت شود اولاً سردفتر مرتكب تقصير شده است، ثانياً خسارت نتيجه مستقيم همان تقصير است ثالثاً علاوه بر آن تحصيل و ارائه دلايل مزبور نيز بر عهده مدعى است. البته مسئوليت سردفتر درخصوص انجام نمايندگى تابع مسئوليت قراردادى است كه در حقوق ايران متعارف نمي‌باشد و نسبت به تقصير ناشى از رفتار كارمندان دفترخانه تنها در صورتى كه حاصل تصدى امور دفتر باشد بر عهده سردفتر مي‌باشد و نسبت به امور و عمليات خارج از وظايف كارمند و يا مواردى كه حاصل تبانى كارمند و مشترى با يكديگر است تسرّى ندارد. [4] اما نكته حائز اهميت بيمه الزامى مسئوليت سردفتر است يعنى اينكه مسئوليت مدنى او در برابر خسارتهاى احتمالى داراى پوشش بيمه مي‌باشد و علاوه بر پوشش بيمه، صندوقهايى نيز توسط شوراى منطقه‌اى و يا شوراى عالى محضرداران تأسيس گرديده كه خسارات ناشى از خطارهاى خارج از قرارداد بيمه مسئوليت مدنى را تأمين و تضمين مي‌كند و بدين وسيله امنيت لازم را براى مشترى و هم چنين سردفتر برقرار ساخته است.[5] لذا برخلاف روش جارى در ايران كه سردفتر بدون كمترين حمايت بيمه‌اى و صنفى در برابر مسئوليت سنگين خود تنها مي‌باشد. به واقع نوع نگاه نظارتى مراجع قانونى به مرجع اوليه اجراى وظيفه ثبت اسناد (مباشرين ثبت) بنحو مذكور در قانون اوليه ثبت اسناد و املاك، با قانون فرانسه قرابت بيشترى دارد تا وضع كنونى كه سردفتر زير مجموعه سازمان ادارى ثبت و تحت نظارت اجرايى و انتظامى كاركنان ادارى ثبت مي‌باشد. مهمتر آنكه در نظام حقوقى فرانسه و آلمان صدورِ حكمِ مجازاتِ ممنوعيتِ شغلى يا انفصال، از سوى مرجع قضايى صورت گرفته و حتى تعليق موقتى قبل از تعقيب جزايى يا انضباطى (هم چون دستور موضوع ذيل ماده 42 ق.د. ا. ر مصوب 1354) نيز منوط به تصميم دادگاه شهرستان است نه صرف تمايل و تصميم مقامات ادارى ثبت، به نحوى كه در سيستم حقوقى ما معمول است. [6] شيوه معمول در فرانسه در حقوق آلمان نيز جارى مي‌باشد و خسارات ناشى از خطرهاى شغلى مربوط به فعاليت حرفه‌اى و فعاليت افراد تحت نظارت سردفتر تحت پوشش بيمه اجبارى است كه نزد مؤسسه بيمه محل، مطابق شرايط مقرر از طرف هيأت نظارت برقرار گرديده است. اين بيمه شامل همه موارد و هر خسارتى است كه عليه سردفتر ادعا شود ليكن در صورت عدم كفايت پوشش بيمه سردفتر، نسبت به مازاد سردفتر خود مسؤول است. [7] گفتار دوم: ميـزان خسـارت جبران خسارت زيان ديده ناظر به اعاده وضع متضرر [8] به حالت قبل از ورود ضرر است بنحوى كه با تأمين شرايط پيشين و يا جبران خسارت به ميزان معادلِ ضررِ، خسارت زيان ديده جبران شود و زيان ديده موقعيت مالى قبلى خود را باز يابد لذا چون دفترخانه (سردفتر) مستقيماً با عين اموال سرو كار ندارد و دخالت او به طور غير مستقيم و مؤخر بر وقوع و جريان اعمال و وقايع حقوقى اشخاص است عرفاً مسئوليت وى محدود به جبران معادل ضرر است تا زيان به طور كامل جبران شود. البته اين امر نافى اختيار سردفتر به تسليم مثل و يا قيمت و يا بدل مال نمي‌باشد هر چند كه هم اكنون در عرف غلبه با پرداخت خسارت زيان ديده با پول رايج است و موارد ديگر كمتر مشاهده مي‌گردد كما اينكه رويه قضايى نيز با توجه به تعذر رد مثل به پرداخت پول متمايل شده است امّا اين دشوارى مترادف عدم امكان نبوده و نافى تراضى طرفين نسبت به چگونگى و ميزان زيان نيز نمي‌باشد. ماده 3 ق.م.م كه به دادگاه اجازه داده است ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضيه تعيين كند مثبت اين واقعيت است كه انتخاب طريقه مقتضى موكول به شرايط خاص هر مورد بوده و قانون نيز روشى خاص و انحصارى را در اين باره وضع ننموده است تا هم متعهد قادر به ايفاى تعهد خود گردد و هم اينكه خسارت زيان ديده سريعتر و بهتر جبران شود. بنا به مراتب ياد شده عرف جارى در پرداخت خسارت بصورت پرداخت پول است. پرسش اصلى اين مبحث نحوه تقويم خسارت و ميزان آن است، چونكه به علت فاصله زمانى بين لحظه ورود خسارت تا لحظه ايفاى تعهد احتمال تغيير در ميزان خسارت مطرح مي‌گردد و معلوم نيست كه آيا تعهد مقصر به جبران خسارت روز وقوع حادثه زيانبار است يا روز ايفاى تعهد مربوط به جبران غرامت و زيان وارده. آنچه كه با تفحص در قواعد عام و كلى مسئوليت بدست مي‌آيد وظيفه سردفتر به جبران خسارت ناشى از وظايف مربوطه محدود به خسارت روز فعل زيان آور نمي‌باشد چنين استنباطى با هدف مسئوليت مدنى كه اعاده وضع پيشين زيان ديده بحال قبل است نيز موافقت دارد بنابر اين سردفتر اسناد رسمى ملزم به جبران خسارت به ميزانى است كه در روز اداى دين حاصله تقويم مي‌گردد. و اين واقعيت با توجه به احتمال افزايش قيمت‌ها و تنزل ارزش پول با عدالت نيز سازگار مي‌باشد امّا مي‌توان ادعا كرد در فرضى كه رضايت و اراده زيان ديده در ورود زيان مؤثر بوده است اگر چه به سبب آمريت قواعد و موازين حاكم بر وظايف سردفتر و ارتباط آن با نظم عمومى تراضى بر خلاف آن فاقد اثر مي‌باشد امّا مي‌تواند صرف نظر از مسئوليت‌هاى قانونى و حرفه‌اى سردفتر، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال در تقليل و تخفيف مسئوليت او مؤثر واقع شود. با لحاظ مراتب معلوم گرديد كه در مسئوليت مدنى سردفتر اسناد رسمي، اصل بر جبران كليه خسارات به تاريخ ايفاى تعهد است و منعى نيز در شكل و نحوه پرداخت در قانون پيش بينى نشده است و در غير تراضى با تعيين دادگاه ملزم به جبران خسارت خواهد بود. فصل دوم: انواع خسارت قابل مطالبه مبحث اول: خسارت قابل مطالبه در مسئوليت‌هاى حرفه‌اى و انواع آن همان گونه كه بيان گرديد خسارت قابل مطالبه در مسئوليت حرفه‌اى غالباً منشأ قراردادى دارد امّا در مسئوليت حرفه‌اى يكى از شروط امكان مطالبه خسارت، قابل پيش‌بينى بودن خسارت توسط عامل زيان است و اين ضرورت ناشى از تخصص و علم شاغلين حرفه‌اى و احاطه آنان به آثار و تبعات خطاهاى احتمالى حرفه مربوط است [9] و تفاوت ديگر خسارت قابل مطالبه در مسئوليت حرفه‌اى با ساير مسئوليت‌ها امكان مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد و يا نقض تعهد در مواردى است كه قابل مطالبه بودن زيان در قرارداد تصريح نشده باشد به عبارت ديگر التزام به جبران خسارت ناشى از تقصير در اجراى قرارداد منحصر به قيد آن در قرارداد نيست بلكه مستقلاً قابل مطالبه مي‌باشد به عبارت ديگر با لحاظ اطلاق احكام اتلاف و تسبيب كه ضمان ناشى از آنها جنبه غير قراردادى داشته و مبتنى بر تصور تقصير عرفى و قانونى است چنانچه مطالبه خسارت ناشى از عدم انجام تعهد در قرارداد پيش‌بينى نشده باشد و عرفاً نيز مطالبه زيان از وى ممكن نگردد مي‌توان مقصر را مسئول جبران خسارات ناشى از نقض تعهد دانست. گفتار اول: خسارات عمومى و خسارات اختصاصي پس از جمع شدن اركان مسئوليت يعنى ضرر و خسارت و رابطه عليّت بين آنها، امكان مطالبه خسارت فراهم مي‌گردد. منظور از خسارت عمومى ضرر و زيانى است كه دادگاه ورود آنها را حتمى فرض مي‌نمايد و مورد تائيد قرار مي‌دهد مانند زيانهاى معنوى ناشى از فوت شخص بر اثر بى احتياطى پزشك معالج و يا صدمه حيثيتى و عاطفى كه متوجه شخص زيان ديده مي‌گردد. هر چند كه اين نوع خسارت دقيقاً قابل محاسبه نيست، امّا خسارات اختصاصى كه وقوع آن نيازمند اثبات تخلف است دقيقاً قابل محاسبه است مانند هزينه دادرسي. اين تقسيم بندى مبتنى بر روش معمول در نظام حقوقى انگليس و كانادا مي‌باشد ليكن بعضى از سيستم‌هاى حقوقى آن را به خسارات مادى و معنوى تقسيم كرده‌اند. گفتار دوم: خسارات ناشى از تلف شدن مال و خسارات ناشى از فوت منفعت تقسيم بندى ديگرى كه در حقوق نيز پذيرفته شده است تقسيم خسارت به خسارت ناشى از تلف شدن مال و خسارت ناشى از فوت منفعت مي‌باشد. [10] چون مفهوم ضرر مشتمل بر هر نوع لطمه و نقص وارد به اموال است و از دست دادن منفعت مسلّم و يا صدمه به سلامت و حيثيت و عواطف اشخاص از ضررهاى مالي، زيان وارده در نتيجه از بين رفتن اعيان اموال، كاهش ارزش اموال، مالكيت معنوى يا از بين رفتن منفعت و صدمه‌هاى به سلامت و حيات شخص مي‌باشد. چنانكه ماده 728 قانون آئين دادرسى مدنى مقرر داشته «ضرر ممكن است بواسطه از بين رفتن مال باشد يا بواسطه فوت شدن منفعتى كه از انجام تعهد حاصل مي‌گرديده است» بنابراين خسارت منافعى كه انتظار حصول آن مي‌رفته نيز قابل مطالبه است و ترديد ناشى از غير قابل مطالبه بودن عدم النفع مخالف با صريح قانون است و بر اين اساس اجرت المثل و منافع تفويت شده مال مغصوب را دادگاه مورد حكم قرار مي‌دهند. بهر حال منافع آتى كه احتمال حصول آن مسلم باشد يعنى منافعى كه حصول آنها مبتنى بر ظّن قوى باشد نه يقين كامل چونان كه زيانهاى معنوى و حيثيتى و اعتبارى افراد كه مبتنى بر ظن مي‌باشد نيز قابل مطالبه است. گفتار سوم: خسارات مادى و معنوي چنانكه توضيح داده شد هرگونه ضرر و خسارتى كه متوجه اعيان اموال، نقص منفعت و موارد مالى است خسارت مادى ناميده مي‌شود و هرگونه خسارتى كه موجب ورود لطمه به حيثيت و شهرت و اعتبار اشخاص يا تألم و تأثر روحى و آسيب به عواطف آنان مي‌گردد خسارت معنوى گفته مي‌شود. اين تقسيم بندى بيشتر از اين حيث قابل اهميت است كه مطالبه خسارات ناشى از لطمه‌هاى روانى مورد ترديد قرار گرفته است. مبحث دوم: عدم ضرورت قابل پيش‌بينى بودن خسارت در مسئوليت حرفه‌اى و مبناى حقوق آن در برخى نظامهاى حقوقى در مسئوليت قراردادي، عامل خسارت تنها ملزم به جبران خساراتى است كه در قرارداد پيش‌بينى شده است و يا در نظر عرف مورد انتظار بوده است امّا در قانون مدنى و قانون مسئوليت مدنى ايران حكم روشنى در مورد لزوم پيش‌بينى ضرر وجود ندارد. در فقه تمايزى بين مسئوليت قهرى و قراردادى وجود ندارد چون هر دو نوع مسئوليت مبتنى بر قواعد اتلاف و تسبيب مي‌باشد، ليكن بعض از فقها در تعريف تسبيب، شرطِ مسئوليت مسبب را قابل پيش‌بينى بودن ضرر از سبب ايجاد شده مي‌دانند. [11] در حقوق آلمان تفكيكى بين مسئوليت‌هاى مزبور وجود نداشته و مسئول ورود خسارت بدون توجه به قراردادى يا قهرى بودن مسئوليت، ملزم به جبران خسارت مي‌باشد امّا در حقوق انگليس دادگاهها به ضرورت پيش‌بينى نمودن ضرر قابل مطالبه تأكيد كرده‌اند. مبناى حقوقى ضابطه قابل پيش‌بينى بودن ضرر ناشى از مسئوليت حرفه‌اى همانطور كه گفته شد چون بين نظامهاى مختلف حقوقى نسبت به اصل قابل پيش‌بينى بودن ضرر اختلاف است لذا طرفداران و مخالفين هر كدام در توجيه نظر خود استدلالهاى گوناگونى را ارائه داده‌اند. عدّه‌اى اظهار داشته‌اند اگر ايراد ضرر به سبب تخلف از مفاد قرارداد موجب ضمان است چرا بايستى از قواعد عمومى مسئوليت مدنى غفلت نمود و براى مسئوليت متخلف در جبران خسارت، شرط ديگرى اضافه بر شرايط عمومى مسئوليت قرارداد. [12] در پاسخ، مخالفين استدلال نموده‌اند در مسئوليت قهري، مسئوليت افراد در جبران خسارت ناشى از حكم قانون است و اراده افراد در ايجاد مسئوليت تأثيرى ندارد ليكن در مسئوليت قراردادى كه مبتنى بر توافق طرفين قرارداد مي‌باشد آثار قرارداد نتيجه توافق است. بنابراين خسارتى كه در چهارچوب توافق پيش‌بينى نشده است، قابل مطالبه نمي‌باشد مگر اينكه معلوم شود متعهد از نتيجه فعل ارتكابى آگاه بوده است. در حقوق ايران طبق ماده 221 ق.م كه متعاملين را صرفاً پاى بند به آنچه در عقد ذكر شده نمي‌داند و به لوازم عرفى و قانونى عقد نيز ملتزم مي‌داند مسئوليت مقصر محدود به فرض پيش‌بينى نمودن خسارت در عقد نيست بلكه به دلالت قانون و عرف نيز مقصر مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشد و به عبارت ديگر هر مقدار خسارتى كه عرفاً ناشى از رابطه سببيت بين عامل ورود زيان و خسارت باشد قابل مطالبه هست. بنابراين با توجه به اينكه منبع مسئوليت قراردادي، تخلف از مفاد قرارداد است و نه تراضى و توافق طرفين قرارداد، لذا مبناى خسارت توافق بين طرفين نيست تا پيش‌بينى بودن خسارت به عنوان شرط قابليت مطالبه آن منظور گردد. همين معنا از فقه نيز كه مسئوليت حرفه‌اى پزشك را مشروط به شرط پيش‌بينى زيان ننموده و مسئوليت مطلق براى پزشك قائل گرديده استنباط مي‌شود زيرا عليرغم مسئوليت قراردادى پزشك در برابر زيانهاى ناشى از درمان و عمل بيمار، مسئوليت وى تابع قواعد عمومى اتلاف و تسبيب است كه در آن چنين شرطى مطرح نمي‌باشد و مواد 319 و 321 ق.م.ا نيز مسئوليت مطلق پزشك را مورد پذيرش قرار داده است. به‌طور كلى در مسئوليت حرفه‌اى ضابطه قابل پيش‌بينى بودن خسارت آسانتر به‌نظر مي‌رسد چون براى اشخاص متخصص به اعتبار تخصص و دانش بالاى حرفه‌اى پيش‌بينى خسارات دور و نزديك ناشى از خطاهاى احتمالى شغلى امرى آسان است و بر اين اساس نيز مسئول كليه اعمال زيانبارشان مي‌باشند. به واقع مي‌توان ضابطه قابل پيش‌بينى بودن ضرر را به ضابطه سببيت نيز حمل نمود چون به موجب اين اصل نيز هر نوع خسارتى كه بر حسب سير طبيعى امور قابل پيش‌بينى نوعى باشد و از تبعات تقصير قراردادى است را مي‌توان تحت شمول قواعد مسئوليت مدنى دانست. ليكن به جهت اينكه اصل ضرورت پيش‌بينى ضرر در پاره‌اى موارد جنبه شخصى دارد و اثبات آن دشوار مي‌باشد مي‌توان از مفاهيمى مانند خسارت دور و نزديك براى تعيين خسارت قابل مطالبه بهره گرفت. مبحث سوم: مسئوليت سردفتر در قبال خسارات معنوي اگر چه در متون قانونى صراحتاً اشاره‌اى به مسئوليت سردفتر در قبال خسارات معنوى اشخاص اعم از حقيقى و حقوقى نشده است امّا مي‌توان با استناد به اصول و قواعد كلى مسئوليت مدني، خصوصاً قانون مسئوليت مدني، اين وجه از مسئوليت را نيز براى سردفتر اسناد رسمى اثبات نمود. هر چند در بادى نظر ممكن است تصور شود وظايف خاص سردفتر كه اهّم آنها تنظيم سند وثبت آن و رسميت دادن به آنست نمي‌تواند منشأ خسارت معنوى گردد امّا با دقت در فحواى نصوص قانونى و از جمله ممنوعيت سردفتر از افشاء اسرار مراجعين دفتر كه مفهم وصف معنوى است و هم چنين مدلول احتمالى بعضى از اسناد كه صرفاً موجد زيان معنوى است احتمال خسارات معنوى ناشى از اقدامات دفترخانه امرى واقعى و محتمل مي‌نمايد بنابر اين همانطور كه در بحث مسئوليت مدني، مسئوليت مقصر اعّم از مسئوليت جبران زيانهاى مادى و معنوى است، سردفتر نيز از اين حيث هيچگونه امتيازى بر سايرين ندارد. لذا در قبال هر گونه خسارتى كه از ناحيه اجراى وظايف قانونى دفترخانه به اشخاص وارد گردد داراى مسئوليت بوده و ملزم به جبران خسارات مي‌باشد. ليكن اينكه جبران كدام ضرر و زيان بر عهده سردفتر است و آيا او در برابر ضرر و زيانهاى معنوى غير مستقيم نيز مسئوليت دارد يا نه در بخش‌هاى آتى در شرح اسباب مؤثر ورود خسارت و سبب مستقيم و غير مستقيم بيان خواهد شد و در اين خصوص به همين مختصر بسنده مي‌گردد و اصل مسئوليت كلى سردفتر را در برابر زيانهاى مادى و معنوى اشخاص متذكر مي‌شود. هر چند كه بنظر مي‌رسد مسئوليت سردفتر نسبت به زيان معنوى بر خلاف زيان مادى بايستى اثر مستقيم و بلا واسطه ناشى از وظيفه سردفتر باشد. البته سئوال ديگرى كه در اين باره مطرح مي‌باشد فرض ادعاى زيان معنوى از ناحيه شخص حقوقى مي‌باشد. خصوصاً كه جنبه‌هايى از زيان معنوى كه صرفاً ناظر به شخصيت حقيقى افراد مي‌باشد در شخص حقوقى كه واجد شخصيت حقيقى نوع انسان نيست موضوعيت ندارد مانند حالت تألم و تأثر روحى و احساسات و عواطف، امّا با ملاحظه ماهيت حقوقى شخصيت مي‌توان اوصاف آن را در اشخاص حقوقى نيز جستجو نمود. چون كه در اشخاص حقوقى نيز اعتبار و حيثيت اجتماعى و حسن شهرت، [13] موجب رغبت عمومى و در آمد بيشتر آنان مي‌گردد. [14] به همين دليل نيز چنانچه به حيثيت و شهرت شخص حقوقى لطمه‌اى وارد شود براى شخص حقوقى نيز امكان مطالبه ضرر و زيان معنوى [15] متصور مي‌باشد و هر گونه ضرر حاصل از اقدامات منسوب به دفتر اسناد رسمى كه موجب اضرار معنوى شخص حقوقى گردد، جبران خسارات آن متوجه شخص سردفتر اسناد رسمى مي‌باشد. به هر حال مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه خسارت معنوى ناشى از زيانهاى وارده به شخصيت و اعتبار اشخاص اعّم از حقيقى و حقوقى قابل مطالبه و جبران است. هرچند كه اصولاً در خسارات معنوى بيش از هر چيز فقدان ضوابط دقيق و عدم امكان تقويم اين گونه خسارات به پول به صورت مشكلى اساسى مطرح مي‌باشد و همين امر موجب شده تا بين زيان وارده و خسارت قابل جبران تناسب لازم برقرار نگردد.[16] -------------------------------------------------------------------------------- [1] . سردفتر اسناد رسمى 221 تهران، عضو هيأت تحريريه مجله كانون و كارشناس ارشد حقوق خصوصي. [2] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، صص 162 و 164، چاپ 1378 و حسينقلى حسيني‌نژاد، مسئوليت مدني، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتي، چ اول، بهار 1376. [3] . همان. [4] . پايگاه اينترنتى سردفترى فرانسه http://WWW.notaires.fr. [5] . دكتر حسينقلى حسيني‌نژاد، مجله كانون سردفتران، شماره 14، ص 38، پاييز 1377. [6] . همان مرجع، صص 59 و 60. [7] . سردفترى در كشور آلمان http://www.bnotk.de/. [8] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ص 324، 1378. [9] . نصراله قهرماني، مسئوليت مدنى وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، ص 62، پاييز 1377. [10] . همان مرجع، ص 68. [11] . همان مرجع، صص72 و 73. [12] . همان مرجع، ص 75. [13] . ماده يك ق.م.م. [14] . نصراله قهرماني، مسئوليت وكيل دادگستري، مؤسسه چاپ و نشر نظر، صص 283 و 285، بهار 1377. [15] . ناصر كاتوزيان، مسئوليت مدنى و ضمان قهري، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص 156، چاپ 1378. [16] . حسن‌ره پيك، حقوق مدنى (الزامات بدون قرارداد)، ويرايش دوم، |